الحدث الإسرائيلي
على مدار أيام، حذر جيش الاحتلال الإسرائيلي الحكومة من أن توسيع نطاق الهجوم العسكري في قطاع غزة كما أقره مجلس الوزراء الأمني ليل الأحد، قد يعرض حياة الأسرى المتبقين للخطر، إلا أن تحذيراته لم تؤخذ في الاعتبار.
وحسب صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، قدم مسؤولون عسكريون للوزراء سيناريو قد يفر فيه مقاتلو حماس الذين يحتجزون الأسرى من مناطق الهجمات، تاركين الأسرى في أنفاق من دون طعام أو ماء، مما قد يؤدي إلى وفاتهم في غضون أيام.
كما حذر الجيش من أنه "مع اتساع نطاق العمليات البرية، سيصعب وصول المساعدات إلى أماكن احتجاز الأسرى".
وحسب تقديرات إسرائيلية، لا يزال هناك 59 أسيرا في قطاع غزة، من بينهم نحو 24 على قيد الحياة.
ويشعر القادة العسكريون الإسرائيليون بالقلق أيضا من أن حركة حماس قد تحاول إخفاء جثث الأسرى في حفر أو مخابئ نائية، يصعب على الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك) تحديد موقعها.
وحسبما قالت مصادر عسكرية لـ"هآرتس"، فإنه "إذا قتل عناصر حماس الذين يعرفون أماكن احتجاز الأسرى في القتال، فقد لا يتم العثور على بعض الجثث أبدا".
ورغم تصريحات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو المتكررة بأن "النصر على حماس" هو الهدف الأسمى للحرب، أصر القادة العسكريون في الأيام الأخيرة على أن تحرير الأسرى يجب أن يظل الهدف الأول.
والإثنين قالت المتحدثة باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي إيفي ديفرين، إن "الهدف الرئيسي للعملية هو إعادة الأسرى، يليه تفكيك حماس، لكن الأسرى هم الأولوية".
وأضافت ديفرين لصحيفة "هآرتس": "يعمل الجيش الإسرائيلي بتنسيق كامل مع الحكومة. عرضت عليهم الخطط، وأكررها مجددا: الأهداف متشابكة وهي إعادة الأسرى وإسقاط حماس".
ووسط هذا الالتباس حول أولويات الحرب، لمح مسؤول عسكري بارز، الإثنين، إلى أن قرار توسيع العمليات العسكرية يهدف جزئيا إلى الضغط على حماس للموافقة على صفقة الاسرى.
وقال المسؤول إن "الهجوم لن يبدأ إلا بعد اختتام الرئيس الأميركي دونالد ترامب زيارته للشرق الأوسط (المقررة خلال أيام)، وفقط إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق مع حماس بحلول ذلك الوقت".
وأضاف أن المساعدات الإنسانية لن تعاد إلى غزة إلا بعد بدء العملية، التي أُطلق عليها اسم "عربات جدعون".
وفي إطار التحذيرات، كشفت تقارير صحفية إسرائيلية أن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير، أبلغ الوزراء أن توسيع الهجوم "يهدد بفقدان الأسرى تماما".
ووفقا للقناة 13 الإخبارية، فقد أعلن زامير ذلك صراحة في اجتماع عقد مؤخرا.
وعقب ذلك، كتبت 25 عائلة أسيرا إلى زامير تطلب عقد اجتماع عاجل للاستماع إلى الإجراءات التي يتخذها الجيش لحماية ذويهم المحتجزين في قطاع غزة.
وقالت العائلات: "من غير المقبول أن نسمع عن الخطر الذي يهدد أبناءنا من خلال وسائل الإعلام فقط. نشعر بالرعب والصدمة".
ورغم هذه المخاوف، وافق أعضاء مجلس الوزراء بالإجماع، ليل الأحد، على توسيع الهجوم العسكري على غزة، كما أقروا إطار عمل لتوزيع المساعدات الإنسانية في القطاع مستقبلا، بإدارة شركات ومنظمات أجنبية.