قرارات مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية

مصدر الصورة

الحدث الفلسطيني

استعرض رئيس الوزراء د. محمد مصطفى في مستهل جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية، اليوم الأربعاء، تفاصيل زيارته ولقاءاته رفيعة المستوى في المملكة المتحدة والتي تتوجت بتوقيع مذكرة تعاون استراتيجي ثنائي، تضمنت التأكيد على الالتزام بحل الدولتين وإنهاء الاحتلال، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة إلى جانب التعاون في عديد المجالات الصحية والتعليمية والإغاثية وغيرها.

إلى ذلك، ندد مجلس الوزراء بتصاعد جرائم الاحتلال بحق أكثر من مليوني فلسطيني في قطاع غزة، من خلال سياسة تجويع ممنهجة وحصار خانق متواصل، واستمرار إغلاق المعابر ومنع إدخال المساعدات الإنسانية منذ الثاني من آذار/مارس، وحرمان السكان من الغذاء والماء والدواء، باعتباره جريمة حرب وانتهاك صارخ لكل القوانين الدولية والإنسانية.

وجدد المجلس مطالبته المجتمع الدولي ومؤسساته بتحمّل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية لوقف المجاعة ووقف حرب الإبادة، وإنقاذ الأرواح قبل فوات الأوان.

كما رحب مجلس الوزراء بمخرجات اجتماع المجلس المركزي الفلسطيني ومنها: استحداث منصب نائب لرئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دولة فلسطين، وكذلك خارطة الطريق التي رسمها السيد الرئيس في كلمته والتي أكد خلالها على ضرورة ترتيب البيت الفلسطيني داخلياً على أسس وطنية جامعة، لمواجهة التحديات المتصاعدة التي تمر بها القضية الفلسطينية و تعزيز العلاقات مع أمتنا العربية والإسلامية ومختلف الدول الصديقة على أساس الاحترام المتبادل والثقة، وتقدير مواقفهم الداعمة لقضيتنا، كما وتضمنت الدعوة لمؤتمر دولي للسلام لتجسيد إقامة الدولة الفلسطينية وإنهاء الاحتلال.

وعلى صعيد استمرار عدوان الاحتلال على محافظات شمال الضفة والذي دخل شهره الرابع، بحث المجلس التوصيات المقدمة من وزير الاقتصاد حول التدخلات المطلوبة في المجالات المالية والاقتصادية للمحافظات الشمالية المستهدفة من أجل تعزيز صمود المواطنين والقطاع الخاص، حيث سيتم الإعلان عن هذه التدخلات والإجراءات خلال أيام بعد اتخاذ المقتضى بشأنها.

وفي السياق ذاته، وجَه مجلس الوزراء مختلف المؤسسات الحكومية بتعزيز تدخلاتها الميدانية واتخاذ ما يلزم للتخفيف من معاناة المواطنين بما في ذلك إجراءات إغاثية لقطاعات الزراعة والتجارة وكذلك الإيواء المؤقت والبنية التحتية.

واعتمد المجلس الاتفاقية الأولية لتطوير مشروع إنشاء محطة توليد الكهرباء في مدينة جنين بقدرة تبلغ 265 ميغاواط بين الشركة المطورة، شركة فلسطين لتوليد الكهرباء، والشركة الفلسطينية لنقل الكهرباء.

من جانب آخر، اعتمد المجلس الخطة الوطنية للطاقة المتجددة في فلسطين (2025-2030م). ضمن مبادرة أمن الطاقة وهي أحد المبادرات السبع التي أطلقتها الحكومة ضمن البرنامج الوطني للتنمية والتطوير، وذلك للوصول إلى إنتاج حوالي 30% من الاحتياجات الكهربائية من مصادر الطاقة المتجددة وأهمها الطاقة الشمسية، حتى العام 2030.

إلى ذلك، صادق مجلس الوزراء على توصيات اللجنة الوزارية لإعداد أجندة التشريعات للعام 2025م، في اجتماعها رقم (4) بتاريخ 2025/04/15م.

كما صادق المجلس على زيادة كمية دواء خاص بعلاج مرض التهاب الكبد الفيروسي. ووافق على العرض الأول لمشروع قرار بقانون الوساطة، والذي من شأنه بعد اعتماده أن يخفف من أعباء إجراءات التقاضي ويسرع وصول المتنازعين إلى حلول رضائية اتفاقية. كما صادق على إعادة تشكيل مجلس أمناء جامعة فلسطين التقنية "خضوري".