نتنياهو يرد على المحكمة العليا: إقالة رئيس الشاباك من صلاحياتي

مصدر الصورة

ترجمة الحدث

قدّم رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، ردّه على الأمر المؤقت الذي أصدرته يوم الجمعة قاضية المحكمة العليا الإسرائيلية غيلا كنفي-شتاينيتس، والذي ينصّ على تجميد إقالة رئيس جهاز الشاباك، رونين بار، حتى صدور قرار إضافي في القضية.

ووفقًا لنتنياهو، فإن "المسألة ليست خاضعة للمراجعة القضائية، إذ إنّ صلاحية إقالة رئيس الشاباك تعود لرئيس الوزراء والحكومة. بار اختار التنازل عن المثول أمام الحكومة، ورسالته للوزراء تعادل استقالة فعلية".

تم تحديد موعد جلسة المحكمة العليا للنظر في الالتماسات المقدمة ضد إقالة رونين بار في 8 أبريل، أي بعد أسبوعين ونصف. وقد قرّر رئيس المحكمة العليا الإسرائيلية، يتسحاق عميت، أن تنظر في القضية هيئة قضائية مكوّنة مما يُعرف بـ"تركيبة السينيورتي"، والتي تضمّ القضاة الثلاثة الأكثر خبرة في المحكمة.

بشكل عام، درج رؤساء المحكمة العليا على اختيار "تركيبة السينيورتي" للنظر في القضايا والالتماسات ذات الأهمية البالغة التي تستدعي مشاركة القضاة الأرفع خبرة.

ونظرًا إلى أن الالتماسات المتعلقة بإقالة المستشار القانوني للحكومة أو رئيس الشاباك تُعدّ سابقة قانونية ذات أهمية استثنائية، فمن المحتمل أن يقرّر رئيس المحكمة العليا لاحقًا توسيع الهيئة القضائية لتشمل عددًا إضافيًا من القضاة، كما جرت العادة في القضايا البالغة الأهمية.

ويملك رئيس المحكمة العليا الإسرائيلية صلاحية توسيع التشكيلة بعد تلقي ردود الحكومة

والمستشارة القانونية، وقبيل الجلسة الأولى، أو حتى بعد انعقادها، في حال قررت الهيئة القضائية إصدار أمر مشروط وعقد جلسة ثانية وحاسمة.

وإلى جانب الخيارين الرئيسيين، إما رفض الالتماسات أو قبولها، تمتلك المحكمة العليا أيضًا خيارًا وسطًا. فقد يقرّر القضاة، استنادًا إلى قانون جهاز الشاباك الذي يمنح الحكومة صلاحية واضحة لإقالة رئيس الجهاز، أنه لا يمكن تنفيذ الإقالة خلال التحقيق في قضية "قطر-غيت".

ووفقًا للسيناريو السابق، ستلتزم المستشارة القانونية للحكومة، غالي بهاراف-ميارا، وجهاز الشاباك بالإعلان عن المدة التي تقتضي استمرار مشاركة الشاباك في التحقيق، وبعدها تصبح الإقالة سارية المفعول. غير أن الملتمسين سيعارضون ذلك، على اعتبار أن الإقالة غير مشروعة بسبب دوافعها، وليس فقط لاحتمال تأثيرها على مسار التحقيق.

خيار آخر قد يكون تبنّي موقف المستشارة القانونية للحكومة، التي ترى أن عملية الإقالة شابتها عيوب إجرائية، مثل غياب مبرر قانوني كافٍ أو عدم التشاور معها مسبقًا، ما قد يؤدي إلى إلغاء القرار من قبل المحكمة العليا، ولكن بطريقة تسمح للحكومة بإعادة تنفيذ الإقالة وفقًا للتوجيهات التي ستصدرها المحكمة.