عائلات إسرائيليين قتلوا في 7 أكتوبر ترفع دعوى ضد بشار المصري.. ومكتبه يرّد

مصدر الصورة

ترجمة الحدث

أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية أن عائلات قتلى إسرائيليين قتلوا في 7 أكتوبر قدمت اليوم الاثنين دعوى قضائية في محكمة نيويورك ضد الملياردير الفلسطيني-الأمريكي بشار المصري، متهمة إياه بتقديم مساعدة عمدًا للبنية التحتية لحركة حماس في قطاع غزة، من ضمنها توفير الكهرباء لشبكة الأنفاق التي تستخدم في احتجاز الأسرى الإسرائيليين. سيتم تحديد مبلغ الدعوى لاحقًا في الإجراءات القضائية.

وأضافت الصحيفة أن المدّعين هم حوالي 200 شخص، مواطنون أمريكيون وأقارب من الدرجة الأولى لـ 46 أمريكيًا قتلوا في 7 أكتوبر. من بين المدعين، أيضًا وزير العلوم والتكنولوجيا السابق في الحكومة الإسرائيلية يزهار شاي، الذي قتل ابنه، الرقيب الأول في جيش الاحتلال يارون أوري شاي، في معركة في كرم أبو سالم وكان يحمل الجنسية الأمريكية.

وبحسب زعم الصحيفة فإن "المصري، الذي كان المدير التنفيذي لمنطقة صناعية "كرني"، يُعتبر مستشارًا سريًا للإدارة الأمريكية في عهد الرئيس ترامب، ويبدو أنه كان شخصية مقربة بالنسبة للمبعوث الأمريكي لشؤون الأسرى آدم بوهلر، الذي أثار ضجة مؤخرًا بعد الكشف عن مشاركته في محادثات مباشرة مع كبار مسؤولي حماس".

وأوضحت الصحيفة أن اسم المصري ظهر أثناء الحرب كأحد الأسماء التي تم فحصها ضمن خطط إسرائيلية وأمريكية لإدارة توزيع المساعدات الإنسانية في غزة، في محاولة لتحديد كبار المسؤولين الفلسطينيين غير المرتبطين بحماس والذين قد يتولون أدوارًا حكومية في القطاع في المستقبل.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه الدعوى قد تؤثر على مصداقية المصري أمام الأطراف السياسية التي كانت تعتبره شخصية معتدلة. الدعوى تصف علاقته في شبكة من العلاقات والمشروعات الاقتصادية التي تم تمويل بعضها من قبل منظمات دولية مثل البنك الدولي، الاتحاد الأوروبي، وUSAID، وكذلك من أموال دافعي الضرائب الأمريكيين، والتي كانت تستخدم أيضًا لأغراض المقاومة.

وأكدت "يديعوت أحرونوت" أن محور الادعاءات هو صناعة مشاريع الطاقة الخضراء المتطورة في غزة، وبالتحديد منطقة "غزة الصناعية" (GIE)، التي تأسست في القطاع عام 1997 بتمويل من USAID، وهي جزء من منطقة صناعية "كرني" التي أنشأتها وأدارتها كيانات مرتبطة بالمصري. المدّعون يزعمون أن الموقع كان واجهة تجارية مشروعة، ولكن تحت السطح كان يتم تشغيل أنفاق هجومية لحماس اخترقت عمق إسرائيل، بما في ذلك المستوطنات المجاورة التي قُتل فيها مستوطنون أو تم أسرهم في 7 أكتوبر.

ووفقا للصحيفة، تصف الدعوى كيف أن شبكة الأنفاق، التي تم تجهيزها قبل سنوات وتم تجديدها بعد عملية "الجرف الصامد" في 2014، تلقت دفعة جديدة بفضل مشاريع للطاقة المتجددة، بما في ذلك الطاقة الشمسية، التي وفرت التيار الكهربائي اللازم لصيانة البنية التحتية تحت الأرض. وتدعي الدعوى أن هذه المشاريع تلقت تمويلًا دوليًا واسعًا، جزء منه عبر كيانات أمريكية وحكومية دولية، وكان ذلك بعلم المصري وبالتنسيق مع حماس.

وبينت الصحيفة أن المصري يُعتبر واحدًا من الشخصيات الأكثر تأثيرًا في الاقتصاد الفلسطيني. هو رئيس مجموعة PADICO ومؤسس شركة مسار إنترناشيونال. المدّعون يزعمون أن هذه الشركات كانت تمتلك وتبني فنادق فاخرة ومنطقة صناعية رئيسية في القطاع، التي كانت تُستخدم جزئيًا كأساس عملي لحماس. ويشيرون إلى أن المصري نفسه قد أدار توقيع اتفاق تعاون في 2022 مع حماس لإعادة تأهيل المنطقة الصناعية، وكان الطرف الآخر في الاتفاق هو نائب وزير الاقتصاد في حكومة حماس في غزة، عبد الفتاح الزريعي، الذي تم اغتياله في أغسطس الماضي في غارة جوية إسرائيلية.

