مؤسسة REFORM تصدر تقرير رصد أداء الحكومة الفلسطينية التاسعة عشرة لعام 2024

مصدر الصورة

الحدث الفلسطيني

أصدرت المؤسسة الفلسطينية للتمكين والتنمية المحلية—REFORM تقريرها السنوي السادس المتخصص برصد أداء الحكومة الفلسطينية التاسعة عشرة "مصطفى ميتر"، وركزَّ التقرير، بنسخته السادسة، على قياس مدى تنفيذ الحكومة لالتزاماتها التي أعلن عنها رئيس الحكومة التاسعة عشر في خطاب الرد على كتاب تكليفه رئيساً للوزراء، وَفحَص مدى استجابة الحكومة بوزاراتها المختلفة، على استفسارات المواطنين حول خدماتها التي تقدمها. كما رصد التقرير زيارات الوزراء (أعضاء مجلس الوزراء)، وجولاتهم التفقدية للمديريات في المحافظات والاطلاع على سير العمل فيها على مدار العام 2024. واستعرض التقرير انطباعات الجمهور حول أداء الحكومة وفقا لاستطلاع رأي عام أجرته المؤسسة في نهاية العام 2024 من خلال شركة متخصصة بالمسوحات.

وبيّن مدير عام مؤسسة REFORM عدي أبو كرش أن إصدار هذا التقرير يجب أن يُنظر إليه من منظار إصرار الفلسطيني على بناء دولته المدنية، والحرة، وأنّه يستهدف أن يكون جسراً بين المواطن الفلسطيني وحكومته، وجسراً يسهم في تعزيز وصول المواطن الفلسطيني إلى العدالة والأمن. كما يأتي هذا التقرير كإسهام مباشر متقاطع مع برنامج دولة رئيس الوزراء سيما فيما يرتبط بتعزيز الشراكة المجتمعية، والحكم الرشيد، وترفيع الحريات، ويأتي ليؤسس إطار رصدي في المدى القصير، يتم المراكمة عليه في المستويين المتوسط، والبعيد المدى.

كما اشار ابو كرش ان اصدار هذا التقرير ، ياتي مع ادراك المؤسسة العميق لتراكم التعقيدات التي أحاطت بعمل الحكومة الفلسطينية ومختلف أطراف العملية النظامية في غضون الفترة التقريرية، إذ استهلّت الحكومة عملها بمواجهة لأقسى ظروف شهدها التاريخ الحديث، تمثلت بالعدوان الإسرائيلي الذي ما زال مستمراً على شعبنا في قطاع غزة، بهدف تهجيره، وتجويعه، مرتكباً أفظع الجرائم، ومسجلاً وصمة عار على الحضارة الإنسانية التي شهدت على جرائم الإبادة الممارسة في القطاع دون لجمها، تزامناً مع استمرار العدوان على مختلف المخيمات، والقرى والمدن الفلسطينية.

وأضاف أبو كرش أن هذا التقرير يعد أحد أدوات المساءلة المجتمعية الهادفة إلى إشراك الشباب الفلسطيني في الفضاء العام، بأدوات مدنية قادرة على مناهضة علاقات القوة وانعكاسها على قدرة وصول المواطنين/ات إلى المعلومات، متمركزة على مفهوم سلطان المواطن على القرار، إنفاذاً لوصف القانون الأساسي الفلسطيني الشعب بمصدر السلطات ويمارسها من خلال السلطات الثلاث، وحيث إنّ هذا التقرير هو وثيقة موجهة بالأساس إلى الحكومة الفلسطينية، فإنّه يُعد أحد أدوات الفعل الديموقراطي التي تسهم في نقل توجهات المواطن إلى حكومته.

وقد أظهرت نتائج التقرير أن نسبة الالتزامات التي تم إنجازها "مكتملة" في الثمانية أشهر الأولى لعمل الحكومة قد بلغت 5% من مجمل الالتزامات والتعهدات التي قدمت. كما بلغت نسبة درجة تنفيذ الالتزامات "جاري التنفيذ" 78% من مجمل الالتزامات والتعهدات. في المقابل، بلغت نسبة الالتزامات التي لم يتم تنفيذها 17%. يذكر أن رئيس الحكومة د. محمد مصطفى قد تعهد بتنفيذ 60 التزاماً في مجالات متعددة.

واستخلص التقرير عدداً من النتائج، ويمكن تلخيص مضامينها في المحاور التالية:

تعمل الحكومة على نشر عناوين القرارات دون نصوصها على موقعها الالكتروني:

استمر مجلس الوزراء في نشر عناوين القرارات دون نشر نصوص القرارات (محتواها) على الموقع الإلكتروني للأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومكتب رئيس الحكومة، وفي 26 أيلول/ سبتمبر 2024 تم تفعيل صفحة مركز الاتصال الحكومي الذي بدأ يُنشر فيها أهم قرارات مجلس الوزراء والنشاطات الحكومية.

نشرت الحكومة التاسعة عشرة (236) قراراً منذ بداية تولّيها مهامها في بداية شهر نيسان/ ابريل 2024 الى بدية شهر كانون أول/ ديسمبر 2024. حيث أظهرت متابعة قرارات مجلس الوزراء اتخاذ قرارات بناء على تشكيل لجان دون نشر قرار الانشاء، مثل قرار المصادقة على توصيات اللجنة المشكلة لدراسة مآل اختصاصات وزارة الاعلام الصادر في 9/7/2024. كما أن مجلس الوزراء ينشر قرارات في البيان الصحفي لبعض الجلسات فيما لا تذكر في خانة قرارات مجلس الوزراء فعلى سبيل المثال تم نشر سبعة قرارات في البيان الصحفي للجلسة 17 لمجلس الوزراء المنعقدة في 23/7/2024 بينما تم نشر ستة قرارات في خانة القرارات لذات الجلسة. كما أن مجلس الوزراء لم ينشر قرارات مجلس الوزراء المتخذة في جلسة مجلس الوزراء رقم 15 في خانة القرارات فيما نشرت في محتوى البيان الصحافي للجلسة.

