الحدث الإسرائيلي
أفادت القناة 12 العبرية أن حكومة الاحتلال تدرس إعادة اعتقال الأسرى المحرّرين في صفقات سابقة، وخاصة أولئك الذين أُفرج عنهم إلى الضفة الغربية والقدس، وذلك بعد سلسلة من إجراءات اتخذتها تمثلت بمنع دخول المساعدات الإنسانية وقطع خط الكهرباء الوحيد عن قطاع غزة.
وبحسب القناة، تدرس حكومة الاحتلال تنفيذ حملة اعتقالات جماعية، لا تقتصر على أسير أو اثنين، بل تشمل عشرات الأشخاص في وقت واحد.وقد أُجيز نشر هذه المعلومات من قبل الرقابة العسكرية.
وأوضحت القناة أن هذا الخيار طُرح عدة مرات في جلسات الكابينيت إلا أن المنظومة الأمنية الإسرائيلية رفضته في كل مرة، معتبرة أنه خطوة خاطئة. ولكن، مع استمرار ضغوط بعض الوزراء في الكابينيت، مثل وزير المالية في حكومة الاحتلال بتسلئيل سموتريتش الذي عبّر عن تأييده لهذا المسار قبل عدة أشهر، أُعيد النظر في هذا الخيار خلال الأيام الأخيرة.
ووفقا للقناة، من المقرر أن تُعقد جلسة للكابينت يوم الثلاثاء المقبل، ومن بين المواضيع التي ستُطرح للنقاش مسألة التوقيت: ما هو الموعد النهائي الذي ستمنحه إسرائيل للوسطاء وحماس لتنفيذ مبادرة "فيتكوف"، التي تتضمن إطلاق سراح عشرة أسرى وبحث سبل إنهاء الحرب.
وعندما يُحدّد هذا الموعد النهائي، وبافتراض عدم التوصل إلى صفقة حتى ذلك الحين، تعتزم "إسرائيل" الانتقال إلى مرحلة أكثر تصعيداً في القتال، وتغيير هدفها. ففي حين أن الهدف الحالي، بحسب القناة، هو التوصل إلى اتفاق لتحرير الأسرى، فإن الهدف سيتحول إلى قتال حماس بهدف حسم المعركة ضدها، كما كان قبل وقف إطلاق النار. وقد تكون لهذه الخطوة تداعيات خطيرة على مصير الأسرى الإسرائيليين، وهو ما يدفع إسرائيل لمنح فرصة إضافية لجهود الوسطاء.