وأوضحت المؤسسة في بيان لها، اليوم الأربعاء، أن المواصفات شملت قطاعات متنوعة أبرزها المنتجات الإنشائية، والأغذية، ومستحضرات التجميل، والأجهزة الطبية، والمنسوجات، والمنتجات الكهروتقنية، والمشتقات البترولية، والأثاث، ومعدات الحماية الشخصية، والتبغ، والأحذية، وغيرها من المجالات الصناعية والزراعية.

كما صدّق المجلس على 134 مواصفة خضعت للمراجعة، وأقر استمرار العمل بـ125 مواصفة بناءً على توصيات لجان التوصيف.

ولفتت، إلى أن بيانات العام الحالي أظهرت أن لجان التوصيف أنجزت مراجعة 1,097 مواصفة فلسطينية، وأوصت بتحديث أو تجديد 618 منها، في إطار سعي المؤسسة المستمر لتعزيز معايير الجودة وتطوير البنية التحتية للمنتجات والخدمات.

وفيما يتعلق بالتعليمات الفنية الإلزامية، استعرض المجلس قرار مجلس الوزراء بخصوص تحديد الجهات الرقابية ذات الاختصاص، حيث أسندت التعليمات الفنية رقم (120-2024) الخاصة بالأعلاف إلى وزارات الاقتصاد والزراعة والصناعة، والتعليمات رقم (121-2024) الخاصة بالأجهزة الطبية إلى وزارات الصحة والصناعة والاقتصاد، بينما تم تكليف وزارات الصحة والعمل والاقتصاد والصناعة وسلطة جودة البيئة بالإشراف على تطبيق التعليمات رقم (122-2024) الخاصة بتصنيف وتغليف المواد والمخاليط.

وخلال الجلسة، تسلم المجلس التقرير السنوي لإنجازات المؤسسة للعام 2024، وفقاً للمادة (13) من قانون المواصفات والمقاييس، حيث أظهر التقرير ارتفاعاً بنسبة 9% في حجم الإنجاز مقارنة بعام 2023، مع تقديم المؤسسة لأكثر من 26,255 خدمة خلال العام. كما تم تعميم تقرير الربع الأول من الخطة التنفيذية للعام 2025 على أعضاء المجلس للاطلاع عليه.

وأطلع مدير عام المؤسسة حيدر حجة، المجلس على فوز المؤسسة بجائزة "أفضل محتوى إبداعي على منصات التواصل الاجتماعي" عن فئة المؤسسات الصناعية، والتي منحتها "جائزة الحكومات الاجتماعية" في دبي، تقديراً لجهود دائرة الإعلام والعلاقات العامة في نشر الوعي المجتمعي حول قضايا الجودة والمواصفات. وقد تم تسليم الجائزة في حفل رسمي بتاريخ 24 نيسان 2025، بحضور أكثر من 40 مؤسسة حكومية عربية.

كما ناقش المجلس مشروع نظام "يا هلا"، وهو نظام وطني يهدف إلى تحسين جودة خدمات استقبال الجمهور في المؤسسات العامة والخاصة. ويرتكز النظام على معايير علمية لقياس الأداء ورضا المتعاملين وجودة البنية التحتية والخدمات، مستنداً إلى المرجعيات الدولية مثل ISO 9001 والمواصفات الفلسطينية، وذلك في إطار ترسيخ ثقافة التميز والتحسين المستمر.

واستعرض المجلس كذلك النسخة المحدّثة من نظام منح الشهادات والعلامات للمنتجات الفلسطينية، والتي تُعد الإصدار الثاني من هذا النظام، وقد جاء التحديث استناداً إلى المادة (22) من قانون المواصفات والمقاييس، بهدف تضمين المتطلبات الفنية الحديثة وملاحظات جهات الاعتماد الخليجية. وتم عرض الفرق بين النسختين الأولى والثانية تمهيداً لاعتمادها ضمن منظومة تقييم المطابقة.

وفي إطار تعزيز التعاون المؤسسي، ناقش المجلس مسودة مشروع اتفاقية شراكة مع هيئة المدن الصناعية، تهدف إلى إنشاء نقطة ضبط جودة مشتركة داخل المنطقة الصناعية في أريحا، وذلك في سياق تطوير البنية التحتية للجودة في قطاع الصناعات الغذائية، ورفع كفاءة الفحوصات الفنية، وبناء قدرات الكوادر العاملة. وتستند الاتفاقية إلى مواصفات فلسطينية ودولية، أبرزها المواصفة الفلسطينية رقم (15) وISO 17025، كما تسعى إلى تمكين المصنعين والمزارعين من الحصول على الشهادات والعلامات الوطنية والدولية، بما ينعكس إيجاباً على جودة المنتجات وتعزيز تنافسيتها محلياً وإقليمياً.

وتعكس هذه القرارات والخطط حرص مؤسسة المواصفات والمقاييس على ترسيخ منظومة جودة وطنية متكاملة، تُسهم في تعزيز مكانة المنتج الفلسطيني ودعم الاقتصاد الوطني.