أوصى نقابيون ونقابيات بتعديل قانون العمل لموائمة أحكامه للظروف غير العادية، والعمل على إعادة التوازن في علاقات العمل من خلال اصدار تعليمات طوارئ تضمن مصالح طرفي الانتاج من عمال واصحاب وتفعيل دور النقابات في خلق بيئة عمل مستجيبة للحقوق العمالية، وزيادة رقابة وزارة العمل على تطبيق قانون العمل والحد من الانتهاكات الممارسة خلال الظروف والأحداث الجارية.

جاء ذلك خلال ورشة الحوار السياساتي التي نظمها مركز الديمقراطية وحقوق العاملين بعنوان "الحقوق العمالية في ظل الظروف الراهنه"، بهدف تعزيز الحقوق العمالية وتفعيل دور النقابات في الدفاع عنها باشراف سماح فراخنه وآمنه العمري من وحدتي القانون والثقافة والتدريب في المركز، وبمشاركة ممثلي نقابات العاملين في الهلال الأحمر، مركز جبل النجمة للتأهيل، العاملين في الخدمات البريدية في رام الله والخليل والعاملين في بلديتي بيتونيا وقلقيلية والعاملات في رياض الأطفال في بيت لحم، وجمعية إنعاش الأسرة، شركة البركة للتأمين وشركة (IPS) للتوصيل، بحضور ممثلين عن وزارة العمل وغرفة تجارة وصناعة محافظة رام الله والبيرة. بدعم من النقابة الكندية للوظيفة العمومية وتحالف الوظيفة العمومية في كندا وصندوق العدالة الاجتماعية.

حيث استعرضت محامية المركز سماح فراخنه، الأوضاع الصعبة الراهنه وتاثيرها على سير العمل والحقوق العمالية، والإنتهاكات التي تم رصدها المركز منذ بدء الحرب والتي ما زالت مستمرة، متطرقة للممارسات والإنتهاكات بحق العاملين/ات في ظل الظروف غير العادية وأكثر القطاعات تضررا وإرتفاع معدلات البطالة في الضفة الغربية وقطاع غزة.

بدوره استعرض أمين سر نقابة العاملين في الخدمات البريدية في الخليل منجد القيمري، أوضاع العاملين في قطاع البريد ومجموعة المخاطر التي يتعرضون لها سواء في المكتب أو الميدان مستعينا بمجموعة وقائع عملية، كما تطرق الى مياومة العاملين/ات في البريد، مؤكدا على أهمية إعطائهم حقوقهم كغيرهم من العمال المثبتين، مشددا على دور النقابة في المتابعة مع العاملين/ات وتوعيتهم بحقوقهم، وأهمية العمل على المطالبة بعلاوة المخاطرة وذلك بسبب ما يواجهونه خلال تأديتهم مهامهم وعملهم.

من جهتها استعراض ممثلة نقابة العاملات في رياض الأطفال حنان عبد ربه، أوضاع العاملات في ظل إنتهاكات قوات الإحتلال والحواجز العسكرية التي تفرضها بين المحافظات والمدن والقرى نفسها، مشددة على خطورة ما تتعرض له العاملات أثناء التنقل من والى أماكن عملهن ومواقع مساكنهن، بالأضافة الى أجورهن متدنية جدا، حيث لا يلتزم أصحاب رياض وحضانات الأطفال بدفع الحد الأدنى لأجور العاملات، مؤكدة على دور النقابة إلى جانب العاملات وتوعيتهن والتصدي للإنتهاكات التي تتعرض لها العاملات والدفاع عن حقوقهن في أماكن أعمالهن.

في حين أكد ممثل غرفة تجارة رام الله والبيرة رزق أحمد وقوف الغرفة مع أصحاب العمل وتقديم التوعية اللازمة لهم حول ضرورة التزامهم بتطبيق القانون في أماكن عملهم وإنصاف العمال في حقوقهم والعمل على تحمل المسؤولية خلال الظروف الطارئة التي نمر بها.

أما مدير عام وزارة العمل محمود الريماوي، فاستعرض دور الوزارة في الحد من الإنتهاكات الممارسة على العمال/ات خلال الظروف السائدة والثغرات القانونية، مؤكدا أهمية دورها الرقابي على تطبيق قانون العمل وضرورة اتخاذها الإجراءات اللازمة بحق المخالفين، متطرقا الى نهاية الخدمة والخصم من الإجازات وإجازة الأمومة والراتب التقاعدي والحد الأدنى للأجر.