وصلت نفقات الاحتلال إلى مبالغ طائلة على حروبها المستمرة، ومع الحرب المتزامنة على غزة وضد إيران، تتصاعد النفقات العسكرية والمدنية إلى مستويات غير مسبوقة منذ عقود، ما يُشكل ضغطاً هائلاً على المالية العامة. وتُظهر كشوفات جديدة لعميد الاحتياط ريم أميناح، المسؤولة السابقة رفيعة المستوى والمستشارة المالية لرئيس أركان جيش الاحتلال، في حديث نقلته "فايننشال أكسبرس"، أن إسرائيل أنفقت 1.45 مليار دولار في أول 48 ساعة من عملياتها العسكرية الأخيرة ضد إيران.

وبلغت تكلفة العمليات الهجومية وحدها، بما في ذلك الغارات الجوية الأولية وساعات الطيران والذخائر، حوالى 593 مليون دولار. أما التدابير الدفاعية، بما في ذلك اعتراض الصواريخ والنشر السريع لقوات الاحتياط، فقد شكلت الباقي. وبالوتيرة الحالية، يُقدر أن الحرب مع إيران تكلف الاحتلال ما يقرب من 725 مليون دولار يوميًا، وهذا الرقم لا يشمل سوى النفقات العسكرية المباشرة.

نفقات حربية متزايدة

وكلفت حرب غزة، التي اندلعت قبل أشهر من التصعيد الإيراني، الاحتلال أكثر من 250 مليار شيكل (67.5 مليار دولار) بنهاية عام 2024، وفقًا لموقع كالكاليست. يشمل هذا الإجمالي العمليات العسكرية المباشرة، ونفقات الدعم المدني، وخسائر الإيرادات الناجمة عن الاضطرابات الاقتصادية.

وكانت تعبئة قوات الاحتياط من أكثر العناصر تكلفة. فمع استدعاء أكثر من 300 ألف جندي احتياطي خلال حرب غزة، قدّرت وزارة المالية التابعة للاحتلال أن تكلفة الحفاظ على 100 ألف جندي ليوم واحد تصل إلى 100 مليون شيكل، أي ما يقارب 27 مليون دولار يوميًا، بما في ذلك الأجور، والخدمات اللوجستية، والغذاء، والمأوى.

وشهدت ميزانية الدفاع الإسرائيلية تضخمًا هائلًا استجابةً للحروب. من 60 مليار شيكل في عام 2023، ارتفع مخصص الدفاع إلى 99 مليارًا في عام 2024، ومن المتوقع أن يصل إلى 118 مليار شيكل (31 مليار دولار) في عام 2025، أي ما يقرب من ضعف رقم ما قبل الحرب.

وعلى الرغم من الارتفاع المتواضع في عائدات الضرائب المتوقعة، فقد خفضت وزارة المالية التابعة للاحتلال توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2025 من 4.3% إلى 3.6%، مشيرةً إلى التباطؤ الاقتصادي الناجم عن تمديد خدمة الاحتياط وانخفاض الإنتاجية المدنية. ويُواجه سقف العجز المالي البالغ 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي، أي ما يعادل 27.6 مليار دولار، احتمال الاختراق الآن، ولا سيما أن جزءًا كبيرًا من احتياطي الطوارئ قد استُنفِد بالفعل خلال عمليات غزة.

إلى جانب التكلفة المباشرة للأسلحة والعمليات، يؤثر المجهود الحربي أيضًا بالحياة اليومية. فقد دفع صندوق تعويضات مصلحة الضرائب التابع للاحتلال 2.4 مليار شيكل لتغطية أضرار الممتلكات المدنية بين يناير ومايو 2025، وبلغ إجمالي المبالغ المسحوبة من الصندوق 3 مليارات شيكل.

مع اقتراب الإنفاق الحربي من 7% من الناتج المحلي الإجمالي للاحتلال، وهو مستوى لا يسبقه سوى أوكرانيا التي مزقتها الحرب، يحذر الخبراء من أن حتى النتيجة العسكرية الحاسمة ستترك آثارًا اقتصادية طويلة الأمد.

وأكدت وسائل إعلام عبرية أن نمو الاقتصاد الإسرائيلي تراجع بنسبة 10% خلال يومي الحرب الأولين فقط، وبلغت الأضرار المباشرة مليار شيكل (282 مليون دولار) في أول يومين فقط، وذلك مقارنة بـ2.5 مليار شيكل عن الأضرار الناجمة عن حرب غزة ولبنان، مع تقديم 12 ألف دعوى لطلب تعويضات.