الأزمة مع الشاباك تتصاعد.. الجهاز يجري تحقيقات في محيط بن غفير

مصدر الصورة

ترجمة الحدث

كشف تقرير لقناة 12 العبرية عن رسالة بعث بها رئيس جهاز الشاباك، رونين بار، في سبتمبر الماضي إلى أفراد الجهاز، حيث أشار فيها إلى رصد ظاهرة انتشار أفكار الكاهانية داخل مؤسسات تنفيذ القانون، بما في ذلك الشرطة، واعتبرها "ظاهرة خطيرة".

وأضاف أن مكافحة هذه الظاهرة جزء من مهام جهاز الشاباك، مشيرًا إلى ضرورة إجراء تحقيق سري بعقلانية وحذر شديد، في ظل تورط شخصيات سياسية في هذا الملف.

ووفقًا للتقرير، فقد تم توجيه أفراد الشاباك للعمل على جمع المعلومات بشكل سري وتقديم "بعض النتائج"، حيث ورد في نص الرسالة تأكيد على ضرورة الاستمرار في جمع الأدلة والشهادات المتعلقة بتورط المستوى السياسي، تحديدًا إيتمار بن غفير، في الأنشطة الأمنية واستخدام القوة بطرق تتعارض مع القانون.

الجدير بالذكر أن إيتمار بن غفير، رئيس حزب "قوة يهودية"، تم تعيينه مجددًا وزيرًا للأمن القومي في حكومة الاحتلال الأسبوع الماضي. وفي جلسة حكومية تخص الشاباك، تقرر إقالة بار من منصبه، إلا أن المحكمة العليا في الاحتلال قامت بتجميد قرار الإقالة، على أن يُعقد النقاش بشأنه بعد أسبوعين أمام هيئة من ثلاثة قضاة.

وأصدرت المحكمة العليا أمرًا مؤقتًا يعلق قرار الحكومة بإقالة رئيس الشاباك حتى صدور قرار آخر، حيث أكدت القاضية غيلا كنيفي-شتاينيتس أن الأمر يهدف إلى "منع حدوث حالة لا يمكن الرجوع عنها"، مع تحديد موعد للنظر في الطعون قبل 8 أبريل على أبعد تقدير.

من جانبه، رد الشاباك على تقرير قناة 12 العبرية مؤكدًا أن حركتي "كاخ" و"كاهانا حي" تم تصنيفهُما منظمات غير قانونية منذ عام 1994، وفي عام 2016 تم تصنيفها "منظمات إرهابية".

وقد عمل الجهاز على الكشف عن أنشطة هذه المنظمات ووقفها، كما أشار إلى مخاوف من اختراق هذه الجهات لمؤسسات الحكومة، لا سيما في مؤسسات تنفيذ القانون.

وفي رده، أصدر مكتب بن غفير بيانًا اعتبر فيه أن ما يحدث يعد "زلزالًا" سياسيًا، مشيرًا إلى أن جمع معلومات ضد شخصيات منتخبة يهدف إلى الإطاحة بالحكومة. وقال البيان: "من الصعب تصديق أن جهازًا أمنيًا في إسرائيل يسعى لتنفيذ انقلاب سياسي ضد إرادة الشعب".