وخلال اللقاء، أكد المحافظ أن سلطة النقد، من خلال جميع إجراءاتها وتعليماتها، ركزت على حماية حقوق المواطنين المصرفية في ظل الأزمة الراهنة، لا سيما تلك الناجمة عن أزمة تكدس الشيكل، مع الحفاظ على استقرار النظام المصرفي، والعمل على تمكين المواطنين من إنجاز معاملاتهم المصرفية بسلاسة.

وأكد المحافظ أن سلطة النقد تواصل جهودها لضمان استمرارية تقديم الخدمات المصرفية الأساسية، من خلال متابعة التزام المصارف بالتعليمات الصادرة بشأن الإيداعات النقدية والرسوم، وضمان معاملة عادلة للعملاء، وتعزيز استخدام وسائل الدفع الإلكتروني.

وفي سياق اهتمامها بحقوق المواطنين المصرفية، أوضح المحافظ أن سلطة النقد أتاحت للمواطنين في الضفة الغربية وقطاع غزة تقديم بلاغات حول أي حالات استغلال مالي، من خلال منصة التواصل الإلكترونية "PMACHAT"، التي تتيح الإبلاغ عن فرض عمولات غير قانونية أو فروقات غير مبررة في أسعار الصرف أو مشاكل في قبول الإيداعات النقدية.

كما أشار إلى أن سلطة النقد عملت على توفير وسائل دفع إلكترونية مجانية من الخلال التطبيقات البنكية والمحافظ الإلكترونية، خاصة في قطاع غزة، للتخفيف من آثار نقص السيولة النقدية، وتمكين المواطنين من تنفيذ معاملاتهم المالية، بالتوازي مع تنفيذ حملات توعية لتعزيز ثقافة الدفع الإلكتروني بين مختلف فئات المجتمع.

وأكد أن سلطة النقد أصدرت تعليمات واضحة لتوسيع خدمات الدفع الإلكتروني، بما يسهم في تخفيف حدة أزمة تكدس الشيكل ي الضفة الغربية، مشيرا إلى استمرار سلطة النقد في التنسيق مع مختلف القطاعات الحكومية والرسمية والقطاع الخاص، ضمن جهود وطنية شاملة لمعالجة الأزمة.

من جهته، ثمّن د. عمار دويك الجهود التي تبذلها سلطة النقد في هذه المرحلة الحساسة، مشدداً على أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين الجانبين لحماية الحقوق المالية للمواطنين، وتوفير بيئة مصرفية قائمة على مبادئ الشفافية والمساءلة والعدالة.

كما شدد د. دويك على دور سلطة النقد في إرساء التوازن داخل النظام المصرفي، بما يكفل حماية متوازنة لحقوق جميع الأطراف، سواء العملاء أو البنوك، مؤكداً على ضرورة أن تأخذ أية تعليمات أو إجراءات تتخذها سلطة النقد مصلحة المواطنين والفئات الأضعف في الحسبان.