ما هي السيناريوهات المتوقعة لقرار المحكمة العليا الإسرائيلية في قضية فصل رئيس الشاباك؟

مصدر الصورة

ترجمة الحدث

نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن التشكيلة القضائية التي ستنظر في الطعون ضد قرار عزل رئيس الشاباك، رونين بار، والتي ستُعقد في 8 أبريل المقبل، ستكون مكونة من القضاة الثلاثة الأقدم في المحكمة العليا.

هذه التشكيلة تشمل رئيس المحكمة، الذي لا يعترف به وزير القضاء يريف ليفين وعدد من الوزراء الآخرين؛ نائب الرئيس نعوم سولبرغ، المعروف بتوجهاته المحافظة؛ والقاضية دفنة باراك-إيرز، التي تميل إلى المواقف الليبرالية.

تقليديًا، تختار المحكمة العليا "تشكيلة الأقدمية" للنظر في القضايا المهمة أو المثيرة للجدل، مثل تلك المتعلقة بفصل المستشارة القانونية لحكومة الاحتلال أو رئيس الشاباك.

وفي القضايا ذات الطابع الاستثنائي، قد يقرر رئيس المحكمة العليا توسيع التشكيلة لتشمل عددًا أكبر من القضاة، وهو ما قد يحدث بعد استلام ردود الحكومة والمستشارة القانونية أو في مرحلة ما بعد الجلسة الأولى إذا دعت الحاجة لإصدار أمر مؤقت.

السيناريوهات المتوقعة

السيناريو الأول هو رفض أو قبول الطعون، حيث من الممكن أن ترفض المحكمة الطعون الموجهة ضد عزل بار، أو تقبلها وتلغي القرار. السيناريو الثالث هو أن تتبنى المحكمة نهجًا وسطًا، حيث تحدد أن الفصل قد يتم بعد التحقيق في قضية "قطر-غيت"، بشرط أن يتم تحديد المدة التي يتطلب فيها الشاباك التدخل في التحقيق، وبعدها يمكن أن يدخل قرار الفصل حيز التنفيذ.

هذا الموقف قد يواجه اعتراضًا من الطاعنين، الذين يعتبرون العزل غير قانوني بسبب دوافع سياسية لا تتعلق بتحقيق.

أما السيناريو الثاني فهو إلغاء القرار مع إمكانية إعادة تنفيذه، وهو ما يعني أن تقرر المحكمة أن عملية الفصل شابها عيوب قانونية، مثل غياب سبب مبرر أو عدم التشاور مع المستشارة القانونية، وبالتالي قد تُلغى هذه الخطوة، لكن الحكومة قد تتمكن من إعادة تنفيذ عملية العزل وفقًا لتوجيهات المحكمة.

دور رئيس الشاباك

تنص القوانين لدى الاحتلال على أن رئيس الشاباك يتم تعيينه من قبل الحكومة بناءً على اقتراح رئيس الوزراء، وللحكومة الحق في إنهاء ولايته قبل انقضاء مدتها. رغم ذلك، تملك المحكمة العليا صلاحية الرقابة على كيفية استخدام هذه السلطة، وفي حال تقرر البت في الطعن، من المتوقع أن تضع المحكمة قيودًا على صلاحيات الحكومة في فصل رئيس الشاباك، مع تحديد الحالات أو الظروف التي يجوز فيها اتخاذ هذا القرار. كما قد تقوم المحكمة بتوسيع تعريف الشاباك كجهة مسؤولة عن "حفظ النظام الديمقراطي".

العزل المحتمل للمستشارة القانونية

على خلاف منصب رئيس الشاباك، ليس هناك تنظيم كامل لدور المستشارة القانونية في التشريعات، بل يتم تحديد صلاحياتها وفقًا للاجتهادات القضائية. الحكومة تملك سلطة فصل المستشارة القانونية، لكن ذلك يتم بقرار حكومي وليس بقانون ملزم.

تتباين الآراء حول مدى صحة هذا القرار، ويعتقد البعض أن الأسباب التي قدمتها الحكومة لا تكفي لإقالتها، بما أن الخلافات كانت ناتجة عن أداء المستشارة القانونية في دورها كحارسة للبوابة القانونية.

في حال كانت المحكمة العليا بصدد النظر في الطعن ضد عزل المستشارة، قد تقرر إعادة تعريف قدرة الحكومة على فصلها، مع تحديد المعايير التي يجب أن تتوافر في مثل هذه الحالة، مثل "الخلافات الجوهرية والطويلة".

أما بالنسبة لقرار المحكمة في هذه القضية، فهناك احتمال أن تقرر المحكمة تأجيل الفصل فيها إلى ما بعد الانتخابات، مما سيؤجل إصدار حكم نهائي إلى نحو سنة ونصف.