"أمان" ينتقد تعيين رئيس للجنة السفارات: مخالفة للقانون وتجاوز للصلاحيات

مصدر الصورة

الحدث الفلسطيني

حذّر الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان) من أن قرار الرئيس محمود عباس بتعيين عضو اللجنة المركزية لحركة فتح حسين الشيخ رئيسًا للجنة السفارات، يُشكّل خرقًا واضحًا لقانون السلك الدبلوماسي الفلسطيني رقم (13) لسنة 2005، وانتهاكًا صريحًا لأحكام القانون الأساسي المعدل، بما يمثل تجاوزًا للصلاحيات القانونية والدستورية المخولة للرئيس.

جاء ذلك في ورقة موقف أصدرها "أمان"، اعتبر فيها أن القرار الصادر بتاريخ 15 نيسان/أبريل 2025 يتعارض مع النصوص القانونية التي تمنح وزارة الخارجية وحدها صلاحية الإشراف الإداري والسياسي على السلك الدبلوماسي، بما في ذلك تشكيل اللجان ذات العلاقة وتعيين المسؤولين عنها.

وأوضح "أمان" أن لجنة السفارات كانت قد أُنشئت في 16 نيسان/أبريل 2023، غير أن قرار تشكيلها لم يُنشر حتى الآن في الوقائع الرسمية، ما يثير تساؤلات حول مشروعيتها ومدى توافقها مع معايير الشفافية والنزاهة.

ووفقا لـ"أمان"، فإنه بالاستناد إلى المادة السابعة من قانون السلك الدبلوماسي، فإن صلاحية تعيين موظفي السلك (باستثناء السفراء) تعود لوزير الخارجية، فيما تنص المادة العاشرة على أن تشكيل لجنة موظفي السلك من اختصاص الوزير أيضًا، لا الرئيس.

كما أشار "أمان" إلى مخالفة القرار للمادة 40 من القانون الأساسي المعدل لعام 2003، والتي تَقصِر صلاحيات الرئيس على تعيين ممثلي السلطة الوطنية لدى الدول والمنظمات الدولية، دون أن تشمل تشكيل لجان أو تعيين مسؤولين داخل الهيكل الإداري لوزارة الخارجية.

ورأت الورقة أن هذا التعيين يُكرّس حالة من الإرباك الدستوري، ويقوّض مبدأ الفصل بين السلطات، ويعبّر عن استخفاف بمبدأ سيادة القانون، في ظل استمرار غياب المجلس التشريعي وضعف الرقابة القضائية، ولا سيما الرقابة على دستورية القرارات الرئاسية.

واختتم الائتلاف من أجل النزاهة "أمان" ورقته بدعوة واضحة لوقف إصدار مثل هذه القرارات المخالفة للقوانين النافذة، وعلى رأسها القانون الأساسي، الذي يشكّل المرجعية الدستورية العليا للسلطة الوطنية الفلسطينية.