وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال بن غفير يهدد بالاستقالة بسبب صفقة الأسرى

مصدر الصورة

ترجمة الحدث

صرّح إيتمار بن غفير، وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال، مساء الخميس، أن حزبه "عوتسما يهوديت" سيقدم استقالات جماعية إذا تم إقرار صفقة تبادل الأسرى المقترحة. ووصف بن غفير الصفقة بأنها "خطوة غير مسؤولة وخطرة للغاية".

وقال بن غفير إن الاتفاق يشمل إطلاق سراح مئات الأسرى الفلسطينيين، وعودة الآلاف إلى شمال قطاع غزة، بالإضافة إلى انسحاب قوات الاحتلال من محور فيلادلفيا ووقف العمليات العسكرية، وهو ما يراه تنازلًا كبيرًا يلغي مكاسب الحرب.

وأضاف: "الصفقة لا تضمن الإفراج عن جميع الأسرى الإسرائيليين، مما يترك البعض في مصير مجهول، كما أنها تُنهي الحرب دون تحقيق الهدف الأساسي وهو القضاء على حركة حماس، ما يمنحها فرصة لإعادة تنظيم صفوفها".

وأشار الوزير إلى أن المشاهد الاحتفالية في غزة والضفة الغربية تُظهر أن "الطرف المنتصر في هذه الصفقة هو حماس"، داعيًا أعضاء حزب "الصهيونية الدينية" ونوابًا من الليكود للانضمام إلى معارضة هذا الاتفاق. وأكد: "إذا وافقت الحكومة على هذه الصفقة، لن نستمر كجزء منها، ولكن إذا استؤنفت الحرب بقوة لتحقيق الأهداف، سنكون مستعدين للعودة".

رغم ذلك، شدد بن غفير على أن حزبه لن يسعى لإسقاط الحكومة بقيادة بنيامين نتنياهو أو العمل مع أحزاب المعارضة اليسارية، لكنه رفض المشاركة في حكومة تُقدم "مكافأة كبيرة" لحماس، معتبرًا أن هذه الصفقة قد تُعيد الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل هجوم السابع من أكتوبر.

وجاءت تصريحات بن غفير محاطًا بأعضاء حزبه، باستثناء النائب ألموغ كوهين، الذي تعرّض لعزلة داخلية من قيادة الحزب. وفي حال استقالته كوزير وعودته إلى الكنيست، سيؤدي ذلك إلى استقالة النائب زفي سوخوت بموجب القانون النرويجي. على الجانب الآخر، دعا زعيم المعارضة يائير لابيد رئيس الوزراء إلى المضي قدمًا في الصفقة دون تردد، مؤكدًا أن المعارضة ستدعم هذا القرار الذي يعتبره أولوية إنسانية تتجاوز الخلافات السياسية.

وفي تطور آخر، زعم ناتان إيشل، المقرب من نتنياهو، أن بن غفير استقال بالفعل، لكن مكتب الوزير نفى هذه الادعاءات، موضحًا أن "بن غفير لم يتحدث بعد مع رئيس الوزراء، وأن بيانًا رسميًا سيصدر بعد اجتماعهما".