تشكيل لجان وزارية لا تظهر نتائجها في قرارات مجلس الوزراء:

أظهرت نتائج التقرير أنّ الحكومة شكّلت (29) لجنة وزارية، بما فيها ستة لجان وزارية دائمة (اللجنة الوزارية للإصلاح/لجنة القدس/لجنة التنمية/لجنة البنية التحتية /اللجنة الإدارية الوزارية/اللجنة الاجتماعية). ووفقاً للقرارات، فإنّ مجلس الوزراء اتخذ 13 قراراً بناءً على التوصية المقدمة من اللجان المعلن عنها (سبعة قرارات) أو لجان أخرى (ستة قرارات) مثل؛ اللجنة الفنية للتقاعد المبكر، ولجنة سنوات الخدمة لغايات التقاعد، واللجنة الفنية لإدارة أملاك الدولة، ولجنة متابعة موضوع الطوابع والبطاقات البريدية وطوابع الإيرادات وصندوق النفقة، ويُذكر أنّ بعض اللجان قدمت أكثر من توصية إلى مجلس الوزراء الذي صادق بدوره عليها.

سرعة الرد على استفسارات المواطنين متفاوتة بين الوزارات:

أوضحت عملية فحص المواقع الالكترونية للوزارات الخدماتية التفاوت بين الوزارات في الرد على الأسئلة والاستفسارات الموجهة من قبل الفريق على وسائل الاتصال الإلكتروني، إذ أجابت وزارة العدل على الأسئلة الثمانية التي وجهت إليها من قبل فريق الرصد حيث جاءت في المرتبة الأولى كوزارة أكثر استجابة، تليها كلٌّ من وزارة الداخلية، ووزارة الأشغال العامة والإسكان وقد اجابت كل منها على سبعة أسئلة من الأسئلة الثمانية حيث جاءت في المرتبة الثانية كوزارات أكثر استجابة، وجاءت في المرتبة الثالثة وزارة الحكم المحلي بالرد على ستة أسئلة من الأسئلة الثمان الموجهة لها، أما كل من وزارة النقل والمواصلات ووزارة العمل ووزارة السياحة والاثار ووزارة الصحة فقد أجابت على خمسة أسئلة وجاءت في المرتبة الرابعة، وفي المرتبة الخامسة جاءت كل من وزارة والزراعة ووزارة الاقتصاد الوطني ووزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي حيث أجابت على أربعة أسئلة، ومن ثم وزارة الأوقاف بإجابتين لكل واحدة منهما وجاءتا في المرتبة السادسة. فيما ست وزارات لم تتعامل ولم تجب على أيّ سؤال أو استفسار تم توجيهيه لها من قبل فريق الرصد وهي: وزارات التربية والتعليم، والمالية، والتنمية الاجتماعية، والثقافة، وشؤون المرأة، والصناعة.

وأظهر فحص متوسط سرعة الإجابة أنّ وزارة الأوقاف كانت أسرع إجابة استغرقت دقيقة وأبطأ إجابة استغرقت ساعة واحدة فقط، لكن وزارة الأوقاف أجابت على سؤالين فقط من الثماني أسئلة المرسلة إليها. تليها وزارة الصحة استغرقت أسرع إجابة دقيقتين وأبطأ إجابة استغرقت يومان، ثم وزارة الداخلية احتاجت أسرع إجابة 3 دقائق وأبطأ إجابة استغرقت 3 أيام، ومن ثم وزارة العدل؛ أسرع إجابة استغرقت 22 دقيقة وأبطأ إجابة استغرقت 5 أيام، ووزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي أسرع إجابة استغرقت 33 دقيقة وأبطأ إجابة استغرقت 19 يوماً. ثم وزارة الاثار والسياحة أسرع إجابة استغرقت 37 دقيقة وأبطأ إجابة استغرقت 35 ساعة. تليها وزارة النقل والمواصلات بـ80 دقيقة أسرع إجابة واستغرقت أبطأ إجابة يومان، ومن ثمّ تأتي وزارة الحكم المحلي بحوالي ساعتين لأسرع إجابة وسبعة أيام لأبطأ إجابة، وست ساعات لأسرع إجابة في وزارة الزراعة وتسع ساعات ونصف لأبطأ إجابة. بينما استغرقت اسرع استجابة ل اربع أيام في وزارة الأشغال العامة والإسكان و36 يوم لكل من وزارة الاقتصاد الوطني، واستغرقت ابطأ استجابة 8 أيام و39 و44 يوما على التوالي في الوزارات الثلاث الأخيرة.

انطباعات المواطنين حول أداء الحكومة:

وحول انطباعات ومواقف المواطنين بشأن أداء الحكومة، أشارت نتائج الاستطلاع الذي قامت بإجرائه المؤسسة الفلسطينية للتمكين والتنمية المحلية REFORMمن خلال شركة مستقلة مختصة في المسوحات، إلى أنّ الرضا عن أداء الحكومة يختلف من مجال إلى آخر؛ حيث يرتفع الرضا عن أداء الحكومة فيما يتعلق بالخدمات مثل الصحة والتعليم لدى أغلبية المواطنين المستطلعة آرائهم وقد كان حجم الرضا بين 50%-60% حسب الاستطلاع، في المقابل تنخفض في التنمية الاقتصادية وتحقيق الاستقلال الاقتصادي والقبول بالمساءلة المجتمعية والانفتاح على المجتمع وشفافية عمل الحكومة الى حوالي 20%.