تلميح إسرائيلي باستئناف دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة

مصدر الصورة

الحدث الإسرائيلي

ألمح وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، صباح اليوم الأربعاء، إلى أن إسرائيل تستعد لاستئناف إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وذلك كما كشف موقع صحيفة "يديعوت أحرونوت" في تقرير سابق. وأشار إلى أن الخطوة المحتملة ستتم "مستقبلا" عبر "شبكة لتوزيع المساعدات بواسطة شركات مدنية".

وكان موقع "يديعوت أحرونوت" قد نشر أن إسرائيل ستسمح خلال الأسابيع المقبلة بإدخال مساعدات إنسانية إلى غزة، وذلك بعد انقطاع دام ستة أسابيع على خلفية انهيار وقف إطلاق النار وتعثر المفاوضات. ولكن، وبعد وقت قصير من هذا الإعلان، ومع تصاعد الانتقادات من داخل الائتلاف الإسرائيلي الحاكم، أوضح كاتس أنه "كما ذكرت في بياني، سياسة إسرائيل واضحة، ولا توجد نية لإدخال أي مساعدات إنسانية إلى غزة".

وأضاف كاتس: "منع إدخال المساعدات هو أحد أهم أدوات الضغط على حماس، إلى جانب الإجراءات الأخرى التي تتخذها إسرائيل. للأسف، هناك من يحاول تضليل الرأي العام. لا أحد يخطط لإدخال مساعدات إنسانية إلى غزة في الظروف الحالية. ما تحدثت عنه يتعلق بالمستقبل، حيث يجب إنشاء آلية توزيع بواسطة جهات مدنية لا تتيح لحماس الوصول إلى هذه المساعدات".

وأكد كاتس أن "سياسة إسرائيل في غزة، التي يقودها الجيش بدعم من المستوى السياسي، واضحة وصارمة: أولًا، بذل كل جهد ممكن لتحرير جميع الأسرى ضمن إطار صفقة وويتكوف، وثانيًا، التمهيد لإسقاط حماس. ومن بين الأدوات لتحقيق هذه الأهداف، وقف المساعدات الإنسانية التي تعزز من سيطرة حماس على السكان".

رغم ما كشفه تقرير "يديعوت أحرونوت"، فإن حكومة الاحتلال سارعت إلى نفي تلك المعلومات، وأصرت على أن المساعدات لن تُستأنف. وزير جيش الاحتلال كاتس، الذي صرّح باستئناف محتمل للمساعدات، أعرب عن غضبه من تسريب المعلومات، وطلب توضيحات من رئيس الأركان إيال زامير، كما أمر المتحدث باسم الجيش بنشر توضيح رسمي يؤكد صحة ما نُشر.

من جانبه، قال رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو في بيان إن "التقارير غير صحيحة"، مضيفًا أن "الجيش سيواصل ممارسة الضغط المتزايد على حماس من أجل إعادة الأسرى وتحقيق أهداف الحرب، ضمن إطار القانون الدولي".

أما وزير المالية في حكومة الاحتلال، بتسلئيل سموتريتش، فهاجم الجيش الإسرائيلي قائلاً: "إذا كان ما يُقال صحيحًا، فهذه فضيحة. اقرأوا شفاهي: لن يدخل حبة قمح إلى غزة إذا كانت ستصل لحماس. إدخال المساعدات في بداية الحرب كان خطأً فادحًا. لقد تلقّت حركة حماس مليار دولار نتيجة سوء إدارة المساعدات الإنسانية، وتحولت تلك المساعدات إلى دعم لوجستي للحركة".

بدوره، صرّح وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال، إيتمار بن غفير، قائلاً: "طالما أن أسرانا لا يزالون محتجزين في أنفاق غزة، فلا يوجد أي مبرر لإدخال أي نوع من المساعدات. وقف المساعدات هو وسيلة ضغط رئيسية على حماس، واستئنافها سيكون خطأ تاريخيًا". وأضاف: "سأبذل كل جهدي لمنع هذا الخطأ، وأدعو رئيس الحكومة ووزير الدفاع لعدم اتخاذ هذه الخطوة الغبية".

وفي وقت لاحق، رحّب بن غفير بإيضاحات كاتس، لكنه شدّد على أن "هناك أطرافًا أخرى تدفع باتجاه إدخال المساعدات"، وطالب نتنياهو بعقد اجتماع حكومي لمناقشة الموقف رسميًا واتخاذ قرار حاسم بشأنه. عضو الكنيست تسفي سوتويتش (من الصهيونية الدينية) انضم للمواقف الرافضة قائلاً: "لا يوجد أي مبرر في العالم لإدخال مساعدات إلى غزة بينما أسرانا يتعذبون في الأسر، خاصة أن حماس لا تحترم أي قانون دولي، وهناك أسرى بحاجة لعلاج طبي عاجل. المساعدات يجب أن تكون مقابل مساعدات، ولكن أبدًا ليس عبر حماس".

وفي بيان صادر عن لجنة عائلات الأسرى والمفقودين الإسرائيليين، تم توجيه انتقادات حادة لخطة كاتس، حيث جاء فيه: "الكلمات الكثيرة والوعود الفارغة لن تخفي الحقيقة المرة؛ خطة كاتس وهم. لقد وُعدنا بأن الأسرى أولوية، لكن الواقع يُظهر أن إسرائيل تفضل السيطرة على الأراضي على تحرير الأسرى. وُعدنا بفتح أبواب الجحيم على غزة، لكن ما نراه هو الاستعداد بهدوء لاستئناف المساعدات".

وأضاف البيان: "حان الوقت للتوقف عن إطلاق الشعارات الفارغة. لا يمكن مواصلة الحرب وفي نفس الوقت استعادة جميع الأسرى. الحل الوحيد المنطقي والممكن هو إطلاق سراح جميع الأسرى دفعة واحدة ضمن اتفاق، حتى لو كان ذلك يعني إنهاء الحرب".