نظمت سلطة جودة البيئة والاتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية، ورشة عمل متخصصة بعنوان "الإطار القانوني والتخطيط والتمويل المرتبط بالتغير المناخي"، وذلك اليوم الثلاثاء في رام الله، بمشاركة 64 ممثلا من الهيئات المحلية الأعضاء في منصتي الهندسة والتخطيط وتوطين أهداف التنمية المستدامة التابعتين للاتحاد.

وأشار نائب رئيس سلطة جودة البيئة م. أحمد أبو ظاهر، أن الورشة تأتي في إطار تنفيذ توجيهات رئيسة سلطة جودة البيئة، د. نسرين التميمي، بضرورة تعزيز التعاون مع الهيئات المحلية وتقديم الدعم الفني اللازم لدمج قضايا التغير المناخي في الخطط التنموية على المستوى المحلي، وبما ينسجم مع الالتزامات الوطنية والدولية لفلسطين.

وأكد أبو ظاهر على أن مواجهة تحديات التغير المناخي ضرورة وطنية تتطلب تكامل الأدوار بين مختلف المؤسسات، وتوفير الأدوات القانونية والتخطيطية والمالية لضمان استدامة العمل المناخي في فلسطين، لا سيما في ظل ممارسات الاحتلال التي تعيق الوصول إلى الموارد وتحد من قدرة الهيئات المحلية على تنفيذ مشاريعها.

واستعرض أبو ظاهر في كلمته، الأثر البيئي الكارثي الناجم عن استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وما خلفه من إبادة بيئية شاملة طالت كافة مكونات البيئة، من تدمير للبنية التحتية وخطوط الصرف الصحي ومحطات المعالجة، إلى التلوث الواسع للتربة والمياه والهواء، وتراكم ملايين الأطنان من الركام والنفايات الملوثة.

من جانبه، أكد م. عبد المؤمن عفانة، مدير وحدة الدعم الفني والقانوني في الاتحاد، أن التعامل مع التغير المناخي لم يعد خيارا تقنيا بل أولوية وطنية ترتبط بشكل مباشر بالحق في التنمية والسيادة البيئية، مشيرا إلى أن الاتحاد يعمل على ترسيخ موقع الهيئات المحلية كجهات قيادية في الاستجابة المناخية، من خلال تطوير أدوات تخطيط وتمويل قابلة للتطبيق، وتعزيز مأسسة العمل البيئي داخل البلديات والمجالس القروية، بما يحقق استجابات ملموسة في الميدان وليس فقط على الورق.

كما أشار عفانة إلى أن هذه الورشة تأتي في سياق جهود الاتحاد الحثيثة لمواءمة عمل الهيئات المحلية مع أجندة التنمية المستدامة، وتحديدًا فيما يتعلق بالهدف 13 المعني بالعمل المناخي، مؤكدًا أن الاتحاد يضع في صلب أولوياته تمكين الهيئات المحلية من الاستجابة الفعلية للاحتياجات البيئية المتزايدة ضمن السياق الفلسطيني الخاص.

وأضاف أن دعم الهيئات المحلية في هذا المجال لا يقتصر على الجوانب الفنية، بل يشمل كذلك بناء منظومة صمود شاملة تضمن قدرة هذه الهيئات على الاستمرار في أداء دورها في ظل التحديات المركّبة، وعلى رأسها الاحتلال، وشح الموارد، والتغيرات المناخية المتسارعة.

وناقشت الورشة سبل دمج البعد البيئي ضمن الخطط المحلية، وآليات تطوير استجابات عملية للتغير المناخي ترتكز إلى أدوات قانونية وتمويلية فعالة، وذلك استنادا إلى الاحتياجات الواقعية للهيئات المحلية ودورها المتقدم في حماية البيئة وضمان العدالة المناخية.

كما تناولت محاور تتعلق بالتخطيط المناخي، وتحديد أولويات التمويل، وتحديث الأطر التشريعية الناظمة، وشارك فيها نخبة من الخبراء من الجانبين، إلى جانب ممثلين عن الهيئات المحلية الذين استعرضوا تحدياتهم وخبراتهم الميدانية.

وقدّم ممثلو سلطة جودة البيئة عروضا فنية وقانونية حول الإستراتيجيات الوطنية لتغير المناخ واولويات القطاعات المتأثرة، والتمويل المناخي في السياق الفلسطيني، والتوعية البيئية واليات التفاعل المجتمعي، فيما تطرق ممثلو الهيئات المحلية إلى التحديات التي تواجه الهيئات المحلية في إدماج قضايا المناخ ضمن اختصاصاتها

واستعرض خلال الورشة تجارب وطنية ودولية ذات صلة، ومناقشة أولويات العمل خلال المرحلة المقبلة، بما في ذلك تعزيز التوعية البيئية، وتحديد احتياجات الهيئات المحلية لبناء قدراتها الفنية والمؤسسية.

وأوصى المشاركون بضرورة تعزيز بناء قدرات الطواقم الفنية في الهيئات المحلية في مجالات التخطيط والتمويل المناخي، وتعزيز التنسيق بين الجهات المحلية والوطنية، ووضع أطر تنفيذية تضمن دمج سياسات المناخ في العمل البلدي.

وتأتي الورشة ضمن الجهود الوطنية المشتركة بين سلطة جودة البيئة والاتحاد لتعزيز قدرة الهيئات المحلية على الاستجابة للتحديات البيئية، ويأتي ضمن برنامج منصات تبادل الخبرات الذي يقوده الاتحاد، بدعم من برنامج إصلاح الحكم المحلي – GIZ، والذي يهدف إلى تطوير مساحات مهنية متخصصة لدعم أداء الهيئات المحلية وتعزيز دورها في تبني نماذج تنموية أكثر عدالة واستدامة.