في ظل التحركات السياسية الدولية المتنامية الرامية للاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة، كشفت صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية عن تصاعد الضغوط على رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو من جانب قادة المستوطنات في الضفة الغربية، الذين يطالبون بفرض ما يسمّى "السيادة الإسرائيلية" على الأراضي الفلسطينية المحتلة، كخطوة استباقية لإحباط الجهود الدولية.

وبحسب الصحيفة، وجّه 21 رئيس مجلس استيطاني في الضفة الغربية – من بينهم يوسي دغان وإسرائيل غانتس – رسالة إلى نتنياهو دعوه فيها إلى تنفيذ تعهداته السابقة بضم الضفة، وذلك بعد مرور أكثر من 600 يوم على عملية 7 أكتوبر.

وادعى الموقعون أن هذه الخطوة ضرورية لـ"تحقيق الأمن القومي" من جهة، وللرد على التحركات الدولية الساعية لتكريس دولة فلسطينية من جهة أخرى.

وفي الرسالة التي أوردتها "إسرائيل اليوم"، زعم رؤساء المجالس الاستيطانية أن مرور 58 عامًا على احتلال القدس وأجزاء من الضفة الغربية يمثل فرصة لـ"استكمال خطوة تاريخية عادلة"، تتمثل في فرض السيادة على الضفة الغربية.

وأضافوا أن هذه الخطوة لا يجب أن تُفهم كردّ دبلوماسي على الاعتراف بالدولة الفلسطينية، بل كـ"ضرورة أمنية ملحة"، على حد وصفهم.

وفي السياق ذاته، أوضحت الصحيفة أن الموقعين – وجميعهم من الحلفاء السياسيين لليمين الإسرائيلي – طالبوا بإنهاء ما وصفوه بـ"التمييز القانوني" بين مستوطني الضفة والمستوطنين في الداخل المحتل عام 1948، معتبرين أن أكثر من نصف مليون مستوطن في الضفة يشاركون في الأمن والخدمة العسكرية، ويجب أن يتمتعوا بنفس الامتيازات القانونية.

كما ربطت الرسالة بين هذه المطالب وعملية 7 أكتوبر، حيث اعتبر المستوطنون أن ما وصفوه بـ"الخطر الوجودي" يتطلب حسمًا سياسيًا وأمنيًا، وأن "الفراغ" الناجم عن غياب قرار إسرائيلي واضح يُفسح المجال أمام ما أسموه "قيام دولة إرهابية عربية".

واستندت الرسالة إلى تصريحات قادة المقاومة الفلسطينية، لا سيما يحيى السنوار، لتبرير مطلبهم بترسيخ السيطرة على الأرض ومنع ما وصفوه بـ"فرض واقع سياسي بالقوة".

واختتمت "إسرائيل اليوم" تقريرها بالإشارة إلى خشية قادة المستوطنات من أن يُهدر نتنياهو ما يعتبرونه "فرصة تاريخية"، كما حدث خلال فترة إدارة ترامب التي اتسمت بتأييد مطلق لحكومة الاحتلال. وحذروا من أن عدم استغلال الظرف الدولي الراهن، في ظل إدارة أمريكية لا تزال توصف بأنها موالية، سيُعتبر "إخفاقًا استراتيجيًا" سيدفع الاحتلال ثمنه لعقود مقبلة. وختموا رسالتهم بالتأكيد أن فرض "السيادة" على الضفة الغربية هو "ضرورة وطنية وأمنية لا تحتمل التأجيل".