أعلنت هيئة البث العبرية، السبت، عن ترجيحها لتقديم وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال، إيتمار بن غفير، استقالته من الحكومة، إذا ما تم توقيع اتفاق بخصوص قطاع غزة المحاصر، مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وأوضحت الهيئة، أنّ: هناك أزمة في الائتلاف الحاكم في دولة الاحتلال الإسرائيلي، وذلك على خلفية المفاوضات الجارية مع حركة حماس في قطر.

وفي السياق نفسه، أفادت بأن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وهو المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بسبب ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في غزة، سيعقد جلسة خاصّة (لم تحدد موعدها) مع وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، حتى لا يُفك الائتلاف الحاكم في دولة الاحتلال الإسرائيلي.

إلى ذلك، توقّعت الهيئة تقديم بن غفير لاستقالته من الائتلاف في حالة ما تمّ توقيع الاتفاق مع حركة حماس. فيما تعيش العاصمة القطرية الدوحة، حاليا، على إيقاع جولة جديدة من المفاوضات بين وفدي حماس ودولة الاحتلال الإسرائيلي، بوساطة قطرية مصرية، وبمشاركة أميركية، من أجل التوصل إلى اتفاق جديد لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.

وعلى مدار نحو 20 شهرا، قد انعقدت عدّة جولات من المفاوضات غير المباشرة بين دولة الاحتلال الإسرائيلي وحركة حماس، بخصوص وقف عدوان الاحتلال على كامل قطاع غزة المحاصر، مع تبادل الأسرى، بوساطة قادتها كل من مصر وقطر والولايات المتحدة.

وخلال هذه الفترة، كان قد تمّ التوصل إلى اتفاقين من أجل وقف إطلاق النار، كان الأول في تشرين الثاني/ نوفمبر 2023، والثاني في كانون الثاني/ يناير 2025، حيث شهدا اتفاقيات جزئية لتبادل أعداد من الأسرى.
وتهرّب نتنياهو من استكمال الاتفاق الأخير، إذ استأنف الإبادة على كامل قطاع غزة يوم 18 آذار/ مارس الماضي. فيما تؤكد المعارضة الإسرائيلية أن نتنياهو يرغب فقط في صفقات جزئية تضمن استمرار الحرب، وذلك من أجل تحقيق مصالحه السياسية الشخصية، خاصة مع استمراره في السلطة.