الحدث الفلسطيني
حذرت منظمة حقوقية من فرض الاحتلال الإسرائيلي واقعًا استيطانيًا جديدًا، بعد أوامر بالاستيلاء على أراضي شرق محافظة رام الله، ضمن مخططات التوسع الاستيطاني بالضفة.
وقالت منظمة البيدر الحقوقية، إن مصادرة الاحتلال للأراضي الواقعة شرق محافظة رام الله تفرض واقعًا استيطانيًا جديدًا ضمن سلسلة مشاريع لتضييق الخناق على الفلسطينيين والسيطرة على مساحات كبيرة من أراضيهم.
وأوضحت أن الاحتلال استولي على ما يقارب 53,000 دونم من الأراضي الفلسطينية في الضفة تمتد من قرى شرق رام الله وحتى الأغوار، خلال العام الماضي.
وأشارت إلى أن الهجمة الاستيطانية الشرسة التي تستهدف المناطق الزراعية والرعوية هدفها فرض أمر واقع يعمل على فصل الجغرافية الفلسطينية.
وكانت مؤسسات مختصة بالاستيطان، أوضحت أن الاحتلال أصدر 6 أوامر عسكرية يستولي من خلالها على أراضي لصالح الاستيطان الرعوي، تقضي بالاستيلاء على مساحات تصل إلى أكثر من 16 ألف دونم، من أجل حماية المستوطنات والأراضي المخصصة للاستيطان الرعوي.
وأفادت أن الاحتلال أصدر قرارا استهدف أراضي محافظتي سلفيت ورام الله، وتحديداً قرى دير بلوط واللبن الغربي بتخصيص ما مجموعه 2600 دونم لصالح رعي المستوطنين وهي مساحات تم إعلانها سابقاً كـ"أراضي دولة".
في حين استهدف القرار الثاني والثالث والرابع محافظة رام الله وتحديداً قرية كفر مالك بتخصيص ما مساحته 1505 دونمات، وأراضي دير جرير بأمرين استهدفا ما مجموعه 4900 دونماً لذات الغرض، واستهدف القرار الخامس أراضي غور الفارعة في محافظة أريحا باستهداف ما مجموعه 426 دونماً، في حين استهدف القرار السادس ما مجموعه 8700 دونم من أراضي مدينة طوباس.