قال وزير الاقتصاد الوطني محمد العامور، اليوم الثلاثاء، إن إقرار سيادة الرئيس محمود عباس قانون المنافسة، خطوة استراتيجية في تطوير اقتصادنا الوطني وفق مبادئ الشفافية، والحرية الاقتصادية، وتكافؤ الفرص.

ويأتي القانون، وفق بيان للوزير، ترجمة عملية لرؤية وبرنامج الحكومة الفلسطينية في توفير بيئة تشريعية ناظمة للاقتصاد الوطني وتعزيز مبادئ وقواعد الحوكمة بما يضمن مصالح جميع الأطراف ويحقق العدالة الاقتصادية.

وأكد الوزير، أن القانون يشكل مشروعا وطنيا متكاملا، يتجاوز كونه مجرد إطار قانوني اقتصادي، باعتباره أداة فاعلة لحماية السوق الفلسطينية، من اي احتكار أو تغول وأيضا حماية لحقوق المستهلكين والمنتجين بكافة مستوياتهم.

وبين أن القانون يمكن المنشآت الاقتصادية لا سيما الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر من دخول الأسواق والتنافس بشفافية ونزاهة، ويفتح المجال أمام استثمارات نوعية قائمة على شراكات حرة ونزيهة.

وأضاف الوزير "اعتماد قانون المنافسة يبعث برسالة واضحة للعالم: فلسطين قادرة على بناء بيئة أعمال متطورة، تتماشى مع المعايير الدولية".

وشدد الوزير على أن القانون يأتي تتويجا للشراكة بين القطاعين العام والخاص والعمل الجماعي الذي قادته وزارة الاقتصاد الوطني مع مختلف فئات المجتمع تنفيذا لاستراتيجيتها في تطوير البيئة التشريعية.

المصدر: الحدث

الصفحة الرئيسية

وزير الاقتصاد: قانون المنافسة نقلة نوعية في تطوير اقتصادنا وحمايته من الاحتكار

أخبار ذات صلة

مريم نعوم تطالب بالحفاظ على خصوصية الطفل ياسين ضحية التحرش

20 ضعف القيمة.. أبرز ملامح تعديلات قانون الإيجار القديم

إقرأ أيضا

مصر تتأهب لعاصفة ترابية وسط تعطيل الدراسة وتحذيرات رسمية

تصرف قام به ياسين بونو تجاه جماهير الأهلي يشعل تفاعلاً