المستشارة القانونية لحكومة الاحتلال تحاول عرقلة عودة بن غفير لمنصبه السابق

مصدر الصورة

ترجمة الحدث

بعثت المستشارة القانونية لحكومة الاحتلال، غالي بهراف ميارا، رسالة إلى رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، أكدت فيها بأنه في الوقت الحالي لا يمكن تعيين عضو الكنيست إيتمار بن غفير وزيراً للأمن القومي وهو المنصب الذي شغله قبل انسحابه من الحكومة في يناير الماضي.

في بيان مشترك لحزب الليكود و"عوتسماه يهوديت" الذي يتزعمه بن غفير تم الإعلان في وقت سابق أنه تم التوصل إلى اتفاق بين الحزبين يقضي بأن يعود عوتسماه يهوديت" إلى حكومة الاحتلال اليوم. ستوافق الحكومة على تعيين وزراء من حزب بن غفير.

وفقًا للاتفاق، بن غفير سيعود لتولي منصب وزير الأمن القومي، وأميخاي إلياهو وزير التراث، ويهودا ويسرلاوف وزير النقب والجليل. لكن المستشارة القانونية قالت إنها لا تعارض تعيين بن غفير في حقيبة أخرى، ولكن نتنياهو أخبرها بأنه لا يقبل وجهة نظرها.

وقال نتنياهو إن الفقه القضائي ينص على أنه يمكن تعيين شخص ما طالما لا يوجد ضده لائحة اتهام معلقة.

من جانبها، قالت المستشارة القانونية لحكومة الاحتلال إن الطعون التي تم تقديمها سابقًا للمحكمة العليا ضد تولي بن غفير منصب وزير الأمن القومي - والتي تم تعليقها بعد استقالته - من المتوقع الآن أن يتم مناقشتها من جديد.

وبشأن إقالة رئيس الشاباك رونين بار، قالت المستشارة القانونية لحكومة الاحتلال إنه "لا يمكن بدء عملية إنهاء ولاية رئيس الشاباك حتى استكمال فحص قانونية رئيس الوزراء في التعامل مع الموضوع. على أي حال، قبل عرض اقتراح قرار بشأن إنهاء ولاية رئيس الشاباك أمام الحكومة وفقاً لقرارات الحكومة نفسها، يتطلب الأمر توصية اللجنة الاستشارية للتعيينات في المناصب العليا".