صادقت حكومة الاحتلال، عبر مجلسها الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينت)، على مشروع أمني استيطاني جديد على الحدود الشرقية مع الأردن، يشمل إقامة جدار فاصل، وتوسيع الوجود العسكري، وتكثيف النشاطات الاستيطانية بطابع زراعي - عسكري. هذا المخطط، الذي كان قيد التحضير منذ شهور داخل وزارات الجيش والاستيطان والمالية، يهدف إلى "إغلاق الفجوات الحدودية" ومنع ما تسميه إسرائيل "تهديدات التسلل والتهريب".

بحسب صحيفة "إسرائيل اليوم"، فإن المشروع ثمرة مبادرة مشتركة بين وزراء الحكومة: يسرائيل كاتس، أوريت ستروك وبتسلئيل سموتريتش، الذين يسعون إلى توظيف "الاندماج بين الجيش والاستيطان" كوسيلة لتعزيز السيطرة على الحدود الشرقية الممتدة من شمال غور الأردن حتى إيلات.

الخطة تقسم إلى مرحلتين، تبدأ بمشروع تجريبي حتى نهاية العام الجاري، يشمل إقامة نوى عسكرية من نوع "نحال"، وإنشاء معاهد دينية وتمهيدية قبل الخدمة العسكرية، بعضها موجّه خصيصًا للتيار الحريدي. ستتولى وزيرة الاستيطان أوريت ستروك مهمة الإشراف على الجوانب المدنية في الخطة، من بينها إنشاء مزارع رعوية وقرى طلابية، وتوزيع المؤسسات التعليمية والدينية بما يضمن تواصلًا استيطانيًا مستمرًا على طول الحدود.

وتتضمن الخطة كذلك تطوير نموذج جديد لمعاهد حريدية تدمج التعليم الديني مع مهام الحراسة الحدودية. كما سيُسمح بإنشاء بؤر استيطانية مؤقتة لاستقبال مستوطنين جدد، وتُمنح عائلاتهم أراضٍ ومساكن انتقالية ريثما يتم تثبيت وجودهم داخل المستوطنات، مع إعطاء أولوية لعائلات جنود الاحتياط.

وفي المسار العسكري، وجّه وزير جيش الاحتلال تعليمات للجيش لفحص إمكانية إعادة تفعيل مواقع "نحال" القديمة على الحدود، وسط استعدادات لإشراك المجندين المؤجلين من الخدمة الإلزامية في المراكز الجديدة التي ستُقام قرب الجدار. هذه الخطوات ستدار من قبل لجنة وزارية خاصة يرأسها رئيس الحكومة وتضم وزراء الحرب، المالية، الزراعة، الداخلية، الشتات، والاستيطان.

ورغم غياب قرار رسمي حول حجم الميزانية، إلا أن "إسرائيل اليوم" كشفت أن وزارة المالية خصصت بالفعل 50 مليون شيقل لتمويل المرحلة الأولى من الخطة، قبل أن تُرفع المخصصات إلى 80 مليون شيقل خلال مداولات الكابينت، تُنقل معظمها لوزارة الاستيطان.

وعن الجانب الزراعي، تشمل الخطة تطوير نحو 4000 دونم على الحدود كمزارع للرعي والزراعة، إضافة إلى إنشاء وحدات سكن طلابية متنقلة، ما يعزز الطابع "المدني - الأمني" للمستوطنات الحدودية، على حد وصف القائمين على المشروع.

في تصريحات إعلامية، اعتبر وزير جيش الاحتلال يسرائيل كاتس أن إقامة الجدار تمثل "إجراءً استراتيجيًا لمواجهة مساعي إيران لتحويل الحدود الأردنية إلى جبهة معادية"، مؤكدًا أن هناك ترابطًا مباشرًا بين هذا الجدار والحرب الدائرة في الضفة الغربية، بما يعزز "السيادة الإسرائيلية في غور الأردن على المدى البعيد"، حسب وصفه.

من جهتها، اعتبرت وزيرة الاستيطان أوريت ستروك أن "الدرس الأهم من أحداث 7 أكتوبر" هو أن الاستيطان هو مصدر الأمن، داعية إلى ترجمة هذا المفهوم عمليًا بتكثيف الوجود الديموغرافي والاستيطاني في الشرق.

أما وزير المالية في حكومة الاحتلال بتسلئيل سموتريتش، فرأى في القرار "خطوة تاريخية" على طريق فرض السيادة الإسرائيلية، معربًا عن فخره بقيادة هذا المشروع وتوفير التمويل اللازم له ضمن ميزانية العام المقبل.