تقرير: الاحتلال يشق طرقا استيطانية لربط البؤر والمزارع الرعوية تنفيذا لمشروع الضم

مصدر الصورة

الحدث الفلسطيني

قال تقرير أعده المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي تُنفذ مشروعا خطيرا من شأنه أن يغير معالم الضفة الغربية، ويدفع قدما نحو فرض "السيادة" الإسرائيلية فعليا على المناطق المصنفة (ج) في الحد الأدنى، مستغلة الانشغال بالعدوان الوحشي على قطاع غزة، وعمليات الاقتحام والدهم والهدم والتدمير في مدن وبلدات ومخيمات شمال الضفة الغربية.

وأضاف التقرير، الذي صدر اليوم السبت، أنه خلال العام الماضي، خصصت حكومة الاحتلال 3.1 مليار شيقل أي ما يعادل (838 مليون دولار) لشق مئات الكيلومترات من الطرق الجديدة والداخلية بين المناطق الفلسطينية، بهدف ربط المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراضي الضفة الغربية، بالمدن داخل الأراضي عام 1948، ما يساهم في تنفيذ مشروع الضم الإسرائيلي، ويخلق واقعا ميدانيا يصعب تغييره.

وأشار إلى أنه وفقا لتصريحات حكومة الاحتلال، فإن الهدف هو تثبيت مليون مستوطن في الضفة، وفرض السيادة الإسرائيلية على مستوطناتهم، رغم أن هذه المشاريع تؤثر بشكل مباشر على حياة الفلسطينيين، بتقطيع أوصال مدنهم وبلداتهم وقراهم، وزيادة عزلها عن محيطها.

وفي السياق، أكد تحقيق لموقع "شمومريم" الإسرائيلي، نشر الأسبوع الماضي، أن سلطات الاحتلال تواصل توسيع شبكات الطرق الاستيطانية بشق مئات الكيلومترات من الطرق الجديدة، لربط المستوطنات والبؤر الاستيطانية بدعم حكومي، ما يجعل من الصعب على الفلسطينيين ممارسة حقوقهم في أراضيهم.

وينشر التحقيق عددا من الشواهد على ذلك، كالطريق الذي تم إنشاؤها شرق قرية مخماس شمال شرق القدس لربط بؤرة "نحلات تسفي" الاستيطانية التي أقيمت عام 2022، بامتداد جديد للبؤر الاستيطانية التي أقيمت في المنطقة مؤخرًا، ونتيجة لهذه الطريق لم يعد أصحاب الأراضي في المنطقة يستطيعون الوصول إليها، وإذا حاولوا الوصول فإنهم يتعرضون لاعتداءات من المستوطنين، بعد أن قام المستوطنون بتعبيدها في شهر تشرين الأول/ اكتوبر من العام الماضي، رغم الاتصالات التي قام بها أهل المنطقة مع مكتب التنسيق والارتباط وجهاز شرطة الاحتلال، الذين لم يفعلوا شيئًا لمنعهم، حيث قاموا سابقًا بتدمير طريق التي شقها أهل مخماس.

ويبيَّن التحقيق أن هناك زخما ملحوظا في إنشاء وتعبيد الطرق غير المرخصة في ظل حكومة المستوطنين التي يقودها ايتمار بن غفير وسموتريتش، إضافة إلى بعض الطرق التي تم الموافقة عليها من الجهات الرسمية، والتي لا تمنع الفلسطينيين من الوصول لأراضيهم الزراعية وحسب، بل تُغيِّر وجه الضفة الغربية.

ويتناول التحقيق الى جانب هذه الطريق، التي تؤمن التواصل بين البؤر الاستيطانية والمزارع الرعوية في المنطقة، طريقًا أخرى في محيط قرية مغاير الدير قرب البلدة، مبينًا أن الأهالي فوجئوا باكتشاف أدوات هندسية يستخدمها المستوطنون في الجانب الشمالي من بلدتهم، على بعد أمتار قليلة من منازلهم، بتصريح من مجلس بنيامين الاستيطاني، الذي يسمح لهم بالقيام بأعمال لـ"حماية أراضي الدولة"، حسب زعمهم.

