الإبعاد القسري عن القدس والأقصى.. بين السيادة الظاهرة والعجز الكامن

مصدر الصورة

الحدث - سوار عبد ربه

يبدو أن الصراع الديموغرافي بالنسبة لدولة الاستعمار الاستيطاني قد تطور في طبيعته ليجاوز التركيز التقليدي على تكثيف المشاريع الاستيطانية في العاصمة الفلسطينية المحتلة أو على عمليات القتل والاعتقال والتنكيل والهدم الجماعي، التي تتفاقم عاما بعد عام. فقد أصبح هذا الصراع يمثل هاجسا رئيسيا يتخطى مجرد تحقيق التوازن الديموغرافي، ليصل إلى هدف أكثر تعقيدا وخطورة، وهو محو الوجود البشري الفلسطيني في القدس بشكل كامل. في هذا السياق، قامت السلطات الاستعمارية بتصعيد عمليات الإبعاد القسري بحق الفلسطينيين في القدس، وصولا إلى هدف سحب بطاقة الهوية الزرقاء منهم، استنادا إلى معايير جديدة تتعلق بالإقامة المهددة في مدينتهم.

وقد اتفق العديد من المحامين والباحثين في شؤون القدس على أن هذه السياسات تأتي في إطار محاولة ممنهجة لإفراغ القدس من سكانها الأصليين. وإن كانت السلطات الاستعمارية تلجأ في بعض الأحيان إلى استخدام ذرائع قانونية لتبرير هذه الإجراءات، إلا أنها تسعى في جوهرها إلى مواجهة ما تعتبره تهديدا لوجودها وكيانها وسيادتها في المدينة المحتلة.

يقول المحامي خالد زبارقة في لقاء خاص مع "صحيفة الحدث"، إن سياسة الإبعاد عن مدينة القدس قد شهدت تصعيدا ملحوظا في الآونة الأخيرة، وذلك نتيجة لتفعيل قانون قدمته المجموعات اليهودية الصهيونية في السنوات الأخيرة.

وبحسب زبارقة، يتيح هذا القانون لسلطات الاحتلال إبعاد المقدسيين تحت ذريعة محاربة ما تسميه "الإرهاب"، ورغم أن ظاهره يهدف إلى الحفاظ على "الأمن العام" بحسب التعبير الإسرائيلي، إلا أن أهدافه السياسية واضحة، تتمثل في تفريغ القدس من سكانها الفلسطينيين الأصليين، خصوصا أن الوجود البشري المقدسي، سواء في البلدة القديمة أو المسجد الأقصى، يشكل عائقا كبيرا أمام طموحات الاستعمار في التوسع والسيطرة الكاملة على المدينة.

وكان وزير داخلية الاحتلال، موشيه أربيل، قد أصدر مؤخرا قرارا يقضي بإلغاء إقامة ثلاثة فلسطينيين وترحيلهم عن مدينة القدس، بزعم "دعم الإرهاب" والانتماء إلى "عائلات إرهابية" وفق ما جاء في بيان صحفي، صدر في الثاني عشر من شباط 2025.

وشمل القرار إلغاء إقامة الأسيرة المحررة زينة بربر التي اعتقلت في صيف 2024 بزعم "التحريض على الإرهاب" قبل الإفراج عنها ضمن صفقة التبادل مع المقاومة، بالإضافة إلى الأسيرة تسنيم عودة، والأسير محمد أبو حلوة المتهم بالانتماء إلى حركة حماس وفق لائحة اتهام صدرت بحقه في آب 2024.

ويرى زبارقة أن الوجود الفلسطيني في القدس يمثل في الذهنية الاستعمارية عائقا رئيسيا في سبيل تحقيق أهداف الدولة العنصرية، سواء عبر إلغاء التنوع الديموغرافي أو عبر فرض الهيمنة اليهودية على المدينة المقدسة.

ومن جانب آخر، اعتبر المحامي أن دولة الاستعمار تواجه شعورا متزايدا بالعجز أمام صمود الفلسطينيين، حيث ترى أن هذا الصمود يمثل تحديا كبيرا لسياساتها. فهي تتعامل مع الثبات الفلسطيني في القدس كإشكالية حقيقية، خاصة أن المستعمِر يشعر أنه لا يسيطر على إرادة المقدسيين أو على وعيهم الذي يعكس رفضا عميقا للخضوع لسياسات الاستعمار، وهو ما يتناقض مع التصور الاستعماري السائد الذي يحاول فرض نموذج تقسيمي عنصري للبشر. موضحا أنه في الذهنية الاستعمارية الصهيونية، هم يرون أن اليهود هم "شعب الله المختار"، والآخرون يندرجون ضمن فئة "الجوي"، وهو مصطلح يحمل دلالات الاستعلاء والعنصرية.

