ورقة موقف بخصوص قرار بقانون رقم(11) لسنة 2025م بشأن المنافسة

منذ

مصدر الصورة

الحدث الفلسطيني

على ضوء صدور قرار بقانون رقم (11) لسنة 2025 بشأن المنافسة، والذي تم نشره في الجريدة الرسمية "الوقائع الفلسطينية" في العدد (226)؛ يُثمِّن الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان) هذا التشريع الهام، الذي لطالما شكّل مطلبًا أساسيًا للائتلاف، نظرًا لما ينطوي عليه من آثار إيجابية جوهرية في حماية المستهلك الفلسطيني من الممارسات الاحتكارية، وتعزيز المنافسة العادلة، والرقابة على أداء القطاع الخاص ضمن شراكته في إدارة الاقتصاد الوطني.

بالرغم من ذلك، يُسجّل ائتلاف أمان تحفظه إزاء غياب عملية التشاور المجتمعي قبيل إصدار هذا القرار بقانون، إذ لم يُعرض التشريع على منصة التشريعات أو يُفتح باب النقاش العام حوله، وهو ما يُعد تجاوزًا لمبدأ الشفافية والشراكة المجتمعية في العملية التشريعية.

وعلى الرغم من الحداثة النسبية للتشريع ومواكبته للمبادئ والممارسات الفضلى في مجال مكافحة الاحتكار وتعزيز المنافسة، إلا أن هناك جملة من الملاحظات الجوهرية التي ينبغي التوقف عندها:

* ضعف استقلالية لجنة المنافسة: لم يُمنح للجنة الشخصية الاعتبارية ولا الاستقلال المالي والإداري اللازمين لممارسة مهامها الرقابية والإشرافية على السوق، على خلاف ما هو متبع في أغلب الدول التي تعتمد هيئات منافسة مستقلة لضمان الحياد والكفاءة.
* العقوبات المخففة: تضمّن القرار بقانون عقوبات لا ترتقي إلى مستوى الردع الحقيقي للممارسات الاحتكارية والمخالفة لقواعد المنافسة، الأمر الذي يُضعف من فاعلية التشريع ويحدّ من قدرته على حماية السوق والمستهلك.
* الصلاحيات الاستثنائية غير المنضبطة: منح التشريع لجنة المنافسة وإدارتها صلاحيات استثنائية تُجيز ممارسة بعض أشكال الاحتكار، دون وضع معايير وضوابط واضحة تُقيِّد استخدام هذه الصلاحيات، ما قد يفتح الباب أمام إساءة استخدامها، ويفسح المجال لشبهات الفساد، لاسيما في ما يتعلق بالمحسوبية والواسطة.

انطلاقًا مما سبق، يُجدد ائتلاف أمان تأكيده على أهمية هذا التشريع وضرورة التعجيل في تطبيق أحكامه، مع التأكيد في الوقت ذاته على ضرورة إخضاعه لمراجعة لاحقة، تُمكِّن من معالجة الثغرات المذكورة. كما يدعو الائتلاف إلى إصدار التشريعات الثانوية المكمّلة له، بما يتضمن وضع معايير وضوابط واضحة لاستخدام الصلاحيات الاستثنائية، وذلك لضمان الشفافية، وتعزيز الثقة في منظومة المنافسة، وضمان حماية حقيقية للمستهلك والسوق الفلسطينية.