حكومة نتنياهو ترد على المحكمة العليا الإسرائيلية بشأن إقالة رئيس الشاباك

مصدر الصورة

الحدث الإسرائيلي

ردّت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، على المحكمة العليا الإسرائيلية، قبيل النظر في الالتماس المقدّم ضد قرار إقالة رئيس جهاز الشاباك، رونين بار، محذّرة من أن استمراره في منصبه قد يشكل خطرًا على أمن الدولة. وجاء في ردّ الحكومة: "فرض استمرار ولاية رونين بار يعني أن كل يوم أو ليلة إضافية في هذا الوضع قد يُلحق ضررًا لا رجعة فيه بأمن الدولة وسلامة مواطنيها وجنودها".

وأكدت حكومة الاحتلال في ردّها، الذي جاء بعد يومين من تقديم بار رده إلى المحكمة، أن "ولاية رئيس الشاباك أُوقفت بقرار حكومي، نتيجة فقدان الثقة به، ما يعني انتهاء ولايته وضرورة مغادرته منصبه". وطالبت الحكومة برفض الالتماس جملة وتفصيلًا، لغياب المسوّغ القانوني لتدخل المحكمة في قرارات الحكومة المرتبطة بالسياسة الأمنية، واعتبرت أن "عدم تقديم رئيس الشاباك نفسه للالتماس ضد قرار إقالته، رغم أن الأمر يخصه مباشرة، يكفي بحد ذاته لرفض الالتماس".

وشددت حكومة الاحتلال أيضًا على أن قانون الشاباك يمنحها صلاحية إنهاء ولاية رئيس الجهاز، إذ "تقوم هذه الصلاحية على مبدأ خضوع أجهزة الأمن للحكومة المنتخبة، ولا تقييد لهذا الخضوع أو لسلطة اتخاذ القرار بشأن من يتولون رئاسة تلك الأجهزة"، مضيفة: "لا يمكن فرض استمرار ولاية رئيس شاباك لا يحظى بثقة الحكومة".

وورد في رد حكومة الاحتلال أن هناك "غياب ثقة شخصي ومهني برئيس الشاباك"، مشيرة إلى أن "فقدان الثقة المهنية تبلور خلال الحرب، بدءًا من فشل 7 أكتوبر، وتحديدًا في الأشهر الأخيرة، حين رأى رئيس الحكومة أن الرؤية الأمنية والاستراتيجية لرئيس الجهاز خاطئة من أساسها، وتتناقض مع الرؤية التي يعتقد رئيس الحكومة أنه يجب أن يُدار وفقها جهاز الأمن".

كما أوضحت حكومة الاحتلال أن "فقدان الثقة الشخصية وعدم القدرة على العمل مع رئيس الجهاز نابع من عدم فهمه لمعنى الخضوع للقيادة السياسية، إذ لم يجرِ مناقشات مع القيادة السياسية حول معلومات وقرارات حيوية، وفي المقابل، تناول علنًا قضايا من اختصاص القيادة السياسية، مما زج بالجهاز في قلب نقاشات سياسية حادة أمام العلن".

واختتمت حكومة الاحتلال ردّها بالتأكيد على أنه "في ظل الظروف الحالية، وأزمة الثقة القائمة بين الحكومة ورئيس الشاباك، لا يمكن الاستمرار في العمل بشكل فعّال لخدمة أمن الدولة، في حين يترأس الجهاز شخص لا يحظى بثقة الجهات المخولة بالإشراف عليه".

كما أشارت إلى أن "كما صرّح رئيس الشاباك نفسه في وقت سابق، فإن الفشل الذي حدث ليلة السابع من أكتوبر، والذي لا خلاف عليه، لا يترك أي مجال لاستمرار رئيس الشاباك في منصبه حتى نهاية ولايته المقررة، وبالتالي لا خلاف فعليًا على أن إنهاء ولايته أصبح أمرًا ضروريًا. وانعدام الثقة الحالي يمنع تمامًا استمرار هذه الولاية، ويستوجب إنهاءها فورًا".