قال رئيس الوزراء د. محمد مصطفى: "مستمرون في تقديم كافة الخدمات الممكنة ضمن ما تسمح به الظروف، بالرغم من تدمير جزء كبير من المنظومة الصحية في قطاع غزة، ولكن سيأتي اليوم الذي ستأخذ فيه الحكومة فرصتها الكاملة والكافية من أجل تعويض أهلنا في القطاع بتقديم كافة الخدمات الصحية والخدمات الأخرى".

وأضاف رئيس الوزراء: "محاولاتنا وجهودنا مستمرة، من أجل إيقاف هذه الحرب الظالمة ضد أهلنا في قطاع غزة على مدى أكثر من 19 شهرا، فقلوبنا تتمزق قلوبنا من رؤية الصور التي نراها في هذه الأيام ولما يحدث لأهلنا في القطاع، لكن شعبنا سينتصر في النهاية، وحقوقنا ستعود كاملة لأبناء شعبنا الجبار".

جاء ذلك خلال كلمته في إطلاق مشروع إصلاح وتطوير النظام الصحي الفلسطيني، اليوم الأربعاء في مكتب رئيس الوزراء برام الله، بدعم من البنك الدولي بقيمة 20 مليون دولار ستنفذه وزارة الصحة على مدار ال 5 سنوات القادمة.

وتابع مصطفى: "هذا البرنامج في غاية الأهمية على المستوى الوطني، كونه عنصر مهم من برنامج التطوير والإصلاح الحكومي، لأن القطاع الصحي له علاقة بكل مواطن. ومن ناحية أخرى هذا المشروع جزء مهم من تنفيذ برنامج توطين الخدمات الصحية الذي تبنته الحكومة أيضا منذ اليوم الأول وبتوجيه من السيد الرئيس".

وأشار رئيس الوزراء الى أنه هناك مكونات أخرى تعمل عليها وزارة الصحة وبدعم وتنسيق كامل مع المؤسسات الوطنية الأخرى، لها علاقة بالتكلفة المالية والمساواة في وصول الخدمات، وفي كفاءة تقديم هذه الخدمات، وأن الأشهر والسنوات القادمة ستشهد المزيد من الإنجاز في هذا الاتجاه، حتى يحصل المواطن على ما يحتاجه من خدمات أساسية بتكلفة معقولة وبنظام حوكمة سليم ومتكامل.

من جانبه قال وزير الصحة د. ماجد أبو رمضان بأن هذا المشروع سيساهم في دعم خطة الحكومة لتوطين الخدمات الطبية وإصلاح النظام الصحي الفلسطيني، وتحديدا من خلال أربع مكونات تشمل: تحسين التغطية السكانية والخدمية والمالية، بما تتضمنه من تحديث حزمة الخدمات الصحية الأساسية، وتوسيع خدمات الوقاية مثل الفحوص وتعزيز آليات شراء الأدوية الأساسية، وأيضا تعزيز شراء خدمات وأنظمة الصحة الرقمية من خلال اعتماد إطار تعاقدي جديد مع مستشفيات الإحالة، وإنشاء هيكل حوكمة للصحة الرقمية، ودعم إدارة وتنفيذ المشروع، وتمكين الاستجابة للطوارئ.

وأضاف وزير الصحة: "هذا المشروع بتكلفة 20 مليون دولار وسيمتد على مدى الخمس سنوات القادمة، بالتعاون الوثيق ما بين وزارات الصحة والمالية والتخطيط والتعاون الدولي".

وقال القائم بأعمال مدير البنك الدولي في فلسطين أردن فن: "هذا المشروع يعكس الدعم والالتزام اللامحدود تجاه الشعب الفلسطيني في ظل هذه الظروف الصعبة، ورغم كافة التحديات ملتزمون بدعم السلطة الفلسطينية ورؤيتها في إصلاح وتطوير قطاع الصحة".

وأضاف: "هذا المشروع أيضا يهدف الى أكثر من الإصلاح والتطوير، لحفظ الكرامة والحفاظ على الخدمات الحيوية ووضع الأسس لمستقبل أفضل في فلسطين، وهو مشروع مبني على الكفاءة والاستدامة والجودة".

وأردف: "خلال السنوات الخمس الماضية تم الاستثمار في قطاع الصحة بأكثر من 40 مليون دولار لتعزيز قطاع الرعاية الأولية والمشافي".

وتابع فن: "نرحب بمبادرة الحكومة لتوطين الخدمات الصحية والتي تهدف لتوسعة الخدمات الصحية في المشافي الحكومية وبناء شراكات مستدامة مع القطاع الخاص".