وأضاف نادي الأسير، في بيان اليوم الاثنين، أن أغلبية من جرى اعتقالهن خلال اليومين الماضيين اعتُقلن حسب ادعاءات الاحتلال الأولية على خلفية "التحريض" على مواقع التواصل الاجتماعي، التي تشكّل اليوم أبرز السياسات الممنهجة التي يستخدمها الاحتلال لاعتقال المئات من المواطنين، وهي وجه آخر لجريمة الاعتقال الإداري، إذ بات يشكّل هذا النمط من الملاحقة أداة مركزية لفرض مزيد من الرقابة والتضييق على حرية الرأي والتعبير.

وأوضح أن أغلبية الأسيرات محتجزات في سجن "الدامون" بينهن أسيرتان من غزة، وطفلتان، إضافة إلى أسيرتين حامل في شهرهما السادس، و10 معتقلات إداريا.

يذكر أن عدد حالات الاعتقال بين صفوف النساء منذ بدء حرب الإبادة، بلغ أكثر من 560 حالة، ويتضمن هذا المعطى النساء اللواتي تعرضن للاعتقال في الضفة بما فيها القدس، والنساء من أراضي عام 1948، فيما لا يوجد تقدير واضح لأعداد حالات الاعتقال بين صفوف اللواتي اعتُقلن من غزة.

يشار إلى أن هذا التصعيد الممنهج طال النساء كافة من مختلف الجغرافيات الفلسطينية، ولم تُستثنَ القاصرات، كما شمل ذلك اعتقال النساء رهائن الذي طال العشرات منهن، بهدف الضغط على أحد أفراد العائلة المستهدفين من الاحتلال لتسليم نفسه، وقد شكّلت هذه السياسة إحدى أبرز الجرائم التي تصاعدت بشكل كبير منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

في السياق، حذرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين من استمرار منع الاحتلال زيارة المحامين للأسرى، وحمّلته المسؤولية الكاملة عن التعتيم على الانتهاكات داخل السجون، داعية المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل.