تكشف نقاشات دوائر الاحتلال المختلفة، وعلى رأسها وزارة الجيش وما تُسمى “سلطة أراضي إسرائيل”، حقيقة طالما كانت معروفة ضمنيًا: الاحتلال يستخدم المستوطنين كدروع بشرية لحماية قواعده العسكرية الاستراتيجية، في إطار مشروعه الاستعماري المستمر في فلسطين المحتلة. وازدادت حدة هذه النقاشات في ضوء المواجهة الأخيرة مع إيران، والتي كشفت هشاشة الجبهة الداخلية للاحتلال.

وفي هذا السياق، أفادت صحيفة “مَمون” العبرية أن ما تُسمى “سلطة أراضي إسرائيل” أطلقت حملة لتسريع إخلاء معسكرات جيش الاحتلال المقامة داخل المستوطنات لصالح بناء نحو 60 ألف وحدة استيطانية جديدة، بزعم استخلاص العبر من الحرب الأخيرة مع إيران، خاصة بعد تضرر منازل المستوطنين القريبة من تلك القواعد.

وأشارت الصحيفة إلى أن القصف الصاروخي الإيراني الأخير عزز القناعة في دوائر الاحتلال بضرورة المضي في مخططات إخلاء قواعده العسكرية من قلب التجمعات الاستيطانية، بعد أن أظهرت المواجهة مدى تعرض المستوطنين للخطر جراء وجود هذه القواعد في محيطهم. ومع ذلك، ما تزال وزارة الجيش في تل أبيب (الكرياه)، القريبة من برج دافنشي الذي أصيب بشكل مباشر، بلا خطة إخلاء واضحة، رغم إدراجها ضمن ما يُسمى قانون التسويات لعام 2023، والمقرر تنفيذه مبدئيًا بحلول عام 2030.

في المقابل، تُدفع حاليًا خطط لإخلاء معسكرات أخرى بشكل أسرع، مثل الكليات العسكرية في معسكر “غليلوت” برمات هشارون، المزمع نقلها إلى القدس عام 2027، وقاعدة الاستخبارات العسكرية المجاورة التي ستُنقل إلى جنوب فلسطين المحتلة. ومن المتوقع أن توقع “سلطة الأراضي” التابعة للاحتلال اتفاقية مع بلدية مستوطنة “رمات هشارون” خلال أسابيع، لإخلاء أراضي المعسكر خلال عامين وبناء نحو 7,500 وحدة استيطانية جديدة عليها.

وبيّنت الصحيفة أن العوائق أمام هذه المخططات تعود لأسباب اقتصادية وتخطيطية وقيود من منظومة الأمن، إضافة إلى خلافات داخلية؛ حيث يرغب جيش الاحتلال بإخلاء جميع القواعد القديمة، بينما ترى وزارة المالية أن إخلاء القواعد الواقعة في وسط فلسطين المحتلة أكثر جدوى اقتصاديًا.

كما ذكرت الصحيفة أن هناك معسكرات أخرى على قائمة الإخلاء مثل قاعدة “تسريفين” في مستوطنة ريشون لتسيون، وقاعدة “تل هشومير” في منطقة تل أبيب، ومعسكر “الشليوش” في مستوطنة رمات غان، ومعسكر “سيركين” في مستوطنة بتاح تكفا، مع خطط مستقبلية لإخلاء أجزاء إضافية منها خلال الأعوام المقبلة.

في ذات السياق، تتصاعد مطالبات المستوطنين أنفسهم بإخلاء القواعد العسكرية القريبة من مستوطناتهم بعد تعرضها لهجمات صاروخية، وسط قناعة متزايدة في دوائر الاحتلال بأن هذه القواعد تمثل أهدافًا عسكرية محتملة، وهو ما يدفع باتجاه تسريع الإخلاء.

وأقرت “سلطة الأراضي” التابعة للاحتلال بأن وزارة الحرب تحتل المساحات الأكبر من الأراضي المصادرة في فلسطين المحتلة، بمئات آلاف الدونمات المخصصة للقواعد ومناطق التدريب ومواقع إطلاق النار، ما يجعل هذا المشروع الاستيطاني هدفًا استراتيجيًا للمرحلة المقبلة.

وفي تعبير عن الإصرار على استكمال هذه المخططات، قالت مديرة “سلطة الأراضي” يانكي كوينت: “منذ وقف إطلاق النار مع إيران، سرّعنا العمل مع كل الجهات المعنية لتوقيع الاتفاقيات في أسرع وقت ممكن”.