نموذج الحكم الذاتي الفلسطيني المحدود.. ماذا يتيح لإسرائيل؟

مصدر الصورة

ترجمة الحدث

نشر معهد دراسات الأمن القومي مقالة فيما يتعلق بالصراع المستمر بين الاحتلال الإسرائيلي والفلسطينيين والحلول المحتملة، خاصة في ضوء التطورات الأخيرة.

المقالة توضح أن "إسرائيل" لا تزال تتمسك بسياسة "إدارة النزاع" بدلاً من "حل النزاع"، وهي تعني استمرار سيطرتها على الأراضي الفلسطينية دون التوصل إلى حل نهائي. تشير المقالة إلى أن هذا السلوك يؤدي إلى تشكيل "دولة واحدة" بين الأردن والبحر، مما يجعل حل الدولتين غير قابل للتنفيذ في المستقبل القريب.

وتقترح المقالة تطبيق نموذج الحكم الذاتي الفلسطيني المحدود من أجل تجنب الانزلاق إلى "دولة واحدة" وإبقاء الوضع تحت السيطرة، ترى "إسرائيل" أن النموذج الأنسب هو منح السلطة الفلسطينية صلاحيات حكم ذاتي موسعة.

الهدف من هذا النموذج هو منع ظهور دولة فلسطينية كاملة السيادة، وهو يتضمن أن تحتفظ "إسرائيل" بالسيطرة على مجالات حيوية مثل الأمن والحدود.

هذا النموذج يُعتبر مرحلة انتقالية نحو حل طويل الأمد، إذ قد يؤدي إلى تطبيع العلاقات مع الدول العربية مثل السعودية، التي تطالب بحل سياسي يتضمن إنشاء دولة فلسطينية.

وحول تفاصيل النموذج، تشير إلى أن النموذج المقترح يسمح للفلسطينيين بالحكم الذاتي في مناطق الضفة الغربية، ويتضمن صلاحيات تشريعية وتنفيذية وقضائية في مجالات مثل البنية التحتية والأمن الداخلي. من المقرر أن تشمل هذه السيادة المحدودة معظم الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية، مع تأكيد "إسرائيل" على الاحتفاظ بالسيطرة الأمنية على المناطق الحدودية والمجال الجوي والمجال البحري.

أما بالنسبة لقطاع غزة، فسيظل في إطار إدارة فلسطينية منفصلة تحت إشراف تقني من السلطة الفلسطينية، ما يفتح الباب لاحتمال انضمامه لاحقًا إلى الكيان الفلسطيني إذا تم تحقيق الإصلاحات المطلوبة.

وبشأن السيطرة الإسرائيلية، تلفت المقالة إلى أن النموذج النموذج الفلسطيني لا يتضمن أي وجود للجيش الفلسطيني أو قدرة على إجراء تحالفات عسكرية، مما يضمن لإسرائيل السيطرة الكاملة على الأمن وحماية حدودها. كما تحتفظ إسرائيل بحق التدخل في الأمن الداخلي الفلسطيني وفرض الترتيبات الأمنية التي تضمن عدم تسليح الكيان الفلسطيني. كما تظل إسرائيل مسؤولة عن جميع المعابر الحدودية والأنشطة البحرية والجوية.

وحول مزايا وعيوب النموذج، تؤكد المقالة التي نشرها معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي أنه من جهة المزايا، يتيح هذا النموذج لإسرائيل الحفاظ على أمنها من دون تحمل عبء الإدارة المدنية للسكان الفلسطينيين. كما يضمن للسلطة الفلسطينية إدارة حياتها المدنية، مما يعزز الاستقرار. أما من جهة العيوب، فإن النموذج لا يرضي الفلسطينيين الذين يصرون على حقهم في السيادة الكاملة، ويواجه الضغوط الدولية التي تدعو إلى إنشاء دولة فلسطينية ذات سيادة كاملة. كما أن الاقتصاد الفلسطيني قد يظل معتمدًا على إسرائيل.

أما بخصوص التوجهات الإقليمية والدولية؛ قد تجد الدول العربية المعتدلة، مثل السعودية، هذا النموذج مناسبًا إذا كان جزءًا من مسار أوسع لإقامة علاقات مع إسرائيل وحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. كما أن التعاون الأمني مع الدول العربية وتحسين الوضع الاقتصادي في الأراضي الفلسطينية سيكون جزءًا من هذا النموذج. في النهاية، يظل الحل المرتقب مرتبطًا بالحوار المستمر بين الأطراف المختلفة لتحقيق الاستقرار والاتفاق على تفاصيل السيادة الفلسطينية الكاملة.

والاستنتاج الذي تصل له المقالة أنه في ضوء التحديات الأمنية والسياسية الإسرائيلية، يمثل "الكيان الفلسطيني ذو السيادة المحدودة" حلاً انتقالياً قد يضمن الاستقرار على المدى الطويل ويساعد في إرساء الأسس للتفاوض على حل شامل مستقبلاً.