وتسهل هذه الطرق وصول المستوطنين من المزارع الرعوية الاستيطانية إلى القرى الفلسطينية، بالجرارات والسيارات وحتى سيرًا على الأقدام، كما هو الحال في خربة أم المراجم قرب قرية دوما جنوب نابلس، وتمكنهم من اقتحامها كما حدث من مزرعة "جال يوسف" الاستيطانية التي أقيمت العام الماضي وحرق منازلها ومركباتها، بوصول سريع إلى المنطقة عبر الطريق التي تتجه من المزرعة الاستيطانية نحو الجنوب بجوار الخربة مباشرة.

ويكشف تحقيق "شمومريم" عن طرق متعددة لتمويل الطرق غير المرخصة، من خلال ميزانية وزارة الاستيطان مباشرة، التي تدعم، من جانبها، دوائر دوريات الأراضي التي تديرها المجالس الاستيطانية في الضفة الغربية، وهذه الدوائر تهدف إلى مراقبة ومنع عمليات التخطيط والبناء في مناطق "ج"، وقد تتلقى دعمًا حكوميا "لشق الطرق وتعبيد الطرق الترابية".

وتظهر وثائق وزارة الاستيطان، أن مجلس مستوطنات جبل الخليل حصل على 1.1 مليون شيقل العام الماضي لدعم مشروع يتضمن شق طريق في منطقة سوسيا، وضمن هذا المشروع، حصل مجلس "غوش عتصيون" الاستيطاني على 958 ألف شيقل "لتحسين الطرق القائمة لحماية أراضي الدولة في التلال"، بينما حصل مجلس بنيامين الاستيطاني على حوالي 1.9 مليون شيقل لستة مشاريع مختلفة لشق الطرق.

وأفاد المكتب الوطني، بأن سلطات الاحتلال تتستر على ذلك بمنع نشر معلومات حول الطرق الجديدة، غير أن منظمات إسرائيلية توثق ما يجري استنادًا إلى الصور الجوية، في حين توضح حركة "السلام الآن" أنه في الفترة من منتصف عام 2023 إلى منتصف عام 2024 تم شق 139 طريقًا غير مرخصة في الضفة الغربية، بطول إجمالي 116 كيلومترًا.

وتوضح الحركة في أحدث تقاريرها حول الموضوع أنه تم شق 25 طريقًا لإقامة بؤر استيطانية جديدة، و31 طريقًا لتوسيع بؤر استيطانية قائمة، وثمانية طرق بين بؤرة قائمة وأقرب مستوطنة، و46 طريقًا للسماح بالوصول إلى مناطق لا يوجد فيها حاليًا أي تواجد دائم للمستوطنين، وأنه في جميع هذه الطرق لم يتم إعداد أي خطة بناء، ولم يتم إصدار أي تصريح قانوني بالعمل فيها.

وفي هذا المجال يؤكد معد تقرير "السلام الآن" يوني مزراحي، أن شق الطرق بات أداة رئيسية للاستيلاء على الأراضي الفلسطينية دون الحاجة لكثافة سكانية استيطانية، مضيفا في بعض البؤر الاستيطانية، قد تعيش عائلة أو اثنتان فقط، لكنها تستولي بمساعدة الطرق على مساحات شاسعة، وأن العامين الأخيرين شهدا تصاعدا في عنف المستوطنين وتزايدا في بناء البؤر والمزارع، إلى جانب توسع شبكة الطرق التي تخنق الفلسطينيين، وتقيد وصولهم إلى أراضيهم.

ويجاهر قادة المستوطنين، بأن الهدف من إقامة مثل هذه الطرق هو المساهمة في الاستيلاء على أكبر مساحة ممكنة بأقل عدد من المستوطنين.

وقد عبّر وزير المالية بتسلئيل سموتريتش عن ذلك صراحة خلال احتفال رسمي جرى مؤخرا في جنوب الخليل، إذ سلّم مع وزيرة الاستيطان أوريت ستروك عشرات سيارات الدفع الرباعي لدعم هذه المزارع، مؤكدا أن انتشار الأغنام والماعز في الأراضي، يمنع الفلسطينيين من الوصول إليها.

