في تحليل نشره الصحفي يوفال يوعاز على موقع "زمن إسرائيل" تحت عنوان "الحق في الهروب"، يتضح أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي لم تُصدر قرارًا رسميًا يمنع المواطنين من المغادرة للخارج، لكن الواقع الفعلي يروي قصة مختلفة. فمن يتمكن من الخروج، يفعل ذلك بوسائل محدودة، عبر يخوت خاصة تُشغّل أحيانًا بشكل غير قانوني نحو قبرص، أو عن طريق المعابر البرية إلى الأردن ومصر، ومنها إلى باقي دول العالم.

غير أن إغلاق المجال الجوي أمام الرحلات التجارية منذ اليوم الأول للتصعيد العسكري مع إيران، وفرض حظر على شركات الطيران بنقل إسرائيليين إلى الخارج عبر رحلات تهبط في الداخل، حوّل هذا الإجراء إلى حظر فعلي على المغادرة للخارج. هذا التقييد العملي يجرّد غالبية الإسرائيليين من وسيلة الخروج الوحيدة الممكنة، بحسب يوعاز.

لكن، حتى وإن كان هذا التقييد يُعدّ من الناحية الفعلية مسًّا بحرية التنقل، إلا أنه لا يُعد تلقائيًا انتهاكًا غير قانوني للحق الدستوري بالسفر. فالمادة 6(أ) من "قانون أساس: كرامة الإنسان وحريته" تنصّ على أن "لكل إنسان حرية الخروج من إسرائيل"، وهو مبدأ أساسي يُفترض أن يمنح البلاد طابعًا حرًا ومفتوحًا، بعيدًا عن صورة "السجن الكبير". مع ذلك، يسمح القانون لحكومة الاحتلال والكنيست بالتضييق على الحقوق الأساسية، ما دامت هذه القيود تُفرض وفق "فقرة التقييد" في القانون الأساسي، أي أن تكون لأغراض مشروعة، ومنسجمة مع "قيم الدولة" وبشكل متناسب.

هذا ما دفع عضو الكنيست إفرت رايتين، يوم الإثنين، لتوجيه رسالة إلى سكرتير حكومة الاحتلال يوسي فوكس، وللمستشارة القضائية للحكومة غالي باهراف ميارا، تنتقد فيها قرار منع الإسرائيليين من المغادرة على متن "رحلات الإنقاذ" المخصصة لإعادة الإسرائيليين من الخارج، وكتبت: "حرية التنقل حق ذو أهمية كبيرة، وليس من قبيل المصادفة أنه مكفول في القانون الأساسي. على الحكومة الامتناع عن اتخاذ هذا القرار غير الدستوري".

لكنّ الحقوق الأساسية في "إسرائيل" ليست مطلقة. فحتى مع وجود حماية دستورية، يُسمح للمؤسسات الرسمية بفرض قيود ما دامت ضرورية وتُحقق غايات مشروعة. أما في حالة القيود الحالية، فوفق تصريحات وزيرة المواصلات ميري ريغيف، فإن الهدف المُعلن أمني: أي منع تكدس آلاف الإسرائيليين في مطار بن غوريون في انتظار صعودهم إلى الطائرات.

ومع ذلك، يبدو هذا التبرير الأمني أقل إقناعًا في ظل إعلان وزارة السياحة عن نيتها مساعدة 38 ألف سائح أجنبي على مغادرة "إسرائيل"، الأمر الذي يثير تساؤلات جدية حول ازدواجية المعايير: فبينما يُمنع السكان من مغادرة البلاد جوًا، يُسهَّل خروج الأجانب منها بالطريقة ذاتها.

وسبق أن أكد القضاء الإسرائيلي مرارًا على قدسية حرية التنقل. ففي عام 1951، وقبل إقرار قانون الكرامة والحرية، كتب قضاة المحكمة العليا الإسرائيلية أن "حرية الإنسان في الدخول والخروج ضمن حدود الدولة كما يشاء" تُعدّ "أحد أسس الحياة الدستورية". وفي قرار صادر عام 1992، تم تعزيز هذا المبدأ.

وفي عام 2021، وخلال جائحة كورونا، نظرت المحكمة العليا في طعن ضد قرار يقيّد عدد الرحلات القادمة إلى "إسرائيل" بثلاثة آلاف راكب يوميًا. وآنذاك كتبت رئيسة المحكمة العليا السابقة، إستير حيوت، أن "لا حاجة للإطناب في شرح أهمية الحق الممنوح للمواطن بمغادرة دولته، وكذلك حقه في العودة إليها".