جيش الاحتلال الإسرائيلي يقرّ "أمر الطوارئ 77".. ماذا يعني ذلك؟

مصدر الصورة

الحدث الإسرائيلي

أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أقرّ مؤخرًا "أمر الطوارئ 77"، الذي يُلزم الجنود النظاميين بإتمام فترة خدمة مدتها ثلاث سنوات، تشمل أربعة أشهر إضافية من الخدمة الاحتياطية مدفوعة الأجر، وذلك لتعويض النقص الحاد في القوى العاملة القتالية. يأتي هذا القرار في ظل غياب تشريع رسمي بسبب الخلافات السياسية، حيث لم يتم تعديل قانون الخدمة الإلزامية ليتماشى مع الاحتياجات المتزايدة.

ووفقًا للصحيفة، فإن هذا الإجراء يُعدّ استجابة مباشرة لأزمة القوى العاملة التي تفاقمت منذ اندلاع الحرب في أكتوبر 2023. على الرغم من انتهاء العمليات البرية في غزة وتهدئة الجبهة الشمالية، إلا أن جيش الاحتلال قرر تمديد خدمة الجنود النظاميين بشكل موحّد، دون انتظار تشريع قانوني، وذلك لتخفيف العبء عن قوات الاحتياط التي تواجه ضغطًا متزايدًا.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذا القرار أثار استياءً بين الجنود الذين كانوا يتوقعون إنهاء خدمتهم بعد عامين وثمانية أشهر، خاصةً وأنه تم تأجيل إجازة التسريح التي كانت تُمنح تقليديًا في نهاية الخدمة النظامية. كما أن شروط الخدمة خلال الأشهر الأربعة الإضافية ستظل مماثلة للخدمة النظامية من حيث الانضباط والمظهر، مما يزيد من شعور الجنود بالضغط والإرهاق.

وأضافت يديعوت أحرونوت أن جيش الاحتلال يواجه صعوبات في تجنيد قوى عاملة جديدة، خاصةً في ظل رفض الأحزاب الدينية دعم تمديد الخدمة الإلزامية دون تمرير قانون يُعفي معظم الحريديم من الخدمة. هذا الربط بين قانوني الخدمة والإعفاءات الدينية أدى إلى جمود تشريعي، مما دفع الجيش إلى اتخاذ إجراءات مؤقتة لتلبية احتياجاته العملياتية.

وبحسب الصحيفة، فإن الجيش يسعى لتقديم حوافز مالية للجنود المتأثرين بهذا القرار، حيث سيحصلون على رواتب شهرية تقارب 8,000 شيكل خلال فترة الخدمة الاحتياطية الإضافية، بالإضافة إلى منح تسريح ومكافآت أخرى. ومع ذلك، لا تزال هذه الإجراءات تُعتبر حلولًا مؤقتة، في انتظار تغييرات تشريعية أو تحسن في الوضع الأمني.

وتُبرز يديعوت أحرونوت أن جيش الاحتلال يواجه تحديات كبيرة في الحفاظ على جاهزية قواته، حيث تم استدعاء وحدات احتياطية إضافية بشكل غير متوقع، مما يشير إلى تفاقم الأزمة. كما أن الجيش يخطط لزيادة عدد القوات في المناطق الحدودية كجزء من الدروس المستفادة من الهجمات السابقة، مما يتطلب حلولًا طويلة الأمد لأزمة القوى العاملة.

وفي الختام، تؤكد الصحيفة أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يعتبر هذا القرار إجراءً مؤقتًا وضروريًا في ظل الظروف الحالية، مع التأكيد على الحاجة الملحة لإصلاحات تشريعية تُمكّنه من التعامل مع التحديات الأمنية المستمرة.