وبحسب زيارقة يُعتبر "الجوي" شخصا خاضعا أو تابعا لسلطة اليهود، ما يعكس مفهوما استعماريا يهدف إلى تحطيم الإرادة الفلسطينية وتحويل الفلسطينيين إلى فئة دونية، تتعامل مع الاستعمار كما لو كان "العبد" أمام "السيد".

وبحسب التقرير السنوي الصادر نهاية عام 2024، عن مركز معلومات وادي حلوة: "تستخدم سلطات سياسة الإبعاد كنوع من أنواع العقاب وتنفذها ضد من تعتبرهم خطرا عليها، وقد رصد المركز نحو 400 قرار إبعاد، شملت إبعادا عن مدينة القدس، مكان السكن، المسجد الأقصى، البلدة القديمة، شوارع القدس، ومنع دخول الضفة الغربية، إضافة إلى إبعاد عن الأراضي الفلسطينية عبر منع دخول الأجانب من المعابر والمطار.

وتوزعت هذه القرارات وفقا للمركز على النحو التالي: 38 قرار إبعاد عن مدينة القدس، 197 قرار إبعاد عن الأقصى، 87 عن البلدة القديمة، 10 منع من دخول ضفة غربية، وتختلف مدة الإبعاد من عدة أيام إلى عدة أشهر، مع إمكانية تجديد القرار بعد انتهاء المدة المحددة.

وفيما يتعلق بالإبعاد عن المسجد الأقصى، الذي يشكل العدد الأكبر، يرى المحامي زبارقة أن السلطات الاستعمارية تعتقد أنها يمكنها التقدم في مشروعها المتمثل في السيطرة على المسجد الأقصى، وهو مشروع ذو هدف معلن وواضح: هدم المسجد الأقصى وبناء الهيكل المزعوم مكانه. هذا الهدف ليس سريا، بل يتحدث الاحتلال عنه بشكل صريح، مما يضعه في سياق سياسة منسقة تهدف إلى إجراء تغييرات ديموغرافية ودينية في المدينة المقدسة.

في هذا السياق، يرى زبارقة أن سياسة الإبعاد عن القدس تأتي في إطار محاولة الاحتلال فرض فصل بين الفلسطينيين والمسجد الأقصى، مستغلا وضعا حساسا يتزامن مع قدوم شهر رمضان. ويذكر زبارقة ما حدث في عام 2021 أثناء هبة الكرامة، حيث حاول الاحتلال منع الفلسطينيين من الوصول إلى المسجد الأقصى، خاصة في العشر الأواخر من رمضان، وهو ما أدى إلى اندلاع الهبة. ويُظهر هذا التصرف محاولة الاحتلال فرض قطيعة بين الفلسطينيين والمسجد الأقصى، في خطوة يعتبرها الاحتلال تمهيدا لتسهيل سياساته في بقية الأشهر.

كما يوضح زبارقة أن الاحتلال يستخدم كل ما لديه من قوة، سواء على الصعيد الأمني أو العسكري أو القضائي أو القانوني، في محاولة لتنفيذ هذه السياسات. وعلى الرغم من أن الاحتلال يحاول إضفاء غطاء قانوني أو أمني على هذه الممارسات، إلا أن الهدف السياسي واضح، وهو تفريغ المسجد الأقصى من الوجود الفلسطيني وتحقيق السيطرة الكاملة عليه.

في المقابل، اعتبر الكاتب والباحث المختص في شؤون القدس، مازن الجعبري، في لقاء خاص مع "صحيفة الحدث" أن سياسة الإبعاد لن تؤدي إلى تغيير كبير في الواقع الديموغرافي، إذ أن الفلسطينيين متواجدون في القدس والبلدة القديمة، ويواصلون محاولات الوصول إلى المسجد الأقصى المبارك. وأكد أن هذه السياسات لن يكون لها تأثير ديمغرافي، بل الهدف منها هو إرهاب الناس، خصوصا الشباب، ومنعهم من التواجد المستمر. وأضاف الجعبري أن خطورة هذه السياسات تكمن في خلق حالة من الخوف والرعب ضد المسلمين، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن تزداد هذه السياسات وتتوسع مع قدوم شهر رمضان.

تأثير المتغيرات السياسية على وتيرة الإبعادات

ويربط بعض المحللين السياسيين تصاعد وتيرة الإبعادات في السنة والنصف الأخيرة بحرب الإبادة التي شنها الاحتلال على قطاع غزة، معتبرين ذلك جزءًا من ارتدادات حالة العنجهية الصهيونية التي امتدت لتشمل باقي الأراضي المحتلة. ويرون أن هذه السياسات تأتي كنوع من العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني، خاصة في ظل الإخفاق الاستخباراتي والعسكري الذي تجلى بشكل واضح في السابع من أكتوبر 2023.