وتلعب الطرق التي يتم شقها نحو المزارع والبؤر الاستيطانية دورا حيويا في ذلك، إذ لا تقتصر على تسهيل حركة المستوطنين، بل تساهم في تثبيت سيطرتهم على الأرض، وهو ما يؤكده المتطوع في منظمة حقوقية اسرائيلية تدعى "تورات تسيدك يوتام كوهين، بأن هذه الطرق تعزز من الاعتداءات على الفلسطينيين، عبر تمكين المستوطنين من الوصول السريع عبر هذه الطرق إلى الأراضي بالمركبات رباعية الدفع.

وقال المكتب الوطني في تقريره إن نشاطات هذه البؤر الاستيطانية والمزارع الرعوية غير المرخصة تحظى بدعم حكومي واضح، الى جانب قنوات تمويل متعددة كدائرة الاستيطان في المنظمة الصهيونية العالمية، التي أقر مديرها العام هوشع هراري في أحد مؤتمراتها، الذي انعقد في حزيران من العام الماضي انها استثمرت في عام 2023 ما يقرب من 75 مليون شيقل لدعم المزارع والبؤر الاستيطانية غير المرخصة، بما في ذلك 7.7 مليون شيقل مخصصة لشق الطرق، وهي الدائرة التي حصلت من حكومة الاحتلال على ميزانية إضافية قدرها 75 مليون شيقل "لدعم المكونات الأمنية" في المستعمرات، بما يشمل مواقع حراسة وكاميرات مراقبة.

وأضاف أن هذه المزارع الرعوية تحصل على دعم مالي سخي ليس فقط من حكومة الاحتلال، بل ومن السلطات المحلية في المستوطنات ودائرة الاستيطان في المنظمة الصهيونية العالمية، ومن منظمات وجمعيات استيطانية، مثل "أصدقاء السامرة " وجمعية "آمانا" ومن "الصندوق الدائم لإسرائيل" المعروف بـ"كيرن كييمت"، والذي يعتبر داعما رئيسيا عبر مشاركته في مشاريع مختلفة، وبوسائل ملتوية وخطيرة لتبييض المزارع وتمددها، ومدها بالطرق لتأمين التواصل فيما بينها.

ولفت التقرير إلى أنه لحركة "آمانا" الإرهابية، والتي فرضت عليها إدارة الرئيس الأميركي السابق عقوبات، دور بارز في توفير الدعم للبؤر الاستيطانية والمزارع الرعوية، وبما يشمل مساعدتها على شق الطرق للربط بين هذه البؤر والمزارع وبينها وبين المستوطنات في الجوار في جهود يبادر اليها، وفق مصادر إسرائيلية، زئيف حفير (زمبيش)، الرجل الذي بابه مفتوح لدى نتنياهو، كما يقول كثيرون.

ويبيّن أن بعض المتابعين يرون في حفير أنه "العقل المدبر لمشروع السيطرة" على أراضي الفلسطينيين، ويقف على رأس جماعة "آمانا"، الذراع التنفيذي الرئيسي لإقامة البؤر الاستيطانية، حيث تنقل عنه جريدة "هآرتس" في مقابلة له مع مجلة "ندلاني يوش" (عقارات المناطق) قوله: إن "بناء التواصل بين هذه البؤر والمزارع والحفاظ على الأرض المفتوحة هي المهمة المركزية لآمانا"، وإن الوسيلة الأساس التي نستخدمها هي المزارع"، ليضيف بأن "المساحة التي تحتلها هذه المزارع تصل الى 2.5 ضعف كل مساحة الأراضي التي تحتلها مئات المستوطنات مجتمعة".

ويؤكد التقرير بأن "آمانا" هذه، التي يقودها زئيف حيفر، الإرهابي اليميني المتطرف في الحركة السرية اليهودية في أوائل ثمانينيات القرن الماضي، أُدين في عام 1984 لمشاركته في محاولات اغتيال رؤساء البلديات في الضفة عام 1980، ثم في السنوات اللاحقة أصبح أكثر نفوذًا، ومنحته دولة الاحتلال أعلى جوائزها الرسمية (جائزة إسرائيل) وهو الآن أمين عام الجمعية المسؤولة عن بناء معظم البؤر الاستيطانية الأكثر عنفًا في الضفة الغربية.

