ماس يناقش إمكانية الوصول إلى خدمات الاتصالات والإنترنت في قطاع غزة

مصدر الصورة

الحدث الاقتصادي

عقد معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني (ماس)، بالتعاون مع مؤسسة مجتمعات عالمية (Global Communities) وبدعم من الحكومة السويدية، ورشة عمل خاصة عبر تقنية الزووم لمناقشة نتائج ورقة أعدت ضمن مشروع "دعم القدرة التنافسية والنمو للمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في فلسطين". تناولت الورشة موضوع محوري يعكس التحديات الاقتصادية في قطاع غزة، حيث تم استعراض نتائج ورقة تدهور البنية التحتية للاتصالات في قطاع غزة وتآكل إمكانية الوصول إلى خدمات الاتصالات والإنترنت.

افتتح الورشة د. سامح الحلاق منسق البحوث في المعهد مُسلطاً الضوء في كلمته على أهمية الورقة التي أعدها المعهد كاستجابة منه للمتغيرات التي تتسارع في أحداثها في الأراضي الفلسطينية، مع التركيز على الدور المحوري للبنية التحتية للاتصالات في قطاع غزة ضمن مشروع دعم القدرة التنافسية للمنشآت الفلسطينية، سعياً لتحسين الأوضاع المعيشية في قطاع غزة.

قدمت الباحثة رحيق حوراني الورقة موضحةً أن الهدف منها تقييم الوضع الحالي لخدمات الاتصالات والإنترنت في قطاع غزة، واستكشاف الحلول الممكنة لتحسين البنية التحتية لقطاع الاتصالات، واقتراح توصيات سياستيه من شأنها خلق نظام اتصالات أكثر صموداً على مواجهة الأزمات المتعددة. إلى جانب ذلك، أشارت حوراني إلى تداعيات حرب 7 أكتوبر 2023 على قطاع الاتصالات في قطاع غزة، والتي أدت بدورها إلى تدمير حوالي 75% من أبراج الهاتف المحمول، و70 – 80% من شبكات الهاتف الثابث، إلى جانب السياسات المتعمدة من قبل السلطات الإسرائيلية في منع إدخال المعدات والتقنيات اللازمة لإصلاح الأضرار الجسيمة في البنية التحتية لقطاع الاتصالات، ونقص الوقود اللازم لتشغيل عناصر الشبكة الأساسية لخدمات الاتصالات والإنترنت في القطاع. كما أوصت حوراني بضرورة إضفاء الطابع الرسمي على مقدمي خدمات الإنترنت في قطاع غزة وخاصة المزودين الصغار الذي يعملون بشكل غير منظم ودون ترخيص، وتعزيز سياسات حماية المستهلك الفلسطيني في قطاع غزة لمنع استغلال المواطنين أثناء شراء خدمات الانترنت والتأكد معايير جودة الخدمات المقدمة وخصوصية البيانات للمستخدمين، والاستثمار في أنظمة الطاقة المتجددة لدعم البنية التحتية للاتصالات أثناء انقطاع التيار الكهربائي. عقب على ذلك السيد فادي أبو زيد، مدير دائرة التمييز والتخطيط التجاري في مجموعة الاتصالات الفلسطينية، موضحاً حجم المعيقات التي تواجه شركة الاتصالات الفلسطينية (جوال) في إعادة ترميم البنية التحتية لشبكة الاتصالات في قطاع غزة نتيجة القيود المفروضة على إدخال المعدات اللازمة لذلك، ونقص الوقود وقطع الكهرباء المتكرر. كما أشار إلى ضرورة امتثال المزودين الصغار للأطر القانونية لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات مما يسهم في الحفاظ على حقوق المستثمرين والمشتركين وخلق منافسة عادلة بين الشركات المزودة لخدمات الانترنت.

أجمع الحضور بما فيهم ممثلي عن وزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي على أهمية الورقة التي تأتي في خضم التحديات التي يوجهها قطاع الاتصالات والخدمات المرتبطة به في قطاع غزة، وضرورة إدخال أنظمة الطاقة البديلة لتشغيل خدمات الاتصالات والإنترنت في ظل الانقطاع المتكرر للكهرباء ونقص الوقود في القطاع، وتشجيع الشركات الصغيرة المزودة لخدمات الإنترنت على تسوية أوضاعها القانونية للحفاظ على حقوق جميع الأطراف سواء المستهلكين أو المستثمرين.