أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت أن المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت) صادق سرًّا على إقامة 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة، من بينها إعادة إنشاء مستوطنتي حومش وصانور، اللتين تم إخلاؤهما سابقًا.

وبحسب يديعوت أحرونوت، فإن هذه الخطوة جاءت بمبادرة مشتركة من وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، في إطار ما وصفاه بـ"تعزيز الاستيطان اليهودي في الضفة الغربية.

وأضافت الصحيفة أن الخطة تندرج ضمن سياسة أوسع لتعميق السيطرة الإسرائيلية على المناطق المصنفة "ج"، التي تشكل نحو 60% من مساحة الضفة.

وفي تطور متصل، أشارت يديعوت أحرونوت إلى أن حكومة الاحتلال صادقت قبل أسبوعين على قرار آخر يقضي بتفعيل إجراءات "تسوية الأراضي" بشكل رسمي من قبل سلطات الاحتلال في مناطق الضفة الغربية، وذلك بهدف التصدي لما تعتبره "محاولات السلطة الفلسطينية إجراء تسويات عقارية غير قانونية" في المناطق المصنفة "ج".

ويشمل القرار إبطال أية مستندات أو خرائط أو تسجيلات صادرة عن السلطة الفلسطينية، واعتبارها بلا أي قيمة قانونية في المحاكم أو الهيئات الرسمية الإسرائيلية.

كما أوردت يديعوت أحرونوت أن حكومة الاحتلال أوعزت لمنظومة الأمن بالعمل على منع استمرار ما تسميه "محاولات التسوية العقارية الفلسطينية"، بما في ذلك حظر دخول مهندسين ومساحين فلسطينيين إلى المناطق المستهدفة، ووقف أي دعم دولي لهذه العمليات، والتوجه المباشر إلى السلطة الفلسطينية لمطالبتها بوقف هذه الخطوات. ويُنظر إلى هذه السياسة على أنها جزء من جهود أوسع لضم الزاحف وتكريس واقع استيطاني لا رجعة فيه في الضفة الغربية، في ظل غياب أية عملية سياسية.