رئيس الشاباك السابق يورام كوهين يكشف عن طلبين خطيرين لنتنياهو خلال خدمته في الجهاز

مصدر الصورة

ترجمة الحدث

وقع رئيس الشاباك السابق، يورام كوهين، على إفادة استثنائية قدمت مساء أمس الإثنين إلى المحكمة العليا الإسرائيلية، استعدادًا لجلسة اليوم الثلاثاء للنظر في الالتماسات ضد إقالة رئيس الشاباك رونين بار. في هذه الإفادة، يكشف كوهين عن حالتين أشار فيهما فيهما إلى أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو طلب منه طلبات يراها غير مشروعة، وتشكل، بحسب ادعائه، استخدامًا غير قانوني لصلاحيات الشاباك لأغراض سياسية أو شخصية.
الحالة الأولى، التي تم الكشف عنها الآن في الإفادة لأول مرة، هي أنه في عام 2013، طلب نتنياهو من كوهين استخدام أدوات الشاباك الاستخباراتية لمتابعة شركاء في عملية حساسة حتى اكتمالها، بما في ذلك رؤساء منظمات استخباراتية وعسكرية إسرائيلية. الحالة الثانية هي الحادثة التي كشف عنها كوهين هذا الصباح في مقابلة مع إذاعة الجيش، حيث قال إن نتنياهو طلب منه في عام 2014 العمل على إزالة التصنيف الأمني للوزير آنذاك نفتالي بينيت، بحيث لا يستطيع المشاركة في اجتماعات المجلس الوزاري الأمني والتعرض لمعلومات سرية.
هذه الإفادة هي جزء من الالتماس الذي قدمته حركة "جودة الحكم" ضد إقالة بار، والتي قدمتها المحامية روتيم بيفلي دبير، والتي وقعت على الإفادة نيابة عن كوهين. شغل كوهين منصب رئيس الشاباك بين عامي 2011 و2016، ويذكر في إفادته أنه في عام 2013 تمت دعوته إلى اجتماع في نتنياهو، حيث كان حاضرًا أيضًا السكرتير العسكري للحكومة آنذاك ورئيس هيئة الأركان الحالي لجيش الاحتلال، أيال زامير، والمستشار القانوني السابق للحكومة، يهودا وينشتاين. وفقًا لكوهين، أبلغ نتنياهو في الاجتماع أنه بسبب بدء التحضير لعملية حساسة في دولة معادية (التي كان كوهين على دراية بها)، كان يعتزم تكليف الشاباك بمراقبة جميع الشركاء (الأذرع الاستخباراتية والعسكرية الأخرى) في العملية باستخدام أدواته الاستخباراتية حتى إتمامها.
وأشار كوهين إلى أنه أخبر نتنياهو أنه حتى إذا كان القلق من تسريب العملية مبررًا، فإنه ليس من المناسب أن يستخدم الشاباك أدوات مخصصة لمحاربة المقاومة في التجسس على مئات الأشخاص من مجتمع الاستخبارات الإسرائيلي، بما في ذلك رؤساء المنظمات الاستخباراتية الأخرى، دون وجود شبهات محددة ضد أي من هؤلاء الأفراد. وأضاف أنه اقترح على نتنياهو نقل المهمة إلى جهة أخرى، مثل وحدة "همَلَمْب" في وزارة الجيش. في النهاية، تم الاتفاق على أن "همَلَمْب" ستنضم إلى العملية كمراقب للأسرار.
الحادثة الثانية التي كتب عنها كوهين في إفادته حدثت في عام 2014، عندما قال إنه دُعي إلى مكتب نتنياهو، حيث جلسا معًا بشكل منفرد. وفقًا لكوهين، أبلغه نتنياهو أنه اكتشف أن نفتالي بينيت، الذي كان حينها وزيرًا وعضوًا في المجلس الوزاري الأمني، تم طرده من وحدة "سييرت متكال" أثناء خدمته كجندي بسبب مشكلة تتعلق بالأمانة. وسأله كوهين عن سبب إبلاغه بهذه "المعلومة القديمة"، فأجابه نتنياهو أن الشخص الذي تبين أنه غير أمين لا ينبغي له المشاركة في اجتماعات المجلس الوزاري الأمني والتعرض للمعلومات السرية. وفي هذا السياق، طلب نتنياهو من كوهين العمل على "إزالة التصنيف الأمني" لبينيت. رد كوهين قائلًا: "لن أفعل ذلك تحت أي ظرف". فأجاب نتنياهو بحركة يد تعني إلغاء الأمر قائلاً: "إذاً، انسَ الموضوع".
ادعاء نتنياهو بشأن بينيت غير صحيح، كما يذكر كوهين في إفادته، حيث نشر بينيت نفسه أمس صورة له في حفل إنهاء دورة في وحدة "سييرت متكال" كدليل على كذب الادعاء.
وفي إفادته، يكتب كوهين أن "استنادًا إلى المشورة القانونية التي قدمت لي، وبالاعتماد على ما هو معروف لي، فإن طلب رئيس الحكومة نتنياهو استخدام صلاحيات الشاباك من أجل تحقيق مصالح سياسية وشخصية، يتناقض مع المهمة الوطنية والشخصية التي أُسِّس الشاباك من أجلها".