الغاز في إسرائيل يواجه خطر النفاذ.. كيف سينعكس ذلك على أسعار الكهرباء؟

مصدر الصورة

ترجمة الحدث

نقلت القناة 12 العبرية عن وثيقة رسمية أن أحد أهم الموارد الطبيعية لدى "إسرائيل" وهو الغاز الطبيعي، يواجه خطر النفاد، الأمر الذي سينعكس على جميع الإسرائيليين. ففي رسالة بعث بها رئيس قسم الميزانيات في وزارة المالية الإسرائيلية يوغيف غردوس إلى المدير العام لوزارة الطاقة، أشار إلى أن “عقداً من الازدهار في قطاع الغاز يوشك أن ينتهي، ونواجه اليوم تحديات كبيرة. ولأول مرة منذ اكتشاف حقول الغاز الكبرى في إسرائيل، من المتوقع أن يسود نقص بنيوي في الغاز الطبيعي للاستخدام المحلي خلال الـ25 سنة القادمة".

وتضيف القناة 12 العبرية أن قسم الميزانيات في وزارة المالية الإسرائيلية أوصى بتحديث كميات الغاز التي ينبغي لإسرائيل الاحتفاظ بها لأغراض الاستهلاك الداخلي، مشيراً في الوثيقة المرفقة برسالة غردوس إلى أن "قطاع الطاقة لم يحقق التقدم الكافي لتأمين احتياجاته عبر مصادر بديلة للغاز المحلي منذ آخر تحديث لسياسة الاحتياطي الإلزامي".

وأشارت القناة ذاتها إلى أن من بين الأسباب الرئيسية لهذا النقص المتوقع هو بطء وتيرة نمو الطاقة المتجددة، وغياب بنية تحتية كافية للتخزين والاستيراد في قطاع الغاز، إلى جانب تصاعد وتيرة التصدير، ما يهدد بنفاد الغاز في وقت أقرب من المتوقع. كما نبهت الوثيقة إلى أن الغاز الطبيعي هو المصدر الرئيسي لتوليد الكهرباء في "إسرائيل"، ويعتمد عليه نحو 70% من الإنتاج، وبالتالي فإن أي نقص أو ارتفاع في سعره سيؤثر مباشرة على المستهلك من خلال تعرفة الكهرباء.

وبحسب القناة 12 العبرية، فقد حذر غردوس أيضاً من أن سوق الغاز المحلي يعاني من تركّز مفرط، بسبب تداخل الملكية لشركة شيفرون الأميركية، التي استحوذت على نوبل إنرجي، في عدة حقول غاز إسرائيلية. وقال في رسالته إن هذا التركّز قد يؤدي قريباً إلى ارتفاع أسعار الغاز، ومن ثم أسعار الكهرباء. وأضاف أن إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب كانت قد طالبت وزارة المالية بعدم المساس بحصة شركة “شيفرون”، انطلاقاً من اعتبارها مصلحة أميركية.

وفي ذات السياق، أشارت القناة 12 العبرية إلى أن رسالة غردوس جاءت في ظل توتر بين وزارات الحكومة المختلفة ووزارة الطاقة برئاسة الوزير إيلي كوهين، على خلفية تقديم الأخيرة توصيات بمخطط غاز جديد يتعارض مع مواقف الوزارات الأخرى. واتهم غردوس وزارة الطاقة بتزوير موقف الأغلبية داخل اللجنة الوزارية عبر احتساب أربعة ممثلين إضافيين لصالحها، مما خلق أغلبية مصطنعة دعمت توصياتها في تقريرها الأولي.

وأوضحت القناة العبرية أن الوثيقة التي أعدتها وزارة الطاقة واعتُبرت بمثابة رأي الأغلبية في مسودة التقرير المخصص للمراجعة العامة، تضمنت توصيات تعارضها معظم وزارات الحكومة. وذكر غردوس أن وزارة الخارجية، ومجلس الأمن القومي، ووزارة حماية البيئة يشاطرون وزارة المالية الإسرائيلية في موقفها بشأن ضرورة الحفاظ على الغاز وتقييد التصدير، فيما تشارك سلطة المنافسة أيضاً في التحذير من ارتفاع التركّز في السوق.

وفي تقرير سابق للقناة 12 العبرية، ورد أن وزارة الخارجية الإسرائيلية بدورها عارضت توجهات وزارة الطاقة، معتبرة أن الغاز الطبيعي يجب أن يُعامل كأصل سياسي استراتيجي، ويُستخدم لأغراض دبلوماسية مستقبلية. المدير العام للوزارة، إيرن بار طال، كتب أن "من الضروري تقييد كميات الغاز المصدر حفاظاً على المخزون الاستراتيجي، لأنه مورد طبيعي له طابع سياسي". كما طالب بإلزامية التشاور مع وزير الخارجية في كل قرار يتعلق بتصدير الغاز، ودعا الوزير كوهين إلى إلغاء المؤتمر الصحفي المقرر لعرض خطته الجديدة.