اعتبر معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي أن حل الدولتين يكاد يختفي من الخطاب السياسي والإعلامي داخل إسرائيل، خاصة في ظل الحرب الجارية والمواقف المتشددة للحكومة الإسرائيلية الحالية، إلا أن المجتمع الدولي لا يزال متمسكًا بهذه الرؤية، بل ويواصل الدفع باتجاه تنفيذها عمليًا. ويشير المعهد إلى أن هذا التباين يعكس تصدعًا عميقًا بين الإجماع الدولي والتوجهات الرسمية في إسرائيل، وسط تراجع غير مسبوق في النقاش العام حول مستقبل الصراع.

وفي استعراض للجهود الدبلوماسية الأخيرة، يوضح المعهد أن المملكة العربية السعودية والنرويج أطلقتا في سبتمبر 2024 “التحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتين”، وذلك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وبمشاركة نحو 90 دولة. وقد أعقبت هذه الخطوة سلسلة اجتماعات في بروكسل، الرياض، وأوسلو خلال أواخر 2024 ومطلع 2025، بقيادة ممثل الاتحاد الأوروبي السابق للشؤون الخارجية جوزيب بوريل، والذي كان صاحب الدفع الرئيسي للمبادرة.

وتشير تقديرات معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي إلى أن ممثلة الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية، كايا كالاس، دعمت المبادرة هي الأخرى، معتبرة أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة

. وبالتوازي مع ذلك، يلفت المعهد إلى إعلان كل من فرنسا والسعودية عن قمة دولية مرتقبة تُعقد بين 17 و20 يونيو 2025، تهدف إلى تحريك ملف حل الدولتين من جديد. هذه القمة تأتي استجابة لقرار صادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر 2024، أكدت فيه التزامها بحل الدولتين، ودعت إلى عقد مؤتمر دولي رفيع المستوى لدفع العملية قدمًا. ويُتوقع، وفقًا لتحليل معهد دراسات الأمن القومي، أن تُسفر القمة عن خطة تنفيذية تتضمن خطوات عملية “لا رجعة فيها”، في محاولة لإعطاء الزخم الدولي بعدًا ملموسًا.

أما فيما يتعلق بالموقف الفرنسي، فيشير المعهد إلى أن الرئيس إيمانويل ماكرون أثار جدلًا دوليًا بتصريحاته حول أن الاعتراف بدولة فلسطينية “ليس من المحرمات”، وأن توقيته “يجب أن يكون مناسبًا”. هذه التصريحات أثارت تساؤلات حول ما إذا كانت فرنسا ستستغل القمة المرتقبة لإعلان اعتراف رسمي بدولة فلسطين، لتنضم إلى 147 دولة قامت بذلك حتى الآن. وفي المقابل، لا تزال كل من ألمانيا وبريطانيا تتحفظان على هذه الخطوة.

لكن في خضم هذه التحركات، يؤكد المعهد أن غياب إسرائيل المتوقع عن المبادرة، إلى جانب الغياب شبه المؤكد للولايات المتحدة، من شأنه أن يُفرغ القمة من مضمونها العملي، ويحوّلها إلى مجرد استعراض رمزي لدعم المجتمع الدولي لحل الدولتين.

ويضيف معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي أن هذا يعيد تسليط الضوء على محدودية قدرة المجتمع الدولي على فرض رؤيته السياسية، ما دامت الولايات المتحدة تواصل معارضة أي اعتراف أحادي الجانب بدولة فلسطينية.

خلاصة تحليل المعهد هي أنه بالرغم من أن المبادرات الدولية تعكس تصميمًا على عدم دفن حل الدولتين، إلا أن غياب الأطراف المركزية—إسرائيل والولايات المتحدة—يجعل من فرص تطبيقها الفعلي ضعيفة في المدى القريب، لتبقى حبيسة الدبلوماسية الرمزية لا أكثر.