أكدت وكالة موديز للتصنيف الائتماني تصنيف "إسرائيل" طويل الأجل بالعملتين المحلية والأجنبية عند "Baa1"، وقالت إن الصراع العسكري المباشر مع إيران سيزيد الضغط على المالية العامة. كما أبقت موديز على النظرة المستقبلية لإسرائيل عند "سلبية". ويعكس التصنيف ضعف وضع "إسرائيل" المالي بسبب ارتفاع المخاطر الجيوسياسية منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وتتوقع موديز أن تقارب نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي 75% على المدى المتوسط نتيجة لارتفاع الإنفاق الدفاعي وضعف النمو الاقتصادي.

وقبل بدء العدوان على إيران، توقعت الوكالة أن تصل النسبة إلى 70%. وقالت موديز: "من شأن تجدد الصراع أن يهدد أيضا قوة إسرائيل الاقتصادية من خلال الأضرار المادية المحتملة للبنية التحتية وضعف الظروف الأمنية التي يمكن أن تؤثر على الاستثمار والنشاط الاقتصادي بشكل عام".

وكانت وكالة ستاندرد آند بورز غلوبال قد أكدت في مايو/أيار الماضي، تصنيف "إسرائيل" عند "A/A-1" لكنها حذرت من أن استمرار الصراع أو اشتداده قد يضر بالأداء الاقتصادي والمالي. وقالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني الشهر الماضي إن تداعيات الصراع بين إسرائيل وإيران تبدو ضمن النطاق الذي يمكن أن يستوعبه مستوى التصنيف "A"/سلبي لـ"إسرائيل".

وقال محافظ بنك إسرائيل أمير يارون، الاثنين، إن الحرب الأخيرة مع إيران كلفت الاقتصاد الإسرائيلي ما يعادل نحو 1% من الناتج المحلي الإجمالي بشكل فوري، مشيرا إلى أن الأثر المالي المباشر تمثل في "زيادة الإنفاق الدفاعي، وتكاليف الإجلاء، والتعويضات، والاحتياجات الأمنية الطارئة"، ما يشكل عبئا إضافيا على المالية العامة في ظل استمرار التوترات مع غزة.

وبناء على تقديرات الناتج المحلي لـ"إسرائيل" لعام 2024 الذي يقدر بنحو 550 مليار دولار، فإن الخسائر المباشرة -وفقا لتصريح محافظ بنك إسرائيل- تقدر بأكثر من 5.5 مليارات دولار. وقرر بنك إسرائيل، أمس الاثنين، الإبقاء على أسعار الفائدة من دون تغيير عند مستوى 4.50%، للاجتماع الثاني عشر على التوالي، وسط تباطؤ ملحوظ في معدلات التضخم وعودة تدريجية للنمو الاقتصادي، بالرغم من حالة عدم اليقين التي تفرضها التطورات الإقليمية.