ماس يناقش تمكين النساء في القطاع الخاص وتعزيز مشاركتهن في صنع القرار

مصدر الصورة

الحدث الفلسطيني

عقد اليوم في مقر معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني (ماس) ورشة عمل لمناقشة وعرض دراسة التمكين الاقتصادي للنساء في القطاع الخاص: التمثيل والمشاركة النسوية في مواقع صنع القرار كأداة ضرورية بمشاركة مجموعة من المختصين وذوي الخبرة والمهتمين، وجاهياً في مقر المعهد وعبر تقنية الزووم. أعد الورقة د. سامح الحلاق منسق البحوث في المعهد، والباحثة أنمار رفيدي. افتتح الجلسة السيد مسيف جميل، الباحث في المعهد، مؤكداً على أهمية الموضوع بالنسبة للمعهد، ومشيراً إلى أن هذه الدراسة تمثل جزءاً من أولويات المعهد، وأنها تركز على التحديات التي تواجه النساء في القطاع الخاص. كما أضاف أن مخرجات الجلسة ستساهم في تقديم ملاحظات قيمة تساهم في تطوير الدراسة.

من جانبها، بينت السيدة آمال خريشة في كلمتها أن هذه الدراسة تأتي ضمن إطار التعاون بين جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية ومعهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني "ماس"، وبينت أن الدراسة تناقش قضايا متعددة تتعلق بمشاركة النساء في القطاع الخاص من منظور النوع الاجتماعي، بما في ذلك دور النساء في القطاعات الاقتصادية المختلفة، ولا سيما القطاع غير الرسمي. وأشارت إلى أن الدراسة تساهم في تحديث خارطة الطريق للعمل النسوي في مجال التمكين الاقتصادي وتعتبر من أهم الإنجازات التي حققتها الجمعية خلال السنوات الخمس الماضية.

في عرضه للدراسة، أكد د. سامح الحلاق أن الهدف من هذه الراسة هو مسح شامل لوضع النساء في القطاع الخاص لتحديد الفجوات في بيانات النساء في القطاع الخاص، وتحليل واقع مشاركة النساء في مواقع صنع القرار في الأجسام التمثيلية والتنظيمية للقطاع الخاص، وتحليل واقع تبوء النساء مواقع صنع القرار في منشآت القطاع الخاص، والكشف عن ظاهرة العنف الاقتصادي التي تُعاني منه النساء.

وعرض الحلاق أبرز التوصيات التي تناولتها الدراسة، خاصة فيما يتعلق بضرورة مراقبة القطاع غير المنظم وتعزيز انضمام النساء إلى النقابات، بالإضافة إلى توفير عقود رسمية وتغطية قانونية لحقوقهن. كما تم التأكيد على أهمية تعزيز الرقابة على منشآت الأعمال لضمان بيئة عمل عادلة تضمن المساواة بين الجنسين.

فيما يتعلق بصاحبات الأعمال، تم التوصية بتسهيل إجراءات تسجيل المشاريع وتقديم تسهيلات تتعلق بالنظام الضريبي، إلى جانب توفير سياسات خاصة للقروض التجارية للنساء، بهدف دعمهن في تطوير مشاريعهن الاقتصادية. كما تم الدعوة لفتح قنوات حوار بين النساء صاحبات الأعمال والمؤسسات المالية، لتمكينهن من تجاوز الفجوات البيروقراطية التي قد تعيق الحصول على الدعم المالي.

كذلك، تم التأكيد على أهمية تعزيز الشمول المالي للنساء في المناطق المهمشة، مثل الأغوار، من خلال توسيع حملات التوعية بالخدمات المالية المتاحة، وهو ما يساهم في تمكين النساء في هذه المناطق.

كما تم التركيز على تعزيز وجود النساء في مواقع صنع القرار داخل المؤسسات، وخاصة في الغرف التجارية والصناعية ونقابات العمال، مع توفير تسهيلات وبرامج استراتيجية لدعم انضمامهن إلى هذه المواقع. وجرى التأكيد على ضرورة تحفيز تغييرات في الأدوار الجندرية، مثل تطبيق سياسات تساهم في تحقيق توازن بين الجنسين في العمل، وذلك من خلال تبني إجازة الأبوة وتشجيع القطاع الخاص على توفير خدمات حضانات للأطفال. وفي الختام، تم التأكيد على أهمية التعاون مع منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الدولية لتنظيم مبادرات تثقيفية وزيادة الوعي بالمساواة المبنية على النوع الاجتماعي. هذه المبادرات من شأنها أن تسهم في توسيع الفرص الاقتصادية للنساء وتخفيف العبء الملقى عليهن.

أجمع الحضور على أهمية هذا اللقاء، ودعوا إلى ضرورة تعديل الأنظمة والقوانين والتشريعات، بالإضافة إلى أهمية أن يتم توسيع مفهوم العنف الاقتصادي، وتعزيز آليات تمكين المرأة كشكل من أشكال الصمود الاقتصادي في ظل الأوضاع الصعبة.