وكما تفيد المصادر بأنها تعتبر "منظمة قوية"، وتقدر قيمة أصولها بـ 600 مليون شيقل (حوالي 158 مليون دولار حاليا).

وفي هذا السياق، يظهر باستمرار يوسي داغان وهو عضو بارز في حزب الليكود، وهو رئيس مجلس مستوطنات شمال الضفة الغربية، ويصفه البعض بـ "الأخطبوط في خدمة الاستيطان"، وقد فعل في سبيل ذلك الكثير، وخاصة تأمين الموافقات اللازمة لتنفيذ شارع حواره الالتفافي، وموقف الباصات على مدخل أريئيل الشرقي، وربط المستوطنات بالإنترنت الأعلى سرعة، وإضاءة المفترقات والشوارع، وتركيب الإشارات المرورية على مداخل المستوطنات، وترخيص المقابر.

ويوسي داغانو هذا على علاقة قوية مع حاخامات كبار مثل الحاخام ليڤانون، ومع دانييلا ڤايس، رئيسة حركة "ناحِالاه" الاستعمارية ومع جمعية "آمانا".

ويدير شبكة علاقات خارجية واسعة مع جهات إقليمية ودولية يسميها "أصدقاء السامرة" تمكنه من جمع أموال ليس فقط لدعم الاستيطان ونشر البؤر الاستيطانية والمزارع الرعوية الإرهابية، وربطها ببعض بالطرق الداخلية بل وكذلك تسليح المستوطنين.

ويفيد المكتب الوطني، أن تقارير إسرائيلية تتحدث عن أن دائرة الاستيطان في المنظمة الصهيونية والوكالة اليهودية متورطة بجرائم خطيرة منها نقل ملكيات والتصرف بأراض فلسطينية خاصة، وتكريسها للاستيطان اليهودي، والمساهمة في تهجير الفلسطينيين من مراعيهم ومزارعهم، بدعم من الجيش والمستوى السياسي.

فقد اتضح في السنوات الأخيرة، وحسب حركة "السلام الآن" أن هذه الدائرة متورطة بعمق في أنشطة غير قانونية من خلال تخصيص أراضي ذات ملكية خاصة فلسطينية لصالح مستوطنين، دون موافقة أصحابها رغم ان دائرة الرقابة الحكومية، كانت قد أصدرت في عام 2015 رأيا استشاريا أكدت فيه أن الصلاحيات والمهام التي تؤديها دائرة الاستيطان وهي جهة غير حكومية، تقع في صلب صلاحيات الحكم، وبالتالي لا يجوز للحكومة تفويضها إلى كيان غير حكومي.

كما نص الرأي كذلك على حظر تخصيص ميزانيات مباشرة للدائرة ضمن قانون الموازنة أو عبر تحويلات مالية مباشرة.

وبدلاً من العمل بهذا الرأي الاستشاري، سنت الكنيست عام 2015 تعديلا على قانون مكانة المنظمة الصهيونية العالمية والوكالة اليهودية لأرض إسرائيل، استهدف تمكين الحكومة من مواصلة أنشطتها في الضفة الغربية عبر دائرة الاستيطان.

ومع إقرار هذا القانون، ترسخ رسميا الوضع الذي يتيح لهذه الدائرة التصرف بحرية مطلقة في الأراضي التي تنقلها الدولة إليها، دون التزام بالإبلاغ أو الشفافية.

ووثق المكتب الوطني للدفاع عن الأرض الانتهاكات الأسبوعية في محافظات الضفة كانت على النحو التالي في فترة إعداد التقرير:

القدس

أجبرت قوات الاحتلال المواطن المقدسي سفيان اللوزي على هدم منزله في بلدة كفر عقب، وأمهلته نصف ساعة فقط لهدم منزله المكون من غرفتين بداعي البناء دون ترخيص، وتغريمه مبالغ مالية طائلة إذا لم يستجب لقرار الهدم الذاتي وبشكل فوري، كما أجبرته على إزالة ركام منزله بداعي المحافظة على الطبيعة.

