كشفت القناة العبرية 12 (N12) أن حزب “يهدوت هتوراه” (دَغَل هتوراه) الحريدي يهدد بالانسحاب من الائتلاف الحكومي خلال 24 ساعة إذا لم تُعرض مسودة قانون الإعفاء من التجنيد لليهود الحريديم.

‎وبحسب التقرير، سعى نواب الحزب إلى جمع تواقيع على مشروع قانون لحل الكنيست بغية الوصول إلى 61 توقيعًا، في محاولة لإثبات جديتهم في التهديد، إلا أن حزب شاس رفض التوقيع، متحفظًا على التحالف مع “القوائم العربية”.

‎رغم ذلك، تُشير التقديرات إلى أن حزب "شاس" قد يُقدم بدوره على الانسحاب من الائتلاف قبل نهاية الدورة البرلمانية الأسبوع المقبل إذا لم يحرز القانون تقدمًا نحو التصويت.

‎لكن رغم هذه التهديدات، فإن حكومة الاحتلال لن تسقط بشكل تلقائي، حيث نجح رئيس حزب “شاس” أرييه درعي في تعطيل تمرير قانون حل الكنيست.

‎وتفيد القناة أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو

‎لا يحتاج إلى أغلبية برلمانية خلال عطلة الكنيست الصيفية، وسيتمكن من عبور فترة العطلة، على أن يقرر لاحقًا ما إذا كان سيدفع باتجاه تمرير القانون أو الذهاب إلى انتخابات مبكرة، لن تُجرى، في حال تقررت، قبل نهاية يناير/كانون الثاني 2026.

‎وفي هذا السياق، صرّح مصدر في “مجلس حكماء التوراة”، الهيئة الدينية المرجعية لحزب “يهدوت هتوراه”، للقناة 12 ظهر اليوم بأن “الساعات القليلة القادمة حاسمة لإنقاذ رئيس الحكومة. إذا لم تُقدَّم مسودة القانون في هذه الساعات، فسيتم اتخاذ القرار بالانسحاب”. وأضاف المصدر أن “الحاخامات يقودون هذا التوجه”، بينما بدا لهم أن حزب شاس لا يزال في حالة تردد.

في المقابل، كشف مصدر آخر في “يهدوت هتوراه” للقناة ذاتها أن “درعي بدأ منذ أمس بالتصعيد، ويمارس ضغوطًا شديدة لدفع نحو انسحاب فوري من الائتلاف”، مضيفًا أن “درعي في حالة هستيريا سياسية، يحاول إقناع الجميع باتخاذ الخطوة. لا يريد أن يتحمل المسؤولية بمفرده حتى لا يُتهم بإسقاط الحكومة، ويفضّل أن يتولى حزب 'يهدوت هتوراه’ تنفيذ الخطوة، ليُعلن الجميع الانسحاب من الحكومة دفعة واحدة”.