نظم معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني (ماس)، بالتعاون مع مؤسسة مجتمعات عالمية (Global Communities) أمس الخميس جلسة لعرض ومناقشة نتائج الدراسة الفنية التي أعدها المعهد ضمن مشروع "دعم القدرة التنافسية والنمو للمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في فلسطين" بتمويل من الحكومة السويدية، بعنوان "مناقشة جدوى تطوير محطة للتخلص من مياه ونفايات المدابغ في مكب المنيا – تقرير فني"، وشارك فيها عدد من الخبراء والمختصين، وجاهياً في مقر المعهد وعبر تقنية الزووم.

افتتح الدكتور سامح حلاق منسق البحوث في المعهد أعمال اللقاء مرحبا بالحضور، ومؤكدا على أهمية الموضوع المطروح، الذي يتقاطع مع قضايا حيوية في الاقتصاد الفلسطيني، لاسيما العلاقة بين البيئة والإنتاج، خصوصا في مدينة الخليل. وأشار إلى أن هذا اللقاء يمثل الحلقة الختامية ضمن سلسلة من الجلسات التي نظمها المعهد في إطار مشروع "دعم القدرة التنافسية للقطاعات الإنتاجية في فلسطين"، والذي امتد على مدار سبعة أشهر بالشراكة مع مؤسسة مجتمعات عالمية.

من جانبه، أشار السيد محمد الطويل مسؤول تطوير نظم السوق في مؤسسة مجتمعات عالمية، إلى أن هذا النشاط الذي يعرض اليوم يأتي في إطار جهود التمكين الاقتصادي، ويستند إلى دراسة استكشافية تم إعدادها على شكل تقرير فني، بهدف توفير أساس علمي وفني لأي تدخل محتمل مستقبلا.

استعرض معد الدراسة، المهندس يوسف أبو جفال الدراسة، موضحا أن الهدف الرئيس منه هو المساهمة في إيجاد حل عملي وقابل للتطبيق لإدارة النفايات الصناعية الناتجة عن قطاع المدابغ، وذلك من خلال تقييم الجدوى الفنية لإنشاء وحدة معالجة متخصصة داخل مكب النفايات في المنيا، لمعالجة النفايات الكيميائية الخطرة الناتجة عن هذا القطاع في محافظة الخليل. وتأتي هذه الجهود في إطار دعم تطوير بنية تحتية مستدامة، تراعي المعايير البيئية والتنظيمية، وتسهم في تقليل الأعباء الاقتصادية عن المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة.

وأشار إلى أن الدراسة تتضمن تحليلا وتقييما للجدوى الفنية لإنشاء هذه الوحدة المتخصصة في استقبال نفايات الحمأة الناتجة عن المدابغ في مدينة الخليل، ويقترح حلولا فنية ومؤسسية عملية من شأنها تعزيز إدارة هذا النوع من النفايات، بما يساهم في حماية البيئة ودعم استدامة قطاع الصناعات الحرفية.

وقد أنجزت الدراسة خلال الفترة بين شهري شباط وأيار 2025، وشملت مراجعة شاملة للسياسات والقوانين والوثائق ذات الصلة، بالإضافة إلى تقييم الوضع القائم في مكب المنيا. كما أجريت مقابلات مع الجهات ذات العلاقة، من بينها الاتحاد الفلسطيني للصناعات الجلدية، ومجموعة الجلود والأحذية في الخليل، ووزارة الاقتصاد الوطني، وسلطة جودة البيئة، ومجلس الخدمات المشترك لإدارة النفايات الصلبة في الخليل – بيت لحم.

واعتمد فريق الدراسة على زيارات ميدانية وجمع بيانات مباشرة، إلى جانب تحليل الفجوات في المعلومات، ما مكنه من إعداد تقييم فني متكامل يتضمن استنتاجات وتوصيات تتعلق بطرق معالجة مياه الصرف الصناعي من المدابغ، وآليات جمعها ونقلها وطمرها بشكل آمن في المكب المقترح.

ورغم أن الدراسة لم تتضمن إعداد دراسة جدوى اقتصادية مفصلة أو تصاميم تنفيذية، فإنها تعد مرجعا أوليا مهما يمكن الاستناد إليه لتطوير تدخلات مستقبلية مدروسة. كما تسلط النتائج الضوء على الجوانب القانونية والفنية، ومواقف الجهات ذات العلاقة، والحالة الراهنة لمكب النفايات، بالإضافة إلى استعراض الاستراتيجيات المقترحة لتحسين إدارة نفايات المدابغ.

عقِب عرض الدراسة، شهد اللقاء مداخلات متعددة من ممثلي الجهات ذات العلاقة من مدينة الخليل، شملت تجمع الجلود والأحذية، أتحاد صناعة الجلود، مجلس إدارة النفايات الصلبة، إلى جانب ممثلين عن وزارة الصناعة والصحة والعمل، وسلطة جودة البيئة، ومؤسسة المواصفات والمقاييس وغيرها من الجهات المعنية.