نقابة الصيادلة تحذر من محاولات تعديل قانون تنظيم المهنة لتحقيق مصالح شخصية

الحدث الفلسطيني

حذرت نقابة صيادلة فلسطين – القدس، من محاولات بعض الأطراف تعديل بعض مواد قرار بقانون رقم (15) لعام 2016، والذي ينظم عمل مهنة الصيدلة، مؤكدة أن أي تعديل يجب أن يستند إلى دراسات وإحصائيات حقيقية وليس إلى مصالح شخصية لأصحاب النفوذ.

وأوضحت النقابة في بيان وصل "صحيفة الحدث"، أن القرار بقانون، الذي أُقر بعد مراجعات واسعة مع الجهات القانونية والتشريعية، يهدف إلى تنظيم فتح الصيدليات وضمان توزيعها بشكل متوازن، عبر اعتماد معايير عدد السكان والمسافة بين الصيدليات، مما يحافظ على استقلالية المهنة ويمنع العشوائية.

واعتبرت أن إلغاء معيار الكثافة السكانية، الذي يسعى البعض إلى تعديله، قد يؤدي إلى فوضى كبيرة في القطاع الصيدلاني، مثلما حدث في بعض الدول العربية التي اضطرت لاحقًا إلى إعادة النظر في سياساتها.

كما شددت النقابة على أن محاولات التعديل هذه تفتقر إلى الأسس الموضوعية، وتستغل مشاعر المواطنين بذريعة تحسين فرص العمل للصيادلة الجدد، في حين أن القانون الحالي يوفر مجالات تشغيلية واسعة للصيادلة، سواء في القطاع الحكومي أو في المستشفيات والجمعيات الخيرية وشركات الأدوية.

ودعت النقابة مؤسسة الرئاسة الفلسطينية ومجلس الوزراء ووزارة الصحة إلى عدم الالتفات لهذه المحاولات، مؤكدة أن هدفها هو تقويض الاستقرار المهني وضرب استقلالية العمل النقابي لصالح فئات محددة، مما يستوجب موقفًا وطنيًا حازمًا للحفاظ على القطاع الصيدلاني من التدخلات غير المبررة.

وأكدت النقابة أنها ستواصل جهودها لحماية المهنة وتطبيق القوانين، وستعلن قريبًا في مؤتمر صحفي تفاصيل الدراسة التي أعدتها حول واقع الصيدلة والتحديات التي تواجهها، بما في ذلك محاولات التأثير والضغط على مجلس النقابة.

مصدر الصورة

مصدر الصورة