رويترز: الولايات المتحدة "وإسرائيل" تناقشان احتمال تولي واشنطن إدارة قطاع غزة مؤقتا

مصدر الصورة

ترجمة الحدث

ناقشت الولايات المتحدة "وإسرائيل" احتمال أن تتولى واشنطن إدارة مؤقتة في قطاع غزة بعد انتهاء الحرب، وفقًا لما نقلته وكالة "رويترز" عن خمسة مصادر مطلعة على تفاصيل المحادثات. وأفاد التقرير أن المشاورات جرت على مستوى عالٍ وتركزت حول إدارة انتقالية تشرف عليها جهة أميركية، تتولى مراقبة الوضع في القطاع إلى حين نزع سلاحه واستقراره، وحتى يتم إنشاء "إدارة فلسطينية عملية" هناك.

وبحسب التقرير، لم تُحدد في النقاشات الأولية مدة استمرار الإدارة الأميركية المؤقتة في غزة، إذ سيعتمد ذلك على التطورات الميدانية. وشبّهت المصادر هذه الفكرة بالسلطة المؤقتة للتحالف الدولي التي أُنشئت في العراق عام 2003 بعد سقوط نظام صدام حسين، والتي اعتبرها عدد كبير من العراقيين قوة احتلال إلى أن سلّمت السلطة لحكومة عراقية.

وأشارت المصادر إلى أن دولًا أخرى قد تُدعى للمشاركة في هذه الإدارة بغزة، وأنه من المتوقع الاستعانة بتكنوقراط فلسطينيين، مع استبعاد كل من حركة حماس والسلطة الفلسطينية من أي دور في هذه المرحلة. كما أوضحت المصادر أن إمكانية التوصل إلى اتفاق بشأن هذه الخطة لا تزال غير واضحة، وأن النقاشات لم تُحرز تقدمًا ملموسًا، بما في ذلك ما يتعلق بتحديد الأطراف التي ستتولى المناصب الرئيسية.

ورداً على ما نُشر، قالت وزارة الخارجية الأميركية: "نحن نريد السلام والإفراج الفوري عن الأسرى. نحن نقف إلى جانب إسرائيل وندعم السلام". من جهتها، رفضت حركة حماس الفكرة، مؤكدة أن الشعب الفلسطيني هو من يجب أن يختار قيادته بنفسه.

وذكرت "رويترز" أن تولّي الولايات المتحدة إدارة في غزة من شأنه أن يُغرقها أكثر في قلب الصراع الإسرائيلي الفلسطيني. وأكد مصدران من المطلعين على تفاصيل النقاش أن هذه الخطوة تنطوي على خطر كبير بحدوث ردود فعل عنيفة في الشرق الأوسط، سواء من حلفاء الولايات المتحدة أو من أعدائها.

كما نُقل في التقرير أن دولة الإمارات اقترحت على "إسرائيل" والولايات المتحدة تشكيل "تحالف دولي" يشرف على الإدارة التي ستنشأ في غزة بعد الحرب. وأوضحت أبو ظبي أنها تشترط مشاركتها كوسيط بأن تكون السلطة الفلسطينية جزءًا من هذا التحالف، الذي سيهدف أيضًا إلى إقامة دولة فلسطينية. مع ذلك، لم يصدر أي تعليق من وزارة الخارجية الإماراتية ردًا على استفسارات "رويترز" بشأن دعمها للإدارة الأميركية المقترحة.