5.5 مليار دولار خسائر إنفيديا المتوقعة بسبب الحرب التجارية

مصدر الصورة

الحدث الاقتصادي

أعلنت شركة إنفيديا أنها ستواجه تكاليف قدرها 5.5 مليار دولار بعد أن فرضت الحكومة الأميركية قيودا على صادرات رقاقة الذكاء الاصطناعي (إتش20) إلى الصين، وهي سوق رئيسية لإحدى أشهر رقائقها.

كانت رقائق الذكاء الاصطناعي من إنفيديا محور تركيز رئيسيا لضوابط التصدير الأميركية، حيث سعى المسؤولون الأميركيون لمنع بيع أحدث الرقائق إلى الصين، في محاولة للحفاظ على صدارة سباق الذكاء الاصطناعي.

هوت أسهم إنفيديا بنحو ستة بالمئة في تعاملات ما بعد الإغلاق.

و(إتش20) هي حاليا أكثر رقائق إنفيديا تطورا من المعروضة للبيع في الصين، وهي محورية في جهودها الرامية لمواكبة صناعة الذكاء الاصطناعي المزدهرة في الصين.

وذكرت رويترز في فبراير أن شركات صينية، منها تينسنت وعلي بابا وبايت دانس، الشركة الأم لتطبيق تيك توك، زادت من طلباتها على رقائق (إتش20) نظرا للطلب المتزايد على نماذج الذكاء الاصطناعي منخفضة التكلفة من شركة ديبسيك الناشئة.

وفي حين أن (إتش20) ليست بنفس سرعة شرائح إنفيديا المعروضة للبيع خارج الصين في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي، فإنها تنافس بعض هذه الشرائح في مرحلة تعرف باسم "الاستدلال"، حيث تقدم نماذج الذكاء الاصطناعي إجابات للمستخدمين. ويشهد الاستدلال نموا سريعا ليصبح القطاع الأكبر في سوق شرائح الذكاء الاصطناعي.

لكن إنفيديا قالت أمس الثلاثاء إن الحكومة الأميركية تقيد مبيعات (إتش20) للصين نظرا لخطر استخدامها في حواسيب عملاقة. ورغم أن (إتش20) لديها قدرات حوسبة أقل من شرائح إنفيديا الأخرى، فإن قدرتها على الاتصال بشرائح الذاكرة وشرائح الحوسبة الأخرى بسرعات عالية لا تزال مرتفعة.

وقالت إنفيديا أمس إن الحكومة الأميركية أبلغتها في التاسع من أبريل بأن الشريحة (إتش20) ستتطلب ترخيصا لتصديرها إلى الصين، وفي 14 من الشهر نفسه بأن هذه القواعد ستظل سارية إلى أجل غير مسمى.

وأوضحت إنفيديا أن التكاليف البالغة 5.5 مليار دولار مرتبطة بمنتجات (إتش20) للمخزونات والتزامات شراء واحتياطيات ذات الصلة.

تأتي هذه الأخبار في الوقت الذي أعلنت فيه إنفيديا يوم الاثنين أنها تخطط لبناء خوادم ذكاء اصطناعي بقيمة تصل إلى 500 مليار دولار في الولايات المتحدة على مدى السنوات الأربع المقبلة بمساعدة شركاء مثل تايوان سيميكوندكتور مانيوفاكتشرينج (تي.إس.إم.سي)، تماشيا مع سعي إدارة ترامب للتصنيع المحلي.