إلا أن الباحث في شؤون القدس يرى أن سياسة الإبعاد قائمة بمعزل عن المتغيرات السياسية، إذ أن هذه المتغيرات على الأرض مرتبطة مباشرة بحكومة الاحتلال الفاشية وصعود اليمين المتطرف، مما يعكس استمرارية هذه السياسات بغض النظر عن الظروف أو التطورات الأخرى.

وأوضح مازن الجعبري أن سياسة الإبعاد هي سياسة قديمة، ولكنها تتوسع في بعض الأحيان، حيث يعمل الاحتلال على تطبيقها بشكل عقابي على الأفراد والجماعات، أو بشكل ممنهج لتحقيق أهداف محددة، خاصة فيما يتعلق بالمسجد الأقصى المبارك والبلدة القديمة. مشيرا إلى أنه قبل العدوان على غزة، كانت هذه السياسة متبعة، لكنها كانت تقتصر على عدد محدود من الناشطين الذين يتم اتهامهم بالتحريض والنشاط حسب تعريفات الاحتلال، حيث يصدرون أوامر بإبعادهم عن المسجد الأقصى أو البلدة القديمة لفترات محددة قد تصل إلى عدة سنوات في بعض الحالات.

وأضاف الجعبري أن الاحتلال استخدم هذه السياسة بشكل متزايد بعد الأحداث التي وقعت في المسجد الأقصى في السنوات السابقة، حيث كان لديه مخطط يستهدف المسجد ويحاول تحقيق أهدافه من خلال هذه السياسات. لكن بعد الحرب الأخيرة على قطاع غزة، تغيرت طريقة استخدام هذه الوسيلة بشكل كبير، حيث بدأ الاحتلال في استخدام أسلوبين رئيسيين. الأول هو إصدار أوامر أمنية ضد أشخاص معينين، مثل الأسرى المحررين أو الذين يتهمهم الاحتلال بتهم متنوعة، لمنعهم من دخول المسجد الأقصى أو البلدة القديمة لفترات محددة. الأسلوب الثاني الذي ظهر بعد الحرب هو أن الشرطة المنتشرة على مداخل المسجد الأقصى أصبحت لديها صلاحيات لمنع أي شخص من الدخول للمسجد، خاصة خلال صلاة الجمعة، حيث تنتشر قوات كبيرة من الجيش والشرطة لإبعاد الشباب وطردهم دون أي سبب واضح، وأحيانا يمنعونهم من دخول البلدة القديمة، مما يضطرهم لإقامة الصلاة خارج أسوار البلدة.

وأشار الجعبري إلى أن هذه الإجراءات تهدف إلى تقليص الكثافة الفلسطينية في البلدة القديمة وتقليص أعداد الزائرين للمسجد الأقصى المبارك، حيث يواجه الاحتلال تحديات كبيرة مع الفلسطينيين الذين يتصدون لهذه الإجراءات، مما حال دون تحقيق الأهداف الاستيطانية والدينية للاستعمار حتى الآن.

من جانبه، قال الخبير في تاريخ القدس والمسجد الأقصى جمال عمرو في لقاء خاص مع "صحيفة الحدث" إنه من الملاحظ أن وتيرة الإبعاد عن المسجد الأقصى تزداد قبيل أو أثناء وقوع أي حدث سياسي معين. فعادة، خلال فترات الانتفاضة، يكون الإبعاد أكثر كثافة، وتزداد أوامر الإبعاء بشكل أكبر في الوقت الذي يشهد فيه المسجد الأقصى أحداثا معينة. بالإضافة إلى ذلك، عندما تحدث اعتداءات على غزة أو مناطق أخرى، يتم أيضا تنفيذ اعتداءات إضافية، بحيث يصبح موسم الإبعاد أكثر شراسة وحدة، خاصة في ظل الأحداث السياسية. فهذه الإبعادات، رغم أنها قائمة بشكل دائم بوتيرة معينة، تزداد بشكل ملحوظ أثناء الأحداث الكبرى. وتهدف هذه السياسات بحسب عمرو، إلى تسهيل وصول المستوطنين، ووزراء الاحتلال، وأعضاء الكنيست، والحاخامات الذين يقومون بصلوات وأعمال مشينة في المسجد الأقصى، في حين يتم منع المسلمين من الصلاة فيه.

