أكد رئيس الوزراء د. محمد مصطفى على ضرورة تكثيف الضغوط الدولية لوقف العدوان المستمر على أبناء شعبنا في قطاع غزة، وإنهاء معاناة مئات الآلاف من الجوعى عبر ضمان إدخال المساعدات الإنسانية بشكل كافٍ وعاجل للحد من تفشي المجاعة في القطاع.

وأكد مصطفى على أن التحضيرات جارية على قدم وساق لإنجاح مؤتمر "حل الدولتين" المقرر عقده في نيويورك نهاية الشهر الجاري، وذلك بالتنسيق مع المملكة العربية السعودية وفرنسا ومختلف الدول الشقيقة والصديقة، بما يضمن توحيد الجهود لإعادة إحياء مسار سياسي ملزم، قائم على إنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة.

وأوضح رئيس الوزراء في مستهل جلسته الأسبوعية اليوم الثلاثاء أن الاتصالات والتحركات السياسية الفلسطينية مستمرة مع مختلف الجهات للدفع باتجاه وقف اعتداءات عصابات المستعمرين الإرهابية، واستعادة أموالنا المحتجزة؛ لما لذلك من أهمية حيوية في تمكين مؤسسات الدولة من الاستمرار في أداء واجباتها تجاه المواطنين.

إلى ذلك، واستكمالا لسلسلة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتخفيف الأعباء على موظفي القطاع العام في ظل الظروف الميدانية والمالية الصعبة، وجّه المجلس رؤساء الدوائر الحكومية لمتابعة ترتيب دوام الموظفين بما يراعي الظروف السائدة آخذين بعين الاعتبار خصوصية كل دائرة، وبما لا يؤثر على الإنتاجية وسير العمل وتقديم الخدمات بالكفاءة المطلوبة وبما لا يعطل الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما استمع المجلس لتحضيرات وزارة التربية والتعليم العالي لعقد امتحان الثانوية العامة لطلبة قطاع غزة والتي ستبدأ السبت القادم.

وضمن مبادرة الحكومة لتوطين الخدمات الطبية وتقليل الاقتطاعات من أموال المقاصة، أقر المجلس معايير تنظيم ملف التحويلات الطبية إلى مستشفيات الداخل بحيث تقتصر على حالات "إنقاذ الحياة"، وضمن معايير محددة تشرف عليها لجنة خاصة، إضافة إلى دراسة الحالات التي تستدعي تحويلها إلى الدول الشقيقة حال عدم توفر العلاج في المستشفيات الفلسطينية.

وفي سياق ذي صلة، صادق مجلس الوزراء على شراء كميات إضافية لأنواع محددة من الأدوية لتلبية الاحتياج المتزايد للمرضى من أبناء شعبنا.

كما صادق المجلس على اتفاقية التسوية مع شركة كهرباء جنوب الخليل والحقوق المالية العالقة منذ سنوات طويلة، بحيث تتضمن الاتفاقية جدولة ملف الديون والالتزام بتسديد فاتورة الاستهلاك الشهرية. وبذلك تكون الحكومة قد اتمت حوكمة عمل شركات الكهرباء الـ5 الكبرى، فيما تستمر عمليات التسوية مع البلديات الأكثر مديونية، خصوصا بعد إنجاز التسويات مع حوالي 90 هيئة محلية حتى الآن، الأمر الذي من شأنه تعزيز كفاءة خدمات هذه الهيئات ورفع تصنيفها وحصولها على مشاريع تطويرية أكثر.

وصادق بالقراءة الأخيرة على مشروع نظام تحديد قيمة الرسوم المالية بشأن التراث غير المادي.

كما اعتمد مذكرة التفاهم ما بين الجهاز المركزي للإحصاء ومنظمة إنقاذ الطفل الدولية بشأن التعاون لتنفيذ أنشطة في مجال مؤشرات إحصاءات الطفل.