وتزعم الدعوى أيضًا أن فنادق تابعة لشركة PADICO كانت تستضيف بشكل روتيني كبار مسؤولي حماس، بما في ذلك يحيى السنوار وخليل الحية، وكانت تُستخدم كمواقع لقضاء العطلات واجتماعات مع جهات أجنبية، بما في ذلك في فندق المشتل في غزة.

ووفقا للصحيفة، المواطنون الأمريكيون الذين رفعوا الدعوى يقولون إنها تتعلق بانتهاكات خطيرة لقانون مكافحة الإرهاب الأمريكي (Anti-Terrorism Act)، الذي يتيح لهم رفع دعاوى ضد الكيانات التي ساعدت أو دعمت "الإرهاب" ضدهم.

تطالب العائلات بتعويضات مالية عن مقتل أبنائهم، والتي قد تتضاعف ثلاث مرات بموجب القانون الأمريكي، وكذلك تعويضات عقابية تهدف أيضًا للردع. علاوة على ذلك، يطالبون بتحديد مسؤولية المصري والشركات التي يسيطر عليها في تقديم المساعدة المتعمدة لحماس، من خلال التمويل الدولي لبناء بنية تحتية هجومية أضرت بالمواطنين الأمريكيين.

وقال الوزير الإسرائيلي السابق شاي وأحد مقدمي الدعوى: "لا يمكن العودة إلى العقلية التي كانت قبل 7 أكتوبر، حيث كان الناس يعتقدون أن تعزيز الاقتصاد في غزة الخاضعة لحكم حماس ليس تعزيزًا لبنيتها التحتية العسكرية". وأضاف: "الدعوى تقدم أدلة على أن مستثمرين فلسطينيين كبار جمعوا أموالًا من البنك الدولي، الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي لبناء منطقة صناعية وفنادق فاخرة في غزة، وفي نفس الوقت كانوا يعملون مع حماس لبناء الأنفاق".

وأفادت المدعية الأخرى، إيريس وينشتاين حجي، التي قتل والداها جودي وجادي في 7 أكتوبر، قائلة: "منذ 7 أكتوبر، هدفنا الأول هو إعادة الأسرى. لكننا أيضًا نطالب بتحميل المسؤولية ليس فقط لحماس بل أيضًا لأولئك الذين ساعدوها عن عمد، حتى وإن كان بشكل غير مباشر. القانون الأمريكي يسمح بذلك".

الدعوى قدمت من خلال أربعة مكاتب محاماة أمريكية - "أوسن"، "موتلي رايس"، "ويلكي فار"، و"ستاين-ميتشل" التي شاركت في دعاوى قضائية سابقة ضد كيانات مالية ومنظمات تم تحديدها كممولين لـ"لإرهاب"، مثل البنك العربي وبنك الصين. وقال المحامي غاري أوسن، الذي يقود فريق الدعوى: "كل تحليل لما جعل كارثة 7 أكتوبر ممكنة وقابلة للتنفيذ سيكون ناقصًا إذا لم نتناول الأنفاق ومن قدم لها الوسائل للعمل".

ورفض مكتب رجل الأعمال الفلسطيني بشار المصري، الادعاءات والاتهامات الواردة في الدعوى المقدمة ضده في الولايات المتحدة الأمريكية، وقال إنه سيسعى إلى رفضها في المحكمة. وبحسب البيان فإن المصري رجل أعمال وقائد أعمال فلسطيني أمريكي ناجح وقد صُدم عندما علم عبر وسائل الإعلام بشكوى لا أساس لها من الصحة قُدّمت اليوم، تتضمن ادعاءات كاذبة ضده وضد بعض الشركات التي يرتبط بها. ولم يسبق له ولا لتلك الجهات أن مارس أي نشاط غير قانوني، أو دعم العنف والتطرف.

وأضاف البيان: "شارك بشار المصري في العمل التنموي والإنساني على مدى العقود الماضية. وقد حظيت جهوده المتواصلة لتعزيز السلام والاستقرار الإقليميين بتقدير واسع من الولايات المتحدة وجميع الأطراف المعنية في المنطقة. وهو يعارض العنف رفضًا قاطعًا بجميع أشكاله".