"مقاومة الجدار والاستيطان": تحويل 13 حيا استيطانيا إلى مستوطنات تسريع لوتيرة العبث بالجغرافية الفلسطينية

مصدر الصورة

الحدث الفلسطيني

قال رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الوزير مؤيد شعبان، "إن قرار دولة الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، تحويل 13 حيا استيطانيا إلى مستوطنات تحظى بكافة الامتيازات والخدمات، خطوة جديدة تستهدف الجغرافية الفلسطينية بالعبث والتمزيق".

وأوضح في بيان، صدر اليوم الأحد، أن دولة الاحتلال قررت فصل مجموعة من الأحياء الاستياطنية التابعة للمستوطنات، واعتبارها مستوطنات منفصلة، في خطوة جديدة من شأنها تعزيز الاستعمار الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية.

وبين شعبان، أن هذه الأحياء تتمركز 4 منها في محافظة رام الله، وتحديدا بجانب مستوطنة تلمون، و4 أخرى في محافظة بيت لحم، فيما يتموضع حيّان في محافظة سلفيت، وآخر في نابلس، وآخر في أريحا، والأخير في طوباس.

وأضاف، أن معظم هذه الأحياء أقيمت كبؤر استعمارية غير قانونية قبل عقدين من الزمن، ثم تولت دولة الاحتلال مهمة تحويلها إلى أحياء، في تحايل واضح على القانون الدولي، والموقف الدولي الرافض للبناء الاستيطاني.

وأردف: أن دولة الاحتلال تجنبت في حينها الإعلان عن بناء مستوطنات جديدة، بادعاء أنها أحياء، وتهدف لمعالجة النمو الطبيعي للمستوطنين، إلا أن دولة الاحتلال هذه الأيام تكشف عن نيتها الحقيقية وهدفها الحقيقي بالبناء في مستعمرات، لصالح التوسع والتهام المزيد من الأراضي، وإعدام إمكانية التواصل الجغرافي بين القرى والبلدات الفلسطينية في هذه المناطق.

وقال شعبان "إن معظم الأحياء الثلاثة عشر حيا استعمارية التي حولتها دولة الاحتلال إلى مستوطنات قائمة، دخلت بدءا من اليوم في القوائم الرسمية للهيئة، باعتبارها مستوطنات، وليست أحياء، في دلالة واضحة على المآرب الحقيقية من ورائها، على حساب الأرض الفلسطينية".

وتابع: حكومة اليمين المتطرف، والتي أعلنت ومنذ اليوم الأول من تشكيلها، أن الاستيطان سيكون على رأس أولويات عملها، تواصل منذ اليوم الأول تنفيذ مخططات السيطرة على الأراضي الفلسطينية، والإعلان بشكل واضح عن نيتها تنفيذ مخططات الضم، وفرض السيادة، وتمزيق الجغرافية الفلسطينية، في تحدٍ واضح وسافر لكل القوانين الدولية التي جرمت هذا السلوك.

وطالب المجتمع الدولي بالتدخل بشكل واضح وحقيقي وفعال في معاقبة دولة الاحتلال على انتهاكاتها وتحديها للمقررات الدولية والتي كان آخرها الرأي الاستشاري الرفيع لمحكمة العدل الدولية بخصوص وضع الاحتلال والزحف الاستعماري، إضافة إلى قرار مجلس الأمن رقم 2334 حول عدم شرعية الاستيطان، وبطلان وقائعه على الأرض.