في مقال تحليلي نشر مؤخرًا، يسلّط باراك بن تسور، المسؤول السابق في جهاز الأمن العام (الشاباك) والباحث في قضايا الاستخبارات، الضوء على الأزمات المتتالية التي عصفت بالجهاز خلال الأسابيع الأخيرة، مؤكدًا أن الشاباك يمرّ بمرحلة اضطراب داخلي غير مسبوقة، تُفاقمها الأضواء الإعلامية التي نادرًا ما يعتادها جهاز يقوم جوهره على السرية.

ويشير بن تسور، إلى أن سلسلة القضايا التي طفت إلى السطح مؤخرًا، من بينها تسجيلات لرئيس القسم اليهودي في الشاباك، وتسريبات لوزير شؤون الشتات عميحاي شيكلي، وملف التماس المحكمة العليا بشأن تعيين دافيد زيني، أدّت إلى بلبلة كبيرة داخل الجهاز. ويقول إن هذه القضايا، وإن اختلفت بطبيعتها، فإنها شكّلت مجتمعةً مصدر ضغط داخلي وخارجي على المؤسسة.

وفي معرض تحليله للصدمة التي أثارتها تسجيلات رئيس القسم اليهودي، يوضح بن تسور أن ما ورد فيها حول توقيف المشتبهين بالإرهاب اليهودي دون وجود أدلة، “كان له وقع صادم، حتى لو أن أجزاء من التسجيلات قد اقتُطعت”. ويضيف أن هذه الحادثة، إلى جانب قضية التسريب لشيكلي، وُجهت إلى المؤسسة ككل، بعكس قضية زيني التي تُركّز على القيادة العليا.

ويؤكد بن تسور أن تعيين زيني – وهو شخصية عسكرية لا تنتمي إلى الجهاز – في منصب رئاسة الشاباك، يطرح إشكالية حقيقية في فترة مصيرية، تتطلب “مهنية من الطراز الأول”. ويدلّل على ذلك بحجم التحديات التي يواجهها الجهاز، مثل إحباط أكثر من 650 عملية في الضفة الغربية منذ مطلع العام، والتصدي للخلايا المسلحة في غزة، وتفكيك شبكات تجسس مرتبطة بإيران، معتبرًا أن “كل هذه الملفات تستدعي رأس جهاز متمرس في العمل الاستخباري”.

ويحذّر بن تسور من أن تعيين شخصية خارجية “يخلق بطبيعته احتكاكًا”، وقد يُفضي إلى موجة رفض داخلية، خاصة في حال شعور قيادات داخل الجهاز أنها كانت الأحق بتولي المنصب. ويضيف: “في المراحل الأولى، قد يؤدي ذلك إلى اضطراب حقيقي، وربما تراجع في الأداء المؤسسي، وهو ما يُعد قرارًا غير حكيم في ظرف أمني حساس كالذي تمرّ به إسرائيل”.

ويُعرّج بن تسور أيضًا على ما بات يُعرف بـ”فضيحة قطر غيت”، قائلًا إن تصريح نتنياهو بأن زيني لن يكون معنيًا بهذا الملف “لا يستقيم منطقيًا ولا تنظيميًا”. ويوضح أن الصلاحيات داخل الشاباك موزعة، لكن التنسيق في نهاية المطاف يصبّ على طاولة رئيس الجهاز، ما يجعل أي ادعاء بإعفائه من قضية كبرى مثل هذه “مجرد وهم لا يصمد أمام الواقع”.

ويشنّ بن تسور هجومًا لاذعًا على طريقة تعيين زيني، التي جرت، بحسبه، دون التشاور مع رئيس الأركان أو السكرتير العسكري، ودون إشراك وزير الأمن. ويقول إن “هذه الطريقة تقوّض ثقة الجمهور، وتطرح علامات استفهام خطيرة حول أهلية من يدير المنظومة الأمنية – أي رئيس الحكومة”. ويختم بالقول: “إذا تم تمرير هذا التعيين، فالعواقب على جهاز الشاباك لن تكون بسيطة… لكن الوقت وحده كفيل بكشف المدى الحقيقي للضرر”.