وفي بيت عنان، اعتدى مستوطنون، على حراس وموظفي مكب النفايات الصلبة واستولوا على حفار، ودراجة نارية واعتدوا على الحراس والموظفين أثناء قيامهم بعملهم، ما أدى لإصابة عدد منهم بجروح بالغة، وكسور، كما استولوا بالقوة على حفار "باجر" مخصص لكب النفايات، إضافة الى دراجة نارية تعود لأحد الحراس.

الخليل

اقتلع مستوطنون، عددا من أشتال الزيتون وخربوا سياج محيط بالأرض تعود ملكيته لعائلة الهذالين في خربة أم الخير بمسافر يطا.

كما أطلق مستوطنون مواشيهم في مساحات واسعة من المحاصيل الزراعية في وادي الجوايا تعود ملكيتها لعائلة الشواهين.

وفي منطقه فاتح سدره، أطلق مستوطنون مواشيهم بمحيط منزل فريد الحمامدة، وقاموا باستفزاز العائلة، ونصب أعلام الاحتلال بأراضي المواطنين بالمنطقة.

وعلى طريق وادي سعير أصيب مواطن وزوجته ونجله في اعتداء من قبل مستوطنين ما أدى إلى إصابته برضوض وجروح متفرقة في جسده، كما اعتدت على زوجته (50 عاما) ما أسفر عن إصابتها بكسر في يدها، ونجله الذي أصيب بجروح في الرأس، وتم نقلهم إلى المستشفى.

وفي قرية الزويدين، قمعت قوات الاحتلال وقفة في القرية منددة بمحاولة المستوطنين الاستيلاء على أراضيهم.

وفي قرية أم الخير، أخطرت سلطات الاحتلال بهدم ثلاثة منازل تقع على مساحة 150 مترا مربعا للمواطن موسى الهذلين، ومنزل في منطقة حميدة يقع على مساحة 120 مترا مربعا للمواطن نايف سليمان النجادة، فيما هدمت خمسة منازل في بلدة إذنا غربي الخليل بحجة عدم الترخيص.

كما داهم جيش الاحتلال والمستوطنون بلباس عسكري منزل المواطن عاكف سالم حريزات في قرية منيزل بمسافر يطا، وحطموا محتويات المنزل وأثاثه، وسرقوا مبلغا ماليا بقيمة ستة آلاف شيقل.

بيت لحم

أخطرت قوات الاحتلال بهدم مغسلة للمركبات، في قرية حوسان تقع في منطقة "الشرفا" عند المدخل الشرقي للقرية بحجة عدم الترخيص، علما أنها تعرضت للهدم في مرات سابقة.

كما هدمت قوات الاحتلال منزلًا مساحته 100 متر مربع، مبنيًا من الحديد والصفيح المجلفن، في منطقة الخمار جنوب شرق بيت لحم بحجة عدم الترخيص.

وفي أراضي قرية ارطاس، شرعت قوات الاحتلال بشق طريق استيطانية في أراضي القرية بمحاذاة برك سليمان السياحية، وصولا الى المنطقة الشرقية من العبيات، وهذا سيؤدي الى إمكانية فصل منطقتي أبو زيد وخلة النحلة عن ارطاس واحتمالية الالتفاف حول منطقة خلايل اللوز وفصلها عن أراضيها، بهدف توسيع مستوطنة "أفرات".

رام الله

أصيب المواطنان عدنان حسن رشيد وموسى شلالدة، بجروح ورضوض في هجوم لمستوطنين مسلحين على بلدة كوبر، كما اختطفوا الشابين عدنان عبد رشيد ومحمد بسام، بعد تقييدهما والاعتداء عليهما والتنكيل بهما.

وفي بلدة سنجل، جدّد عشرات المستوطنين اقتحام منطقة التل، ورفعوا أعلاما إسرائيلية في المكان، فيما شرعت قوات الاحتلال بإقامة جدار فاصل حول البلدة يمتد حول البلدة بطول 1500 متر، ما يتسبب بمنع الأهالي من الحركة، ويسهم في استيلاء المستوطنين على أراضي البلدة ويحولها إلى سجن لخنقها وعزلها عن امتدادها عن المنازل التي تقع خلف شارع 60.

وفي قرية قبية، هدمت جرافات الاحتلال منزلين مسكونين يعودان للمواطن راجح الطاهر وفرج أبو زهرة، وتأتي عمليات الهدم بحجة البناء في المناطق المصنفة "ج".

