بن غفير يطلب من شرطة الاحتلال تكثيف هدم المنازل المأهولة بالسكان في الداخل المحتل

مصدر الصورة

ترجمة الحدث

أفاد تقرير لصحيفة "هآرتس" أن وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال، إيتمار بن غفير، قد أبلغ الشرطة الإسرائيلية بضرورة تكثيف التركيز على هدم المنازل الفلسطينية المأهولة بالسكان في الداخل المحتل عام 1948، والتي يصفها بـ"غير المرخصة".

الهدف المعلن من هذه الإجراءات، وفقًا لما أوردته صحيفة "هآرتس"، هو "إظهار السيطرة" وتعزيز الردع في المنطقة، وذلك على الرغم من أن بن غفير لا يمتلك صلاحيات قانونية مباشرة تمكنه من اتخاذ قرارات سياسية بشأن عمليات الهدم، حيث يتطلب هذا التنسيق مع المدعية العامة في حكومة الاحتلال.

وأكدت الصحيفة أن بن غفير قد أشار في اجتماعات خاصة إلى أن عملية إخراج العائلات من منازلها تُعتبر الردع الأقوى في نظره.

كما أوضحت "هآرتس" أنه طالب بمراجعة الطريقة المتبعة في تنفيذ عمليات الهدم، حيث دعا إلى أن تتم هذه العمليات عبر مؤسسات الاحتلال الرسمية، بدلًا من اتباع الطريقة الحالية التي تعتمد على الضغط على الفلسطينيين أنفسهم لكي يقوموا بهدم منازلهم بشكل ذاتي.

وفي هذا السياق، علّق مسؤول رفيع في وزارة قضاء الاحتلال على تصريحات بن غفير، قائلًا: "يتصرف بن غفير وكأن له صلاحيات مفوض الشرطة الأعلى، وهو ما يتجاوز دوره ومسؤولياته القانونية".

من ناحية أخرى، أبدى بن غفير انتقاداته لعمليات الهدم التي تجري في مناطق أخرى داخل "إسرائيل"، مثل مستوطنة "بني براك" القريبة من تل أبيب. ففي تلك المناطق، سعى بن غفير إلى إيقاف عمليات هدم الكُنس اليهودية غير القانونية، وهو ما يعكس التناقض في مواقفه تجاه مختلف القضايا المرتبطة بهدم منازل فلسطينيي الداخل المحتل.