أكدت وزيرة العمل د. إيناس العطاري أن لجنة الشؤون العامة في منظمة العمل الدولية اعتمدت بالإجماع مشروع القرار التاريخي لفلسطين، خلال الدورة الـ113 لمؤتمر العمل الدولي على المستوى الوزاري رفيع المستوى في جنيف، برفع عضوية فلسطين من "حركة تحرر وطني" إلى "دولة مراقب" في منظمة العمل الدولية، وذلك قبيل اعتماده بشكل رسمي يوم الخميس 5 حزيران الجاري من قبل مجلس إدارة منظمة العمل الدولية.

ويمنح القرار دولة فلسطين حقوقاً موسعة كمراقب في منظمة العمل الدولية، وتوسيع مشاركة دولة فلسطين في منظمة العمل الدولية برفع مكانتها إلى "دولة مراقبة غير عضو"، والذي يتماشى مع مكانتها في الأمم المتحدة، وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم ES-10/23 الصادر في مايو 2024.

ويُوازن هذا القرار مكانة فلسطين في منظمة العمل الدولية مع عضويتها في الوكالات الأخرى مثل اليونسكو ومنظمة الصحة العالمية.

وأكدت الدكتورة عطاري أن هذا القرار يأتي ضمن الجهود التي قامت بها وزارة العمل والشركاء الاجتماعيون ممثلون بالاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين والقطاع الخاص، وبدعم كامل من مجلس إدارة منظمة العمل العربية، والشركاء الدوليين، ممثلين بالحكومات وأصحاب العمل وممثلي الاتحادات والنقابات العمالية الدولية، وبموجب هذا القرار يتم تعزيز مكانة ومشاركة دولة فلسطين في أعمال المنظمة، بما يشمل حضور اجتماعات مجلس الإدارة، والمؤتمرات الإقليمية، واللجان الفنية.

وقدمت وزيرة العمل د. إيناس العطاري الشكر وعظيم الامتنان للجنة الشؤون العامة في منظمة العمل الدولية، ومنظمة العمل العربية ومجلس إدارتها، وأحرار ومناصري قضايا الشعب الفلسطيني، على دعمهم ومساندتهم الثابتة لحقوقهم المشروعة.