نابلس

تصدى مواطنون لهجوم شنه مستوطنون في بلدة بيتا جنوب نابلس، حيث هاجموا عددا من المشاركين في مسيرة مناهضة للاستعمار في محيط جبل صبيح، وتصدى لهم الأهالي.

يذكر أن أهالي بلدة بيتا ينظمون مسيرة أسبوعية، احتجاجًا على استيلاء قوات الاحتلال الإسرائيلي على أراضيهم في جبل صبيح، لصالح البؤرة الاستيطانية "افيتار".

وفي قرية قصرة، واصلت قوات الاحتلال أعمال التجريف في أراضي القرية ضمن سياسة تهدف إلى الاستيلاء على المزيد من الأراضي الزراعية لصالح التوسع الاستيطاني.

وسلمت قوات الاحتلال إخطارا بوقف العمل في حديقة برقة التي يجري العمل على إقامتها في منطقة المسعودية الأثرية، بحجة أنها واقعة بالمنطقة المصنف "ج"، علما أن الحديقة ممولة من الاتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية بتكلفة 130 ألف شيقل، وبدأ العمل على تجهيزها قبل عشرة أيام، بهدف الترويح عن أهالي المنطقة وجعلها متنفس للعائلات، في ظل الحصار والهجمات الاستيطانية.

سلفيت

اقتحم آلاف المستوطنين، المقامات الدينية في بلدة كفل حارس وسط انتشار كثيف لقوات الاحتلال التي أمنت لهم الحماية.

وأغلقت سلطات الاحتلال مداخل البلدة وفرضت إجراءات عسكرية مشددة، تخللها منع حركة الفلسطينيين وإجبار المحال التجارية على الإغلاق، في مشهد يتكرر خلال الأعياد اليهودية.

وجاء الاقتحام استجابة لدعوات أطلقتها جماعات استيطانية، لتنظيم صلوات واحتفالات تلمودية صاخبة، تخللتها مشاهد رقص وغناء قرب المقامات الإسلامية، في محاولة متواصلة لفرض واقع جديد وتهويد هذه الأماكن.

وأوقفت قوات الاحتلال العمل في مشروع تعبيد الطريق الواصل بين بلدتي بديا ومسحة حيث اقتحم الجنود الموقع، وأوقفوا العمل في المشروع، ووجهوا إلى العاملين أوامر بوقف التنفيذ.

وفي وادي قانا سلّمت سلطات الاحتلال إخطارات بإزالة سياج واقتلاع أشجار زيتون، على مساحة 100 متر، واقتلاع 12 شجرة زيتون بحجة أنها محمية طبيعية.

كما أقدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي على اقتلاع أكثر من 1200 شجرة زيتون معمرة من أراضي المواطنين في قرية حارس على مساحة تتجاوز 63 دونما، تمهيدا للاستيلاء عليها لصالح التوسع الاستيطاني في المنطقة.

الأغوار

اقتحم مستوطنون، خربة سمرة في الأغوار الشمالية، وتجولوا بين مساكن المواطنين، ووضعوا أعلام الاحتلال على مقربة منها.

وشرع آخرون بتسييج أرض وزراعتها في منطقة وادي الفاو بالأغوار الشمالية، علما أنها مملوكة بالطابو للمواطنين.

وفي منطقة الفارسية، هاجم مستوطنون أحد الرعاة وحاولوا سرقة مواشيه، وقطّع آخرون، خطوط المياه في تجمع شلال العوجا ونفذوا جولات استفزازية بسياراتهم بين منازل المواطنين، ومن ثم قاموا بقطع أنابيب المياه الممتدة من نبع العوجا، والتي تغذي المواطنين بمياه الشرب.

وفي تجمع عين الحلوة، اقتحم مستوطنون تجمع عين الحلوة، ووضعوا أعلام الاحتلال على ممتلكات المواطنين في أعمال استفزازية متكررة ووضعوا مكعبات إسمنتية في محيط بعض الينابيع في خربة الدير في خطوة إضافية لفرض الاستيلاء عليها، ومنع المواطنين الفلسطينيين من استغلالها.