سياسة قديمة متجددة

وأوضح د. جمال عمرو أن سياسات العداء للمسجد الأقصى المبارك ورواده هي قديمة وتعود إلى اللحظات الأولى لدخول جيش الاحتلال إلى الشطر الشرقي من مدينة القدس والمسجد الأقصى عام 1967. في ذلك الوقت، رفع الاحتلال الأعلام ورقص المستوطنون في ساحاته، ورفعوا شعارات من قبيل "محمد مات وخلف بنات". هذه القضية كانت قديمة وما زالت تتجدد باستمرار. وبعد فترة قصيرة، وقع حريق المصلى القبلي في المسجد الأقصى على يد مايكل دينيس روهان، والمجموعة الإرهابية التي شاركته في ذلك الوقت. ومنذ ذلك الحين، استمرت الاعتداءات، حيث تم تسجيل 3200 اعتداء جسيم على المسجد، شملت مجازر وقتل وتشريد وطرد وإبعاد. هذه السياسة تمثل سياسة ممنهجة في العداء للمسجد الأقصى، باعتبار أن الاحتلال يراه في أعماق نفسه جبل الهيكل.

وأضاف: بمرور الوقت، ومع سيطرة اليمين المتطرف في دولة الاستعمار، باتت السياسات أكثر وضوحا. فقد أصبحت هناك برامج معلنة تشمل خرائط هندسية، زيارات، وإعلانات تدعو إلى بناء الهيكل المزعوم في مكان المسجد الأقصى. كما أن هذه الزيارات والتوجهات أصبحت تتم برعاية حكومية، حيث أصدر القضاء الإسرائيلي قرارا رسميا في المحاكم بأن من حق اليهود الصلاة في "جبل الهيكل"، ما يعني أن هذا القرار القضائي أصبح جزءًا من السياسات الحكومية. وتأتي حافلات المستوطنين يوميا إلى المسجد الأقصى المبارك، في إطار تعزيز هذا التوجه.

وبحسب الخبير في شؤون القدس والمسجد الأقصى؛ لتسهيل مهمة الهيمنة على المسجد الأقصى ومحاصرة الوصاية الأردنية عليه، تم اتخاذ إجراءات احترازية مثل إبعاد النشطاء والمرابطين والمرابطات. كما تم حل الحركة الإسلامية في الداخل المحتل نهائيا، ومنع الحافلات التي تنقل الفلسطينيين إلى الأقصى، وكذلك الحد من كل مظاهر الدعم للأقصى. وتجلت هذه السياسات في عمليات الإبعاد الممنهجة، خاصة للعناصر النشطة والشبابية في الأعمار المتوسطة، وكان كل ذلك يتم برعاية الحكومة وبسياسة ممنهجة مستمرة.

معايير عشوائية وقوانين باطلة

وفي رده على سؤال الحدث حول الأسس القانونية التي يستند إليها الاحتلال الصهيوني في سياسة الإبعاد، أوضح المحامي خالد زبارقة أنه لا يوجد أي أساس قانوني يبرر الإجراءات التي يتخذها الاستعمار ضد الفلسطينيين في القدس، وخاصة فيما يتعلق بسياسات الإبعاد.

وأكد زبارقة أن الأساس القانوني الذي يعتمد عليه الاحتلال فاقد للشرعية، حيث لا يملك الحق في فرض إرادته أو سياسته أو قوانينه على الأراضي المحتلة. وأشار إلى أن جميع الإجراءات التي يتخذها الاحتلال تعتبر باطلة وفقا للقانون الدولي الذي يرفض شرعية الاستعمار وسياساته. ورغم محاولات الاحتلال تبرير هذه الإجراءات باستخدام قرارات قضائية أو قوانين يسنها الكنيست، إلا أن هذه المحاولات لا تغير من الواقع القانوني الذي ينص على أن الاستعمار الاستيطاني فاقد للشرعية في القدس.

كما أن سياسة الإبعاد القسري تجرمها القوانين والمواثيق الدولية، ومن أهم الاتفاقيات التي جرمت سياسة الإبعاد اتفاقية لاهاي لسنة 1907 والإعلان العالمي لحقوق الإنسان 1948 واتفاقية جنيف الرابعة 1949 والاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان 1950 وملحقها والعهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لسنة 1966 والتي جميعها تحظر الإبعاد القسري أو النقل الجبري الجماعي والفردي للأشخاص المحميين.

وفيما يتعلق بالمعايير التي تعتمد عليها السلطات الاستعمارية في اتخاذ قرارات الإبعاد، والتي تظهر وكأنها تستهدف أفرادا دون غيرهم، أوضح المحامي زبارقة أن الاحتلال يتبع استراتيجيات متعددة على مستويات مختلفة، محاولا فرض سياساته بشكل تدريجي. مؤكدا أن الاحتلال لا يستهدف مجموعة معينة من الأشخاص دون غيرهم، بل يسعى من خلال هذه السياسات إلى اختبار ردود الفعل والتفاعل معها في المستقبل. مشيرا إلى أنه في مرحلة معينة، قد تتحول السياسات التي تبدأ باعتبارها فردية إلى سياسات جماعية.