المخاطر الاقتصادية على إسرائيل إن عادت للحرب مرة أخرى

مصدر الصورة

الحدث الإسرائيلي

أوضحت صحيفة يديعوت أحرونوت أن عودة الحرب في قطاع غزة، تفتح الباب أمام تخفيض آخر لتصنيف الائتمان لإسرائيل. هذا ما خلص إليه كبار المسؤولين في القطاع الاقتصادي الذين تحدثوا في الأيام الأخيرة مع خبراء اقتصاديين في شركات تصنيف الائتمان الدولية.

جاء ذلك بعد أن أشار هؤلاء الخبراء في وقت سابق إلى أن وقف الحرب في الشرق الأوسط قد يساهم في إلغاء التوقعات السلبية بشأن تصنيف إسرائيل، وبالتالي قد يؤدي إلى رفع التصنيف الائتماني في المستقبل، لا سيما مع تحسن المؤشرات الاقتصادية في إسرائيل، مثل العجز في الموازنة ونسبة الدين إلى الناتج المحلي.

وفي هذا السياق، قال مصدر رفيع المستوى في القطاع الاقتصادي، والذي تحدث مع اقتصاديين من إحدى شركات تصنيف الائتمان الكبرى، لصحيفة يديعوت أحرونوت إنهم أُبلغوا بشكل صريح أن "عودة الحرب ستؤدي بلا شك إلى زيادة القلق بشأن خفض التصنيف مجددًا. التوقعات الحالية سلبية بالفعل، ويتعين على إسرائيل التفكير في تبعات ذلك على الاقتصاد والموازنة إذا ما عادت الحرب الآن".

وأضاف مصدر آخر؛ يلتقي بشكل منتظم مع اقتصاديين من شركات التصنيف قبل كل قرار بشأن تصنيف إسرائيل الائتماني، أنه سمع أيضًا قلقًا مشابهًا بشأن التأثير السلبي على الاقتصاد الإسرائيلي في حال استؤنفت الحرب. وقال: "لم أسمع أنا فقط عن هذا القلق، بل أيضًا كبار المسؤولين في الحكومة وفي القطاع الاقتصادي سمعوا في الأسابيع الأخيرة عن المخاوف المتعلقة بتداعيات تجدد الحرب على تصنيف الائتمان، إذا ما انتهت الهدنة ولم يتم اتخاذ قرار بتمديدها".

وأشار المصدر إلى أن "الجهات الدولية الكبيرة، بما في ذلك شركات تصنيف الائتمان، حذرت بشكل صريح من أن تجدد القتال في غزة سيعيد الصواريخ إلى سماء إسرائيل، سواء من غزة أو اليمن أو ربما من لبنان والعراق وحتى إيران. سيغادر رجال الأعمال وشركات الطيران المنطقة بسرعة، وسيتذكر العالم أننا منطقة حرب، مما يجعل الاستثمار فيها أمرًا محفوفًا بالمخاطر، مع كل ما ينطوي عليه ذلك من تبعات".

في عام 2024، قامت جميع شركات تصنيف الائتمان بخفض تصنيف إسرائيل الائتماني مرتين أو ثلاث مرات. ففي إحدى الشركات، انخفض التصنيف إلى مستوى منخفض نسبيًا، يعادل تصنيف دول مثل تايلاند وكازاخستان وبيرو، بعد أن كانت إسرائيل في الفترة التي سبقت الحرب ضمن قائمة العشرين دولة الكبرى في العالم ذات التصنيف الائتماني العالي من فئة "A".

وتتمتع جميع الشركات حاليًا بتوقعات سلبية، مما يعني أنه في حال تدهور المؤشرات الاقتصادية لإسرائيل، قد يتم خفض التصنيف مرة أخرى.

وعلى الرغم من ذلك، عندما تم التوصل إلى اتفاقات لوقف إطلاق النار على حدود لبنان وفي قطاع غزة، أصدرت الشركات رسائل إيجابية للمستثمرين، مشيرة إلى أن هناك احتمالًا لتحسن التوقعات بشأن التصنيف وربما حتى رفعه في المستقبل.

وفيما يتعلق بتصنيف إسرائيل، فإن وكالة "موديز" قد خفضت التصنيف إلى "Baa1" مع توقعات سلبية، في حين أن شركات "S&P" و"فيتش" تضعان تصنيف إسرائيل عند "A" مع توقعات سلبية.